ولو استأجر لرعي غنمه بشاة موصوفة صح ، وهي كالدين في منعها للزكاة ، وحيث منع دين الآدمي ، فعنه : دين الله من [ ص: 334 ] كفارة ونذر مطلق ودين الحج ونحوه كذلك ، صححه صاحب المحرر والرعاية ( و م ) وجزم به ابن البنا في خلافه في الكفارة والخراج وقال : نص عليه ، وهو الذي احتج له القاضي في الكفارة ، وعنه : لا يمنع ( م 16 ) وفي المحرر : الخراج من دين الله ، وقدم أحمد الخراج على الزكاة ، ويأتي في اجتماع العشر والخراج في أرض العنوة عند ( هـ ) لا يمنع إلا دين زكاة وخراج ; لأن لهما مطالبا بهما ، وأجاب القاضي بأن الكفارة عندنا على الفور ، فإن منعها وعلم الإمام بذلك طالبه بإخراجها كالزكاة ، نص عليه في رواية إبراهيم بن هانئ : يجبر المظاهر على الكفارة ، [ ص: 335 ] على أن هذا لا يؤثر في الحج ، كذا الكفارة ; ولأن الإمام لا يطالب بزكاة مال باطن ، والدين يمنع منه ، ويأتي في من منع الزكاة ، وإن نذر الصدقة بمعين قال لله علي أن أتصدق بهذا ، أو هو صدقة ، فحال الحول ، فلا زكاة ( هـ ) لزوال ملكه أو نقصه ، وعند ابن حامد : تجب ، فقال في قوله : إن شفى الله مريضي تصدقت من هاتين المائتين بمائة فشفي ثم حال الحول قبل الصدقة وجبت الزكاة .

وفي الرعاية : إن نذر التضحية بنصاب معين وقيل : أو قال : جعلته ضحايا فلا زكاة ، ويحتمل وجوبها إذا تم حوله قبلها .

[ ص: 334 ]

وَلَوْ اسْتَأْجَرَ لِرَعْيِ غَنَمِهِ بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ صَحَّ ، وَهِيَ كَالدَّيْنِ فِي مَنْعهَا لِلزَّكَاةِ ، وَحَيْثُ مَنَعَ دَيْنُ الْآدَمِيِّ ، فَعَنْهُ : دَيْنُ اللَّهِ مِنْ [ ص: 334 ] كَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَدَيْنِ الْحَجِّ وَنَحْوِهِ كَذَلِكَ ، صَحَّحَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ ( و م ) وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْبَنَّا فِي خِلَافِهِ فِي الْكَفَّارَةِ وَالْخَرَاجِ وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الَّذِي احْتَجَّ لَهُ الْقَاضِي فِي الْكَفَّارَةِ ، وَعَنْهُ : لَا يَمْنَعُ ( م 16 ) وَفِي الْمُحَرَّرِ : الْخَرَاجُ مِنْ دَيْنِ اللَّهِ ، وَقَدَّمَ أَحْمَدُ الْخَرَاجَ عَلَى الزَّكَاةِ ، وَيَأْتِي فِي اجْتِمَاع الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ عِنْدَ ( هـ ) لَا يَمْنَعُ إلَّا دَيْنَ زَكَاةٍ وَخَرَاجٍ ; لِأَنَّ لَهُمَا مُطَالِبًا بِهِمَا ، وَأَجَابَ الْقَاضِي بِأَنَّ الْكَفَّارَةَ عِنْدَنَا عَلَى الْفَوْرِ ، فَإِنْ مَنَعَهَا وَعَلِمَ الْإِمَامُ بِذَلِكَ طَالَبَهُ بِإِخْرَاجِهَا كَالزَّكَاةِ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ : يُجْبَرُ الْمُظَاهِرُ عَلَى الْكَفَّارَةِ ، [ ص: 335 ] عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يُؤَثِّرُ فِي الْحَجِّ ، كَذَا الْكَفَّارَةُ ; وَلِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يُطَالِبُ بِزَكَاةِ مَالٍ بَاطِنٍ ، وَالدَّيْنُ يَمْنَعُ مِنْهُ ، وَيَأْتِي فِي مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ ، وَإِنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمُعَيَّنٍ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَذَا ، أَوْ هُوَ صَدَقَةٌ ، فَحَالَ الْحَوْلُ ، فَلَا زَكَاةَ ( هـ ) لِزَوَالِ مِلْكِهِ أَوْ نَقْصِهِ ، وَعِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ : تَجِبُ ، فَقَالَ فِي قَوْلِهِ : إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي تَصَدَّقْت مِنْ هَاتَيْنِ الْمِائَتَيْنِ بِمِائَةٍ فَشُفِيَ ثُمَّ حَالَ الْحَوْلُ قَبْلَ الصَّدَقَةِ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ .

وَفِي الرِّعَايَةِ : إنْ نَذَرَ التَّضْحِيَةَ بِنِصَابٍ مُعَيَّنٍ وَقِيلَ : أَوْ قَالَ : جَعَلْته ضَحَايَا فَلَا زَكَاةَ ، وَيَحْتَمِلُ وُجُوبَهَا إذَا تَمَّ حَوْلُهُ قَبْلَهَا .

[ ص: 334 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 334 ] ( مَسْأَلَةٌ 16 ) قَوْلُهُ : وَحَيْثُ مُنِعَ دَيْنُ الْآدَمِيِّ ، فَعَنْهُ : دَيْنُ اللَّهِ مِنْ كَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَدَيْنُ الْحَجِّ وَنَحْوِهِ كَذَلِكَ ، صَحَّحَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْبَنَّاءِ فِي خِلَافِهِ فِي الْكَفَّارَةِ وَالْخَرَاجِ ، وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ وَعَنْهُ : لَا يُمْنَعُ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْحَاوِيَيْنِ وَحَوَاشِي الْمُصَنِّفِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، إحْدَاهُمَا هُوَ كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتِهِ ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَأَتْبَاعِهِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ ، لِأَنَّ الزَّكَاةَ آكَدُ مِنْهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَهَلْ تَمْنَعُ الْكَفَّارَةُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ مُسْتَنْبَطَيْنِ مِنْ مَنْعِ الدَّيْنِ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ ، وَفِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ ، فَإِنْ قُلْنَا لَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ مَنَعَتْ الْكَفَّارَةُ ، وُجُوبَ الزَّكَاةِ ; لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْ الدَّيْنِ ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ لَمْ تَمْنَعْ الْكَفَّارَةُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ ، لِضَعْفِهَا عَنْ الدَّيْنِ ، انْتَهَى .

وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِ

[ ص: 334 ] ( مسألة 16 ) قوله : وحيث منع دين الآدمي ، فعنه : دين الله من كفارة ونذر مطلق ودين الحج ونحوه كذلك ، صححه صاحب المحرر والرعاية ، وجزم به ابن البناء في خلافه في الكفارة والخراج ، وقال : نص عليه وعنه : لا يمنع ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمغني والمحرر والشرح ومختصر ابن تميم والحاويين وحواشي المصنف والفائق وغيرهم ، إحداهما هو كدين الآدمي ، وهو الصحيح ، صححه المجد في شرحه ، وابن حمدان في رعايته ، كما قال المصنف ، وهو قول القاضي وأتباعه ( قلت ) : وهو الصواب ، والرواية الثانية لا يمنع وجوب الزكاة ، لأن الزكاة آكد منه ، وقدمه في إدراك الغاية ، وقال في المستوعب : وهل تمنع الكفارة وجوب الزكاة ؟ على وجهين مستنبطين من منع الدين وجوب الكفارة ، وفي ذلك روايتان ، فإن قلنا لا يمنع الدين وجوب الكفارة منعت الكفارة ، وجوب الزكاة ; لأنها أقوى من الدين ، وإن قلنا إن الدين يمنع وجوب الكفارة لم تمنع الكفارة وجوب الزكاة ، لضعفها عن الدين ، انتهى .

وكذا قال في الهداية وغيره