ثم بل يبقى إلى أن يوجد ما يبطله ، وما يبطل خيار الشرط من تعيب أو تصرف يبطل خيار الرؤية ، ثم إن كان تصرفا لا يمكن رفعه كالإعتاق [ ص: 341 ] والتدبير أو تصرفا يوجب حقا للغير كالبيع المطلق والرهن والإجارة يبطله قبل الرؤية وبعدها ; لأنه لما لزم تعذر الفسخ فبطل الخيار وإن كان تصرفا لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار ، والمساومة والهبة من غير تسليم لا يبطله قبل الرؤية ; لأنه لا يربو على صريح الرضا ويبطله بعد الرؤية لوجود دلالة الرضا . خيار الرؤية غير مؤقت