[ ص: 149 ] أو إن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لوارثه : [ ص: 150 ] كعلى ولدي ، ولا ولد له .

التالي السابق

عرض الحاشية

( أَوْ ) كَشَرْطِ الْوَاقِفِ أَنَّهُ ( إنْ تَسَوَّرَ ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا ، أَيْ تَعَدَّى ( عَلَيْهِ ) أَيْ الْوَقْفُ ( قَاضٍ أَوْ غَيْرُهُ ) مِنْ الظَّلَمَةِ مُرِيدًا أَكْلَهُ ( رَجَعَ ) الْوَقْفُ مِلْكًا ( لَهُ ) أَيْ وَاقِفِهِ إنْ كَانَ حَيًّا ( أَوْ لِوَرَثَتِهِ ) أَيْ الْوَاقِفِ إنْ كَانَ مَيِّتًا . الْمُتَيْطِيُّ إنْ شَرَطَ الْمُحَبِّسُ فِي حَبْسِهِ أَنَّهُ إنْ تَطَرَّقَ قَاضٍ أَوْ غَيْرُهُ إلَى التَّسَوُّرِ فِي حَبْسِهِ هَذَا وَالنَّظَرِ فِيهِ ، فَجَمِيعُهُ رَاجِعٌ إلَيْهِ إنْ كَانَ حَيًّا أَوْ لِوَارِثِهِ إنْ كَانَ مَيِّتًا ، أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى فُلَانٍ فَلَهُ شَرْطُهُ ، وَشَبَّهَ فِي الرُّجُوعِ [ ص: 150 ] لِلْوَاقِفِ مِلْكًا فَقَالَ ( كَ ) وَقْفٍ ( عَلَى وَلَدِي وَ ) الْحَالُ ( لَا وَلَدَ لَهُ ) أَيْ الْوَاقِفِ فَهُوَ مِلْكٌ لِوَاقِفِهِ لَهُ بَيْعُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " مَا لَمْ يُولَدْ لَهُ ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ تَنَجَّزَ تَحْبِيسُهُ فَلَا يَبِعْهُ .

ابْنُ الْمَوَّازِ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " مَنْ حَبَّسَ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا وَلَدَ لَهُ فَلَهُ بَيْعُهُ ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ . ابْنُ الْقَاسِمِ لَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ يَيْأَسُ مِنْ الْوَلَدِ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَلِدَ فَلَا حَبْسَ وَيُورَثُ . طفي الْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِي كَلَامِ الْأَئِمَّةِ فِيمَنْ حَبَّسَ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا وَلَدَ لَهُ فَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " لَهُ بَيْعُهُ وَيَرْجِعُ لَهُ حَبْسُهُ ، وَعَلَيْهِ دَرَجَ الْمُصَنِّفُ ، فَهُوَ مُشَبَّهٌ فِي قَوْلِهِ وَرَجَعَ لَهُ أَوْ لِوَارِثِهِ ، وَسَوَاءٌ عِنْدَهُ بَلَغَ سِنَّ مَنْ لَا يُولَدُ لَهُ أَمْ لَا ، أَيِسَ مِنْ الْوِلَادَةِ أَمْ لَا فَلَهُ بَيْعُهُ مَا لَمْ يُولَدْ لَهُ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ إلَّا عِنْدَ يَأْسِهِ مِنْ الْوَلَدِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ يَحْكُمُ بِحَبْسِهِ وَيُخْرَجُ إلَى يَدِ ثِقَةٍ لِيَصِحَّ حَوْزُهُ وَتُوقَفُ ثَمَرَتُهُ ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَلَهُمْ وَإِلَّا فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ ، هَذَا تَحْصِيلُ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كَلَامِ ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ عَرَفَةَ ، وَلَمْ يَزِدْ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَلَا الْمُصَنِّفُ فِي تَوْضِيحِهِ عَلَى هَذَا ، وَكَذَا الشَّارِحُ فِي شُرُوحِهِ .

( أو ) كشرط الواقف أنه ( إن تسور ) بفتحات مثقلا ، أي تعدى ( عليه ) أي الوقف ( قاض أو غيره ) من الظلمة مريدا أكله ( رجع ) الوقف ملكا ( له ) أي واقفه إن كان حيا ( أو لورثته ) أي الواقف إن كان ميتا . المتيطي إن شرط المحبس في حبسه أنه إن تطرق قاض أو غيره إلى التسور في حبسه هذا والنظر فيه ، فجميعه راجع إليه إن كان حيا أو لوارثه إن كان ميتا ، أو صدقة على فلان فله شرطه ، وشبه في الرجوع [ ص: 150 ] للواقف ملكا فقال ( ك ) وقف ( على ولدي و ) الحال ( لا ولد له ) أي الواقف فهو ملك لواقفه له بيعه عند الإمام مالك " رضي الله عنه " ما لم يولد له ، فإن ولد له تنجز تحبيسه فلا يبعه .

ابن المواز مالك " رضي الله عنه " من حبس على ولده ولا ولد له فله بيعه ، فإن ولد له فليس له بيعه . ابن القاسم ليس له بيعه ييأس من الولد ، فإن مات قبل أن يلد فلا حبس ويورث . طفي المسألة مفروضة في كلام الأئمة فيمن حبس على ولده ولا ولد له فقال الإمام مالك " رضي الله عنه " له بيعه ويرجع له حبسه ، وعليه درج المصنف ، فهو مشبه في قوله ورجع له أو لوارثه ، وسواء عنده بلغ سن من لا يولد له أم لا ، أيس من الولادة أم لا فله بيعه ما لم يولد له ، وقال ابن القاسم ليس له بيعه إلا عند يأسه من الولد ، وقال ابن الماجشون يحكم بحبسه ويخرج إلى يد ثقة ليصح حوزه وتوقف ثمرته ، فإن ولد له فلهم وإلا فلأقرب الناس ، هذا تحصيل الخلاف في هذه المسألة في كلام ابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة ، ولم يزد ابن عبد السلام ولا المصنف في توضيحه على هذا ، وكذا الشارح في شروحه .