ولذي مأجل ، وبئر ، ومرسال مطر . كماء يملكه منعه وبيعه

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَلِذِي ) أَيْ صَاحِبِ ( مَأْجَلٍ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْجِيمِ وَقَلَّ كَسْرُهَا وَبِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْجِيمِ بَيْنَهُمَا هَمْزٌ سَاكِنٌ أَيْ مَخْزَنِ مَاءٍ كَصِهْرِيجٍ ( وَ ) لِذِي ( بِئْرٍ فِي مِلْكِهِ وَ ) لِذِي ( مِرْسَالِ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الرَّاءِ ، أَيْ مَحَلِّ اجْتِمَاعِ ( مَطَرٍ ) وَشَبَّهَ فِي الْجَوَازِ فَقَالَ ( كَ ) بَيْعِ ( مَاءٍ يَمْلِكُهُ ) فِي إنَاءٍ وَمُبْتَدَأُ لِذِي مَأْجَلٍ إلَخْ ( مَنْعُهُ ) أَيْ مَاءَ الْمَأْجَلِ وَالْبِئْرِ وَالْمِرْسَالِ وَالْمَمْلُوكِ فِي آنِيَةٍ مِنْ غَيْرِهِ ( وَلَهُ بَيْعُهُ ) أَيْ مَاءِ الْمَذْكُورَاتِ عَلَى الْمَشْهُورِ . وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي الْعُتْبِيَّةِ أَرْبَعٌ لَا تُمْنَعُ : الْمَاءُ وَالنَّارُ وَالْحَطَبُ وَالْكَلَأُ . وَرُدَّ بِمَنْعِ بَيْعِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ . ابْنُ فَرْحُونٍ قَيَّدَ ابْنُ رُشْدٍ هَذَا الْخِلَافَ [ ص: 94 ] بِمَا إذَا كَانَتْ فِي أَرْضِهِ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي دُخُولِهَا لِلِاسْتِقَاءِ . وَأَمَّا الْبِئْرُ الَّتِي فِي حَائِطِ الرَّجُلِ أَوْ دَارِهِ قَدْ حَظَرَ عَلَيْهَا ، فَلَهُ الْمَنْعُ مِنْ الدُّخُولِ إلَيْهَا ، وَالْمُرَادُ بِالْحَطَبِ وَالْكَلَأِ الَّذِي فِي غَيْرِ مَنْزِلِهِ ، بَلْ فِي الْفَحْصِ . وَفِي الْمُقَدِّمَاتِ حَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يُمْنَعُ نَقْعٌ وَلَا رَهْوُ مَاءٍ } عَلَى عُمُومِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَتَأَوَّلَهُ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " عَلَى مَنْ خِيفَ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ ا هـ وَرَهْوُ الْمَاءِ مُجْتَمَعُهُ قَالَهُ فِي النِّهَايَةِ . ابْنُ عَرَفَةَ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ رَبَّ الْمَاءِ الْمُسْتَخْرَجِ يَحْفِرُ فِي أَرْضِهِ أَحَقُّ بِهِ كَالْمَاءِ الَّذِي فِي آنِيَتِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ عِيَاضٍ فِي الْإِكْمَالِ ، وَنَقَلَ الْبَاجِيَّ وَاللَّخْمِيُّ وَإِيَّاهُمْ تَبِعَ ابْنُ شَاسٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَأَخَذَ ابْنُ رُشْدٍ خِلَافَهُ مِنْ قَوْلِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْمُتَقَدِّمِ وَأَتْبَاعِهِ . ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ هَارُونَ يُرَدُّ بِاحْتِمَالِ حَمْلِهِ عَلَى الْمِيَاهِ فِي الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ بِنُزُولِ مَطَرٍ أَوْ تَفَجُّرٍ فِيهَا دُونَ تَسَبُّبٍ فِيهِ بِحَفْرٍ وَنَحْوِهِ وَلِذَا قَارَنَهُ بِالنَّارِ وَالْحَطَبِ وَالْكَلَأِ .

( ولذي ) أي صاحب ( مأجل ) بفتح الميم والجيم وقل كسرها وبضم الميم وفتح الجيم بينهما همز ساكن أي مخزن ماء كصهريج ( و ) لذي ( بئر في ملكه و ) لذي ( مرسال ) بكسر الميم وسكون الراء ، أي محل اجتماع ( مطر ) وشبه في الجواز فقال ( ك ) بيع ( ماء يملكه ) في إناء ومبتدأ لذي مأجل إلخ ( منعه ) أي ماء المأجل والبئر والمرسال والمملوك في آنية من غيره ( وله بيعه ) أي ماء المذكورات على المشهور . وقال يحيى بن يحيى في العتبية أربع لا تمنع : الماء والنار والحطب والكلأ . ورد بمنع بيع هذه الأربعة حديث ضعيف . ابن فرحون قيد ابن رشد هذا الخلاف [ ص: 94 ] بما إذا كانت في أرضه ولا ضرر عليه في دخولها للاستقاء . وأما البئر التي في حائط الرجل أو داره قد حظر عليها ، فله المنع من الدخول إليها ، والمراد بالحطب والكلأ الذي في غير منزله ، بل في الفحص . وفي المقدمات حمل جماعة من العلماء قوله صلى الله عليه وسلم { لا يمنع نقع ولا رهو ماء } على عمومه ، وهو قول يحيى بن يحيى ، وتأوله مالك " رضي الله عنه " على من خيف عليه الهلاك ا هـ ورهو الماء مجتمعه قاله في النهاية . ابن عرفة الأظهر أنه لا خلاف في أن رب الماء المستخرج يحفر في أرضه أحق به كالماء الذي في آنيته ، وهو ظاهر قول عياض في الإكمال ، ونقل الباجي واللخمي وإياهم تبع ابن شاس وابن الحاجب وأخذ ابن رشد خلافه من قول يحيى بن يحيى المتقدم وأتباعه . ابن عبد السلام وابن هارون يرد باحتمال حمله على المياه في الأرض المملوكة بنزول مطر أو تفجر فيها دون تسبب فيه بحفر ونحوه ولذا قارنه بالنار والحطب والكلأ .