وللمالك الأكل منها هو وعياله بحسب العادة ، كالفريك وما يحتاجه ، ولا يحسب عليه ، ولا يهدي ، نص على ذلك ، قال في الخلاف : أسقط عن أرباب الزرع الزكاة في مقدار ما يأكلون ، كما أسقط في الثمار [ ص: 435 ] قال : وذكره أحمد الآمدي في رواية المروذي ، وجعل الحكم فيهما سواء وفي المحرر والفصول وغيرهما : تحسب عليه ، ولا يترك له منه شيء ( و ) وذكره م الآمدي ظاهره كلامه في المشترك من الزرع ، نص عليه ; لأنه القياس ، والحب ليس في معنى الثمرة ، وحكى رواية لا يزكي ما يهديه أيضا ، وقدم بعضهم أنه يزكي ما يهديه من الثمرة ، وجزم الأئمة بخلافه ، وحكى ابن تميم أن قال في تعليقه : ما يأكله من الثمرة بالمعروف لا يحسب عليه ، وما يطعمه جاره وصديقه يحسب ، نص عليه ، وذكر القاضي أبو الفرج : روايتان ، وحكى القاضي في شرح المذهب في جواز أكله من زرعه وجهين ، والخرص عليه ، ويتوجه فيه ما يأتي في حصاده . لا زكاة فيما يأكله من زرع وثمر ، وفيما يطعمه