الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبن ( و ) لاختلافهما في النصاب [ ص: 508 ] والواجب ، إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية ، في الأصح ، وجزم به جماعة ; لأن السوم سبب الزكاة ، قدم عليه زكاة التجارة ، لقوته ، فبزوال ، المعارض ثبت حكم السوم ، لظهوره ، وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للفقراء من ذهب أو فضة ( و هـ ) ; لأن تقويمه لحظ الفقراء ، فيقوم بالأحظ لهم ، كما لو اشتراه بعرض قنية وفي البلد نقدان تساويا في الغلة يبلغ أحدهما نصابا بخلاف المتلفات ، وخيره أبو حنيفة في رواية الأصل ; لأن الثمنين سواء في قيمة الأشياء ، وذكر ابن عبد البر : بالنقد الغالب .

                                                                                                          وقاله محمد بن الحسن ، كالمتلف ، وكذا ذكر الحلواني : بنقد البلد ، فإن تعدد فالأحظ ، وكذا مذهب ( ش ) وأبي يوسف : يقوم بالنقد الغالب إن كان اشتراه بعرض ، وإن كان اشتراه بنقد قوم بجنس ما اشتراه [ به ] ; لأنه الذي وجبت الزكاة بحوله ، فوجب جنسه ، كالماشية ، ولأن أصله أقرب إليه ، وعن أحمد : لا يقوم نقد بآخر ، بناء على قولنا : لا يبنى حول نقد على حول نقد آخر ، فيقوم بما اشترى به ، وما قوم به لا عبرة بتلفه ، إلا قبل التمكن ، فعلى ما سبق في كتاب الزكاة ، ولا بنقصه بعد ذلك ولا زيادته إلا قبل التمكن ، فإنه كتلفه ، وفاقا ، وإنما لم تؤثر الزيادة كنتاج ماشية ، وللشافعية وجهان ، كسمن ماشيته بعد الحول ، وعندنا : تجزئه صفة الواجب قبل السمن .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية