الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) تصح nindex.php?page=treesubj&link=7244_7236هبة المملوك إن كان معلوما ، بل و ( إن ) كان ( مجهولا ) فيها الفور في nindex.php?page=treesubj&link=7290_7236_7244الهبة لغير الثواب جائز لا في البيع ، ومن nindex.php?page=treesubj&link=7244وهب لرجل مورثه من فلان وهو لا يدري كم هو سدس أو ربع أو وهبه نصيبه من دار أو جدار وهو لا يدري كم ذلك فذلك جائز . ا هـ . ونقله في النوادر عن كتاب ابن المواز . أبو محمد وأعرف لابن القاسم في غير موضع أن nindex.php?page=treesubj&link=7244هبة المجهول جائزة . محمد بن عبد الحكم تجوز هبة المجهول وإن ظهر له أنه كثير بعد ذلك . ابن عرفة من nindex.php?page=treesubj&link=7244وهب مورثه وهو لا يدري كم هو جاز والغرر في الهبة لغير الثواب يجوز بخلاف البيع . اللخمي هبة المجهول والصدقة به ماضية ، ويستحب كونها بعد معرفة قدر العطية خوف الندم . قلت هبة ما جهل قدره في إرث ناجز في لزومها . ثالثها إن عرف قدر الميراث ولو جهل نصيبه منه ، وإن جهل قدر الميراث فلا تلزمه ، ولو عرف نصيبه منه [ ص: 177 ] لها مع ابن رشد عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن عبد الحكم قائلا ولو ظهرت كثرتها ، ونقل اللخمي عن ابن القاسم في العتبية من تصدق بميراثه ثم بان له أنه خلاف ما ظنه فله رده ، وكذا في الواضحة وابن فتوح عن بعضهم مع ابن رشد عن بعض المتأخرين على معنى ما في المدونة . ابن رشد وهو تفريق غير صحيح لا وجه له إلا أن يشك فيما بين الجزأين ككون الزوج لا يدري هل إرثه النصف أو الربع ، فيكون للتفرقة بين ذلك وبين جهل قدر المال وجه وهو أن من شك فيما بين الجزأين رضي بهبة أكثرهما فوجب أن يلزمه .
وقال ابن رشد قول ابن القاسم إنما هو فيمن وهب إرثه من أبيه في مرضه قبل موته والصحيح لا فرق بين كونه في مرضه قبل موته أو بعد موته ، وعلى الثاني قال اللخمي إن ظن الموروث دارا معينة بان أنها دار أخرى أو طرأ مال لم يكن يعلمه حاضرا فله رده كدار والطارئ وإن ظن في الحاضر قدرا بان أنه أكثر كان شريكا بالزائد ، وفي عارضة ابن العربي في جواز هبة المجهول روايتان ، وفيها فيمن nindex.php?page=treesubj&link=7244وهب نصيبا من دار لم يسمه قيل له أقر بما تشاء مما يكون نصيبا . اللخمي هذا على مراعاة اللفظ وعلى المقصد إن أقر بما يشبه هبة مثله لمثل الموهوب له قبل وإلا لزمه ما يشبه ، وعلى الأول في لزوم حلفه نقلا nindex.php?page=showalam&ids=12501ابن أبي زمنين عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن فتوح عن المذهب ، وسمع عيسى ابن القاسم من nindex.php?page=treesubj&link=7236_7244تصدق بإرثه من أبيه إن مات والأب باق فلا يلزمه لجهله قدره . ابن رشد عدم لزومه لجهله قدره لا لأنه وهب ما لم يملك ، بل ما يملك لتقييده بموته خلاف سماعه . nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ إنه يلزمه إلا أن يقول ظننت قلته ولو علمته هذا القدر ما وهبته ، وأشبه قوله فيحلف ولا يلزمه . وحمل بعضهم سماع nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ على أنه بعد موت الأب وسماع عيسى على أنه قبله قال وهو قولها إن الوارث لا يملك الإرث في مرض موته إنما يملك فيه الحجر عليه فيما زاد على الثلث ، قال وفي الموطإ ما يدل على سقوط ما وهبه في مرض مورثه من إرثه منه وكل ذلك غير صحيح ، بل في الموطإ أن هبة إرثه في مرض مورثه لازمة ، وليس في المدونة خلافه ولا في هذا السماع نص على ذلك لاحتمال حمله على أن هبته كانت في صحة مورثه ، وفي الحقيقة لا فرق بين الصحة والمرض ، ففي لزوم ذلك في [ ص: 178 ] الصحة والمرض ثالثها في المرض ، وفي تنبيه ابن بشير حكى محمد الإجماع على جواز هبة المجهول قولان ، وهو غلط منه لما رأى من الخلاف فيمن وهب مجهولا ، وقال ما ظننته هذا المقدار هل له رده أم لا . ( فرع )
في الموازية إن nindex.php?page=treesubj&link=23338تصدق عليه ببيت من داره ولم يسم له مرفقا فليس له منعه من مدخل ومخرج ومرفق ببيت ومرحاض وإن لم يسمه في الصدقة ، وليس له أن يقول له افتح بابا حيث شئت ، وكذلك في العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم .
( فرع )
في المدونة إذا nindex.php?page=treesubj&link=23811وهب له حائطه المثمر وزعم أنه إنما وهبه الأصل دون الثمر فإن كانت لم تؤبر فهي للموهوب له ، وإن كانت مؤبرة فهي للواهب . ويقبل قوله بلا يمين وتصح هبة المملوك إن جاز بيعه ، بل ( وإن ) كان nindex.php?page=treesubj&link=23806 ( كلبا ) مأذونا فيه . ابن عبد السلام اتفاقا ، وأما غير المأذون فيه فقال الشارح الظاهر عدم جواز هبته . ابن عرفة قول ابن شاس تصح nindex.php?page=treesubj&link=23806_7247_7245_7244هبة الآبق والكلب واضح لتقرر ملكه ولغو الغرر في الهبة وسواء كان الموهوب شيئا موجودا في الخارج
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات