[ ص: 68 ] ولربه ، تركه . وإلا ، فالنفقة

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) إنْ جَاءَ شَخْصٌ بِالْآبِقِ أَوْ الشَّارِدِ قَبْلَ الْتِزَامِ رَبِّهِ الْجُعْلَ فَ ( لِرَبِّهِ تَرْكُهُ ) أَيْ الْآبِقِ لِمَنْ جَاءَ بِهِ فَلَا مَقَالَ لَهُ ، ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ جُعْلِ مِثْلِهِ . طفي هَذَا التَّقْرِيرُ صَوَابٌ مُوَافِقٌ قَوْلَ ابْنِ الْحَاجِبِ ، فَلَوْ أَحْضَرَهُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَعَادَتُهُ التَّكَسُّبُ بِهِ فَلَهُ جُعْلُ مِثْلِهِ بِقَدْرِ تَعَبِهِ ، وَلِرَبِّهِ تَرْكُهُ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَادَتَهُ فَلَهُ نَفَقَتُهُ فَقَطْ . ا هـ . وَفِيهَا قِيلَ هَلْ لِمَنْ وَجَدَ آبِقًا خَارِجَ الْمِصْرِ أَوْ فِي الْمِصْرِ جُعْلٌ إنْ طَلَبَهُ ؟ ، قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " فِيهِ وَلَمْ يَذْكُرْ خَارِجَ الْمِصْرِ وَلَا دَاخِلَهُ إنْ كَانَ شَأْنُهُ يَطْلُبُ الضَّوَالَّ لِذَلِكَ وَيَرُدُّهَا فَلَهُ الْجُعْلُ بِقَدْرِ بُعْدِ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَخَذَهُ فِيهِ وَقَرَّبَهُ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَأْنُهُ إنَّمَا وَجَدَهُ فَأَخَذَهُ فَلَا جُعْلَ لَهُ ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ . ابْنُ عَرَفَةَ أَرَادَ إلَّا أَنْ يَدَعَهُ رَبُّهُ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ . ا هـ . إلَّا أَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفٌ كَمَا عَلِمْت مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ ، فَلَوْ أَتَى بِهِ وَرَتَّبَ عَلَيْهِ وَلِرَبِّهِ تَرْكُهُ كَمَا فَعَلَ ابْنُ الْحَاجِبِ لَأَجَادَ . وَقَوْلُ عج وَلِرَبِّهِ تَرْكُهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَلِمَنْ لَمْ يَسْمَعْ جُعْلُ مِثْلِهِ فِيهِ نَظَرٌ ، إذْ لَمْ أَرَ مَنْ قَالَ هُنَا لَهُ تَرْكُهُ ، وَإِنَّمَا قَالُوا لَهُ جُعْلُ مِثْلِهِ فَحَسْبُ . سَمِعَ عِيسَى ابْنَ الْقَاسِمِ مَنْ جَعَلَ فِي عَبْدٍ أَبَقَ لَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ لِمَنْ جَاءَ بِهِ فَجَاءَ بِهِ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ بِالْجُعْلِ فَإِنْ كَانَ يَأْتِي بِالْإِبَاقِ فَلَهُ جُعْلُ مِثْلِهِ ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ إلَّا نَفَقَتُهُ . ا هـ . فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنَّ لَهُ تَرْكَهُ وَلَا ابْنُ رُشْدٍ حِينَ تَكَلَّمَ عَلَى هَذَا السَّمَاعِ .

( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْآتِي بِالْآبِقِ الَّذِي لَمْ يَسْمَعْ قَوْلَ الْجَاعِلِ مُعْتَادًا طَلَبَ الْإِبَاقِ ( فَالنَّفَقَةُ ) الَّتِي أَنْفَقَهَا الْآتِي بِالْآبِقِ عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ لَهُ عَلَى رَبِّهِ . الْإِمَامُ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَأْنُهُ ذَلِكَ إنَّمَا وَجَدَهُ فَأَخَذَهُ فَلَا جُعْلَ لَهُ وَلَهُ نَفَقَتُهُ . ابْنُ عَرَفَةَ يُرِيدُ إلَّا أَنْ يَدَعَهُ رَبُّهُ فَلَا نَفَقَةَ

( و ) إن جاء شخص بالآبق أو الشارد قبل التزام ربه الجعل ف ( لربه تركه ) أي الآبق لمن جاء به فلا مقال له ، ظاهره ولو كانت قيمته أقل من جعل مثله . طفي هذا التقرير صواب موافق قول ابن الحاجب ، فلو أحضره قبل القول وعادته التكسب به فله جعل مثله بقدر تعبه ، ولربه تركه ، ولا شيء له ، وإن لم يكن ذلك عادته فله نفقته فقط . ا هـ . وفيها قيل هل لمن وجد آبقا خارج المصر أو في المصر جعل إن طلبه ؟ ، قال الإمام مالك " رضي الله عنه " فيه ولم يذكر خارج المصر ولا داخله إن كان شأنه يطلب الضوال لذلك ويردها فله الجعل بقدر بعد الموضع الذي أخذه فيه وقربه . وإن لم يكن ذلك شأنه إنما وجده فأخذه فلا جعل له ، وله نفقته . ابن عرفة أراد إلا أن يدعه ربه فلا نفقة عليه . ا هـ . إلا أنه على هذا التقرير في كلام المصنف حذف كما علمت من كلام ابن الحاجب ، فلو أتى به ورتب عليه ولربه تركه كما فعل ابن الحاجب لأجاد . وقول عج ولربه تركه راجع لقوله ولمن لم يسمع جعل مثله فيه نظر ، إذ لم أر من قال هنا له تركه ، وإنما قالوا له جعل مثله فحسب . سمع عيسى ابن القاسم من جعل في عبد أبق له عشرة دنانير لمن جاء به فجاء به من لم يسمع بالجعل فإن كان يأتي بالإباق فله جعل مثله ، وإلا فلا شيء له إلا نفقته . ا هـ . فلم يذكر فيه أن له تركه ولا ابن رشد حين تكلم على هذا السماع .

( وإلا ) أي وإن لم يكن الآتي بالآبق الذي لم يسمع قول الجاعل معتادا طلب الإباق ( فالنفقة ) التي أنفقها الآتي بالآبق عليه واجبة له على ربه . الإمام مالك " رضي الله عنه " وإن لم يكن شأنه ذلك إنما وجده فأخذه فلا جعل له وله نفقته . ابن عرفة يريد إلا أن يدعه ربه فلا نفقة