التالي السابق

عرض الحاشية

( وَمَنْ ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ اسْمُ شَرْطٍ ( هَدَمَ وَقْفًا ) أَيْ عَقَارًا مَوْقُوفًا تَعَدِّيًا ( فَعَلَيْهِ ) أَيْ الْهَادِمِ وُجُوبًا ( إعَادَتُهُ ) بِبِنَائِهِ كَمَا كَانَ لَا قِيمَتُهُ ; لِأَنَّهُ كَبَيْعِهِ . ( غ ) كَذَا لِابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَقَبِلَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ هَارُونَ ، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قَبُولُهُمَا إيَّاهُ فُهِمَ أَنَّهُ كُلُّ الْمَذْهَبِ أَوْ مَشْهُورُهُ وَلَمْ أَعْرِفْهُ ، بَلْ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْهَدْمِ الْقِيمَةُ مُطْلَقًا .

وَقَدْ قَالَ عِيَاضٌ فِي حَدِيثِ جُرَيْجٍ { مَنْ هَدَمَ حَائِطًا } فَمَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ [ ص: 157 ] رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّ فِيهِ وَفِي سَائِرِ الْمُتْلَفَاتِ الْقِيمَةَ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهِ بِنَاءُ مِثْلِهِ . وَفِي الْعُتْبِيَّةِ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِثْلُهُ . وَفِي التَّوْضِيحِ عَنْ النَّوَادِرِ عَزْوُ مَا فِي ابْنِ الْحَاجِبِ لِابْنِ كِنَانَةَ فَقَالَ عَنْهُ لَا يُنْقَضُ بُنْيَانُ الْحَبْسِ ، وَتُبْنَى فِيهِ حَوَانِيتُ الْغَلَّةِ ، وَهُوَ ذَرِيعَةٌ إلَى تَغْيِيرِ الْحَبْسِ وَمَنْ كَسَرَ حَبْسًا مِنْ أَهْلِ الْحَبْسِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الْبُنْيَانَ كَمَا كَانَ .

( ومن ) بفتح فسكون اسم شرط ( هدم وقفا ) أي عقارا موقوفا تعديا ( فعليه ) أي الهادم وجوبا ( إعادته ) ببنائه كما كان لا قيمته ; لأنه كبيعه . ( غ ) كذا لابن شاس وابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون ، وقال ابن عرفة قبولهما إياه فهم أنه كل المذهب أو مشهوره ولم أعرفه ، بل ظاهر المدونة أن الواجب في الهدم القيمة مطلقا .

وقد قال عياض في حديث جريج { من هدم حائطا } فمشهور مذهب مالك وأصحابه [ ص: 157 ] رضي الله تعالى عنهم أن فيه وفي سائر المتلفات القيمة . وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه عليه بناء مثله . وفي العتبية عن مالك رضي الله تعالى عنه مثله . وفي التوضيح عن النوادر عزو ما في ابن الحاجب لابن كنانة فقال عنه لا ينقض بنيان الحبس ، وتبنى فيه حوانيت الغلة ، وهو ذريعة إلى تغيير الحبس ومن كسر حبسا من أهل الحبس أو غيرهم ، فعليه أن يرد البنيان كما كان .