[ ص: 385 ] ( قال : ومن اشترى جارية وتقابضا فوجد بها عيبا فقال البائع : بعتك هذه وأخرى معها وقال المشتري : بعتنيها وحدها فالقول قول المشتري ) ; لأن الاختلاف في مقدار المقبوض فيكون القول للقابض [ ص: 386 ] كما في الغصب ( وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع واختلفا في المقبوض ) لما بينا . .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً ) أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الْأَعْيَانِ ( وَتَقَابَضَا ) فَقَبَضَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ وَالْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ ( فَوَجَدَ بِهَا ) الْمُشْتَرِي ( عَيْبًا ) فَجَاءَ لِيَرُدَّهُ فَاعْتَرَفَ الْبَائِعُ بِمَا وَجَبَ الرَّدُّ إلَّا أَنَّهُ ( قَالَ بِعْتُك هَذِهِ وَأُخْرَى مَعَهَا ) وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ عَلَى رَدِّ حِصَّةِ هَذِهِ فَقَطْ لَا كُلِّ الثَّمَنِ ( وَقَالَ الْمُشْتَرِي بِعْتنِيهَا وَحْدَهَا ) فَارْدُدْ جَمِيعَ الثَّمَنِ وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدٍ ( فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ; لِأَنَّ هَذَا اخْتِلَافٌ فِي مِقْدَارِ الْمَقْبُوضِ ، وَالْقَوْلُ ) فِيهِ ( قَوْلُ الْقَابِضِ ) أَمِينًا كَانَ أَوْ ضَمِينًا ; لِأَنَّهُ يُنْكِرُ زِيَادَةً يَدَّعِيهَا عَلَيْهِ الْبَائِعُ ; وَلِأَنَّ الْبَيْعَ انْفَسَخَ فِي الْمَرْدُودِ بِالرَّدِّ ، وَذَلِكَ سَقْطٌ لِلثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي ، وَالْبَائِعُ يَدَّعِي لِنَفْسِهِ بَعْضَ الثَّمَنِ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا ظَهَرَ سَبَبُ السُّقُوطِ [ ص: 386 ] وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَصَارَ ( كَالْغَصْبِ ) إذَا ادَّعَى الْمَغْصُوبُ مِنْهُ أَنَّهُ غَصَبَهُ هَذَا مَعَ آخَرَ أَوْ حَدَثَ فِيهِ زِيَادَةٌ فَأَنْكَرَ الْغَاصِبُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ( وَكَذَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى مِقْدَارِ الْمَبِيعِ ) بِأَنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْمَبِيعَ جَارِيَتَانِ ثُمَّ قَالَ الْبَائِعُ : قَبَضْتَهُمَا وَإِنَّمَا تَسْتَحِقُّ حِصَّةَ هَذِهِ وَقَالَ الْمُشْتَرِي : لَمْ أَقْبِضْ مِنْ الْمَبِيعِ سِوَى هَذِهِ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ( لِمَا ) بَيَّنَّا ( مِنْ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْقَابِضِ ) ، .

( قوله ومن اشترى جارية ) أو غيرها من الأعيان ( وتقابضا ) فقبض البائع الثمن والمشتري الجارية ( فوجد بها ) المشتري ( عيبا ) فجاء ليرده فاعترف البائع بما وجب الرد إلا أنه ( قال بعتك هذه وأخرى معها ) وإنما يستحق على رد حصة هذه فقط لا كل الثمن ( وقال المشتري بعتنيها وحدها ) فاردد جميع الثمن ولا بينة لأحد ( فالقول قول المشتري ; لأن هذا اختلاف في مقدار المقبوض ، والقول ) فيه ( قول القابض ) أمينا كان أو ضمينا ; لأنه ينكر زيادة يدعيها عليه البائع ; ولأن البيع انفسخ في المردود بالرد ، وذلك سقط للثمن عن المشتري ، والبائع يدعي لنفسه بعض الثمن عليه بعد ما ظهر سبب السقوط [ ص: 386 ] والمشتري ينكر فالقول قوله ، وصار ( كالغصب ) إذا ادعى المغصوب منه أنه غصبه هذا مع آخر أو حدث فيه زيادة فأنكر الغاصب فالقول قوله ( وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع ) بأن اتفقا على أن المبيع جاريتان ثم قال البائع : قبضتهما وإنما تستحق حصة هذه وقال المشتري : لم أقبض من المبيع سوى هذه يكون القول قول المشتري ( لما ) بينا ( من أن القول قول القابض ) ، .