[ ص: 521 ] وإن كان بإيلاد فالقيمة ، وأخذا من أرش جناية عليها ، وفيما استفادته : قولان

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنْ كَانَ ) رُجُوعُهُمَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا ( بِاسْتِيلَادٍ ) مِنْ السَّيِّدِ لِأَمَتِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ ( فَالْقِيمَةُ ) يَغْرَمَانِهَا كَامِلَةً عَلَى الْمَشْهُورِ نَاجِزَةً ، وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمَا شَيْءٌ مِنْهَا لِبَقَاءِ اسْتِمْتَاعِهِ بِهَا وَيَسِيرِ خِدْمَتِهَا خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ( وَأَخَذَا ) أَيْ الشَّاهِدَانِ بَدَلَ قِيمَتِهَا ( مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا ) أَيْ الْأَمَةِ إنْ اتَّفَقَتْ وَبَاقِيهِ إنْ كَانَ لِلسَّيِّدِ ( وَفِي ) أَخْذِهَا مِ ( مَّا اسْتَفَادَتْهُ ) الْأَمَةُ بِعَمَلٍ أَوْ هِبَةٍ مَثَلًا وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ وَعَدَمُهُ وَيَخْتَصُّ السَّيِّدُ بِهِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ ( قَوْلَانِ ) لَمْ يَطَّلِعْ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَرْجَحِيَّةِ أَحَدِهِمَا . الْعَدَوِيُّ الرَّاجِحُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَمِنْ كِتَابِهِ إنْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَوْلَدَ جَارِيَتَهُ ، أَوْ أَنَّهُ [ ص: 522 ] أَقَرَّ أَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْهُ فَحُكِمَ عَلَيْهِ بِهِ ثُمَّ رَجَعَا فَعَلَيْهِمَا قِيمَتُهَا لَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُمَا وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ يَطَؤُهَا لَهُ وَيَسْتَمْتِعُ بِهَا وَلَا يَبْقَى فِيهَا خِدْمَةٌ ، وَلَا يَرْجِعَانِ فِيهَا بِمَا غَرِمَا إلَّا أَنْ تُجْرَحَ أَوْ تُقْتَلَ ، وَيُؤْخَذُ لِذَلِكَ أَرْشٌ فَلَهُمَا الرُّجُوعُ فِيهِ بِمِقْدَارِ مَا أَدَّيَا وَالْفَضْلُ لِسَيِّدِهَا . مُحَمَّدٌ وَلَا يَرْجِعَانِ فِيمَا تُفِيدُهُ مِنْ مَالٍ بِعَمَلٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَهُوَ لِلسَّيِّدِ مَعَ مَا أَخَذَهُ . وَقَالَ سَحْنُونٌ يَرْجِعَانِ فِي الْأَرْشِ وَفِي كُلِّ مَا أَخَذَتْ .

( وإن كان ) رجوعهما عن شهادتهما ( باستيلاد ) من السيد لأمته بعد الحكم به ( فالقيمة ) يغرمانها كاملة على المشهور ناجزة ، ولا يخفف عنهما شيء منها لبقاء استمتاعه بها ويسير خدمتها خلافا لابن عبد الحكم ( وأخذا ) أي الشاهدان بدل قيمتها ( من أرش جناية عليها ) أي الأمة إن اتفقت وباقيه إن كان للسيد ( وفي ) أخذها م ( ما استفادته ) الأمة بعمل أو هبة مثلا وهو قول سحنون وعدمه ويختص السيد به وهو قول ابن المواز ( قولان ) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما . العدوي الراجح قول محمد ومن كتابه إن شهدا على رجل أنه أولد جاريته ، أو أنه [ ص: 522 ] أقر أنها ولدت منه فحكم عليه به ثم رجعا فعليهما قيمتها له ولا شيء لهما وهي أم ولد له يطؤها له ويستمتع بها ولا يبقى فيها خدمة ، ولا يرجعان فيها بما غرما إلا أن تجرح أو تقتل ، ويؤخذ لذلك أرش فلهما الرجوع فيه بمقدار ما أديا والفضل لسيدها . محمد ولا يرجعان فيما تفيده من مال بعمل أو هبة أو غيرهما وهو للسيد مع ما أخذه . وقال سحنون يرجعان في الأرش وفي كل ما أخذت .