قال ( ومن اشترى جارية فاعورت أو وطئها وهي ثيب يبيعها مرابحة ولا يبين ) ; لأنه لم يحتبس عنده شيئا يقابله الثمن ; لأن الأوصاف تابعة لا يقابلها الثمن ، ولهذا لو فاتت قبل التسليم لا يسقط شيء من الثمن ، وكذا منافع البضع لا يقابلها الثمن ، والمسألة فيما إذا لم ينقصها الوطء ، وعن أبي يوسف رحمه الله في الفصل الأول [ ص: 506 ] أنه لا يبيع من غير بيان ، كما إذا احتبس بفعله وهو قول الشافعي رحمه الله ( فأما إذا فقأ عينها بنفسه أو فقأها أجنبي فأخذ أرشها لم يبعها مرابحة حتى يبين ) ; لأنه صار مقصودا بالإتلاف فيقابلها شيء من الثمن ، وكذا إذا وطئها وهي بكر لأن العذرة جزء من العين يقابلها الثمن وقد حبسها .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَاعْوَرَّتْ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ صُنْعِ أَحَدٍ بَلْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِصُنْعِهَا بِنَفْسِهَا ( يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً وَلَا يُبَيِّنُ ) أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ وَلَيْسَ بِهَا هَذَا الْعَوَرُ ( وَ ) كَذَا لَوْ ( وَطِئَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ) وَلَمْ يُنْقِصْهَا الْوَطْءُ ، وَهَذَا ( لِأَنَّ الْأَوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا ) جُزْءٌ مِنْ ( الثَّمَنِ ) ; لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ مَا لَمْ تَكُنْ مَقْصُودَةً بِالْإِتْلَافِ ( وَلِهَذَا لَوْ فَاتَتْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ) إلَى الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْعَقْدِ ( لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ ، وَكَذَا مَنَافِعُ الْبُضْعِ لَا يُقَابِلُهَا الثَّمَنُ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ) وَهُوَ مَا إذَا اعْوَرَّتْ الْجَارِيَةُ [ ص: 506 ] أَنَّهُ لَا يَبِيعُ ) مُرَابَحَةً ( مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ ، كَمَا إذَا احْتَبَسَ بِفِعْلِهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ) وَزُفَرَ ، وَالِاحْتِبَاسُ بِفِعْلِهِ مَحَلُّ الِاتِّفَاقِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( وَأَمَّا إذَا فَقَأَ عَيْنَهَا بِنَفْسِهِ أَوْ فَقَأَهَا أَجْنَبِيٌّ ) بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ( فَأَخَذَ أَرْشَهَا لَمْ يَبِعْهَا مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ ) وَالتَّقْيِيدُ بِفَقْءِ الْمُشْتَرِي وَالْأَجْنَبِيِّ احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ فَقَأَتْ عَيْنَهَا بِنَفْسِهَا فَإِنَّهُ كَمَا بِالْآفَةِ السَّمَاوِيَّةِ ; لِأَنَّهُ هَدَرٌ فَلَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي حَابِسًا شَيْئًا ، وَأَخْذُ الْأَرْشِ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ إذَا أَعْوَرَهَا الْأَجْنَبِيُّ لَا يُرَابِحُ إلَّا بِبَيَانٍ لِتَحَقُّقِ وُجُوبِ الضَّمَانِ ، وَالْفَرْقُ لَنَا ( أَنَّهُ صَارَ مَقْصُودًا بِالْإِتْلَافِ ) فَخَرَجَ عَنْ التَّبَعِيَّةِ بِالْقَصْدِيَّةِ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ ( فَيُقَابَلُ بِبَعْضِ الثَّمَنِ ، وَكَذَا إذَا وَطِئَهَا وَهِيَ بِكْرٌ ; لِأَنَّ الْعَذِرَةَ جُزْءٌ مِنْ الْعَيْنِ يُقَابِلُهُمَا الثَّمَنُ وَقَدْ حَبَسَهَا ) .

( قوله ومن اشترى جارية فاعورت ) أي من غير صنع أحد بل بآفة سماوية أو بصنعها بنفسها ( يبيعها مرابحة ولا يبين ) أنه اشتراها بذلك الثمن وليس بها هذا العور ( و ) كذا لو ( وطئها وهي ثيب ) ولم ينقصها الوطء ، وهذا ( لأن الأوصاف لا يقابلها ) جزء من ( الثمن ) ; لأنها تابعة ما لم تكن مقصودة بالإتلاف ( ولهذا لو فاتت قبل التسليم ) إلى المشتري بعد العقد ( لا يسقط شيء من الثمن ، وكذا منافع البضع لا يقابلها الثمن ، وعن أبي يوسف في الفصل الأول ) وهو ما إذا اعورت الجارية [ ص: 506 ] أنه لا يبيع ) مرابحة ( من غير بيان ، كما إذا احتبس بفعله وهو قول الشافعي ) وزفر ، والاحتباس بفعله محل الاتفاق كما ذكره بقوله ( وأما إذا فقأ عينها بنفسه أو فقأها أجنبي ) بأمر المشتري أو بغير أمره ( فأخذ أرشها لم يبعها مرابحة حتى يبين ) والتقييد بفقء المشتري والأجنبي احتراز عما لو فقأت عينها بنفسها فإنه كما بالآفة السماوية ; لأنه هدر فلا يكون المشتري حابسا شيئا ، وأخذ الأرش ليس بقيد بل إذا أعورها الأجنبي لا يرابح إلا ببيان لتحقق وجوب الضمان ، والفرق لنا ( أنه صار مقصودا بالإتلاف ) فخرج عن التبعية بالقصدية فوجب اعتباره ( فيقابل ببعض الثمن ، وكذا إذا وطئها وهي بكر ; لأن العذرة جزء من العين يقابلهما الثمن وقد حبسها ) .