وإن وجد لقطة فروايتان ، ذكرهما جماعة ، منهم القاضي والشيخ ( م 5 ) إحداهما هي لصاحب الملك بدعواه بلا صفة ; لأنها تبع للملك ، والثانية لواجدها ، قدمها بعضهم ; لأن الظاهر معرفته بماله .

[ ص: 494 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 494 ] مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَرِوَايَتَانِ ، ذَكَرَهُمَا جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ ، انْتَهَى . يَعْنِي أَنَّهُ إذَا وَجَدَهَا فِي مِلْكِ آدَمِيٍّ مَعْصُومٍ إحْدَاهُمَا هِيَ لِوَاجِدِهَا ، قَدَّمَهُ بَعْضُهُمْ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعْرِفَتُهُ بِمَالِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْفَائِقِ وَالْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ ، وَهُوَ الَّذِي نَصَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ ، وَلِذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي الْمُجَرَّدِ فِي اللُّقَطَةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خِلَافًا ، انْتَهَى .

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَكُونُ لِصَاحِبِ الْمِلْكِ بِدَعْوَاهُ بِلَا صِفَةٍ لِأَنَّهَا تَتْبَعُ الْمِلْكَ ، قَدَّمَهَا ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُجَرَّدِ ، وَحَكَاهُمَا رِوَايَتَيْنِ .

وَقَالَ فِي الْكَافِي : وَإِنْ وَجَدَ مَا عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْإِسْلَامِ فَادَّعَاهُ مَنْ انْتَقَلَ عَنْهُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا يَدْفَعُ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَعْرِيفٍ وَلَا صِفَةٍ ، لِأَنَّهُ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِلْكُهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَنْتَقِلْ عَنْهُ ، وَالثَّانِيَةُ لَا يَدْفَعُهُ إلَيْهِ إلَّا بِصِفَتِهِ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ لَعَرَفَهُ ، انْتَهَى .

( تَنْبِيهٌ ) ظَهَرَ لِي مِنْ تَعْلِيلِ الشَّيْخِ فِي الْكَافِي لِلرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي تَعْلِيلِهِ لِلرَّاوِيَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي جَعَلَهَا هُنَا أَوْلَى نَقْصًا ، وَتَقْدِيرُهُ : إحْدَاهُمَا هِيَ لِوَاجِدِهَا إنْ لَمْ يَصِفْهَا صَاحِبُ الْمِلْكِ ، قَدَّمَهَا بَعْضُهُمْ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعْرِفَتُهُ بِمَالِهِ . فَالنَّقْصُ هُوَ " إنْ لَمْ يَصِفْهَا صَاحِبُ الْمِلْكِ " حَتَّى يُوَافِقَ مَا عَلَّلَ الْمُصَنِّفُ الرِّوَايَةَ بِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

[ ص: 494 ] مسألة 5 ) قوله : وإن وجد لقطة فروايتان ، ذكرهما جماعة منهم القاضي والشيخ ، انتهى . يعني أنه إذا وجدها في ملك آدمي معصوم إحداهما هي لواجدها ، قدمه بعضهم ، لأن الظاهر معرفته بماله ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعايتين والحاويين ومختصر ابن تميم والفائق والمجد في شرحه وقال : نص عليه في رواية الأثرم ، وهو الذي نصره القاضي في خلافه ، ولذلك ذكره في المجرد في اللقطة ، ولم يذكر فيه خلافا ، انتهى .

والرواية الثانية يكون لصاحب الملك بدعواه بلا صفة لأنها تتبع الملك ، قدمها ابن رزين في شرحه ، وأطلقهما في المجرد ، وحكاهما روايتين .

وقال في الكافي : وإن وجد ما عليه علامة الإسلام فادعاه من انتقل عنه ففيه روايتان : إحداهما يدفع إليه من غير تعريف ولا صفة ، لأنه كان تحت يده ، فالظاهر أنه ملكه كما لو لم ينتقل عنه ، والثانية لا يدفعه إليه إلا بصفته ، لأن الظاهر أنه لو كان له لعرفه ، انتهى .

( تنبيه ) ظهر لي من تعليل الشيخ في الكافي للرواية الثانية أن في كلام المصنف في تعليله للراوية الثانية التي جعلها هنا أولى نقصا ، وتقديره : إحداهما هي لواجدها إن لم يصفها صاحب الملك ، قدمها بعضهم ، لأن الظاهر معرفته بماله . فالنقص هو " إن لم يصفها صاحب الملك " حتى يوافق ما علل المصنف الرواية به ، والله أعلم .