الثانية : يجوز ويصح استعمال الماء الطهور في كل شيء . ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=447_470استعمال الطاهر من الماء والمائع في كل شيء .

لكن لا يصح استعماله في رفع الأحداث وإزالة الأنجاس ، ولا في طهارة مندوبة . قال في الرعاية على المذهب ، قال ابن تميم . ينتفع به في غير التطهير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : nindex.php?page=treesubj&link=470_461غسل النجاسة بالمائع والماء المستعمل مباح ، وإن لم يطهر به . قال في الفروع فيما إذا غمس يده . وقلنا : إنه طاهر غير مطهر يجوز nindex.php?page=treesubj&link=462_461استعماله في شرب وغيره . وقيل : يكره . وقيل : يحرم صححه الأزجي ، للأمر بإراقته كما تقدم . انتهى والنجس : لا يجوز استعماله بحال .

إلا لضرورة دفع لقمة غص بها ، وليس عنده طهور ولا طاهر ، أو لعطش معصوم آدمي أو بهيمة ، سواء كانت تؤكل أو لا . ولكن لا تحلب قريبا ، أو لطفء حريق متلف . ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=24777_461بل التراب به ، وجعله طينا يطين به ما لا يصلى عليه . قاله في الرعاية وغيرها . وقال في الفروع : وحرم الحلواني استعماله إلا لضرورة . وذكر جماعة : أن nindex.php?page=treesubj&link=24777_461سقيه للبهائم كالطعام النجس . وقال الأزجي في نهايته : لا يجوز قربانه بحال .

بل يراق . وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق في المتغير . وأنه في حكم عين نجسة ، بخلاف قليل نجس لم يتغير .

الثَّانِيَةُ : يَجُوزُ وَيَصِحُّ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ الطَّهُورِ فِي كُلِّ شَيْءٍ . وَيَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=447_470اسْتِعْمَالُ الطَّاهِرِ مِنْ الْمَاءِ وَالْمَائِعِ فِي كُلِّ شَيْءٍ .

لَكِنْ لَا يَصِحُّ اسْتِعْمَالُهُ فِي رَفْعِ الْأَحْدَاثِ وَإِزَالَةِ الْأَنْجَاسِ ، وَلَا فِي طَهَارَةٍ مَنْدُوبَةٍ . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ . يُنْتَفَعُ بِهِ فِي غَيْرِ التَّطْهِيرِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : nindex.php?page=treesubj&link=470_461غَسْلُ النَّجَاسَةِ بِالْمَائِعِ وَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ مُبَاحٌ ، وَإِنْ لَمْ يَطْهُرْ بِهِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ فِيمَا إذَا غَمَسَ يَدَهُ . وَقُلْنَا : إنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=462_461اسْتِعْمَالُهُ فِي شُرْبٍ وَغَيْرِهِ . وَقِيلَ : يُكْرَهُ . وَقِيلَ : يَحْرُمُ صَحَّحَهُ الْأَزَجِيُّ ، لِلْأَمْرِ بِإِرَاقَتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ . انْتَهَى وَالنَّجِسُ : لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ بِحَالٍ .

إلَّا لِضَرُورَةِ دَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ طَهُورٌ وَلَا طَاهِرٌ ، أَوْ لِعَطَشِ مَعْصُومٍ آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ ، سَوَاءٌ كَانَتْ تُؤْكَلُ أَوْ لَا . وَلَكِنْ لَا تُحْلَبُ قَرِيبًا ، أَوْ لِطَفْءِ حَرِيقٍ مُتْلِفٍ . وَيَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=24777_461بَلُّ التُّرَابِ بِهِ ، وَجَعْلُهُ طِينًا يُطَيَّنُ بِهِ مَا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ . قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا . وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَحَرَّمَ الْحَلْوَانِيُّ اسْتِعْمَالَهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ . وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ : أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=24777_461سَقْيَهُ لِلْبَهَائِمِ كَالطَّعَامِ النَّجِسِ . وَقَالَ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ : لَا يَجُوزُ قُرْبَانُهُ بِحَالٍ .

بَلْ يُرَاقُ . وَقَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ فِي الْمُتَغَيِّرِ . وَأَنَّهُ فِي حُكْمِ عَيْنٍ نَجِسَةٍ ، بِخِلَافِ قَلِيلٍ نَجِسٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ .