ومن لزمته فطرة حر أو عبد فقيل يخرجها مكانهما ، قدمه بعضهم وفاقا لأبي يوسف ، وحكى عن أبي حنيفة ; لأنهما كمال مزكى في غير بلد مالكه ، وقيل : مكانه ، وهو ظاهر كلامه .

وفي منتهى الغاية نص عليه ( م 12 ) ( و هـ م ) كفطرة نفسه [ ( و ) ] ; لأنه السبب ، لتعدد الواجب [ ص: 531 ] بتعدده ، واعتبر لها المال كشرط القدرة ، ولهذا لا تزداد بزيادته ، ولا تلزم الفطرة من نفقته في بيت المال ; لأن ذلك ليس بإنفاق ، وإنما هو إيصال المال في حقه ، قاله القاضي وغيره ، أو لا مالك له [ والمراد ] : معين ، كعبيد الغنيمة قبل القسمة ، والفيء ، ونحو ذلك .

[ ص: 530 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 530 ] ( مسألة 12 ) قوله : ومن لزمته فطرة حر أو عبد فقيل : يخرجها مكانهما ، قدمه بعضهم وقيل : مكانه ، وهو ظاهر كلامه .

وفي منتهى الغاية نص عليه ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم ، أحدهما يخرجها مكانه ، أعني مكان المخرج بكسر [ ص: 531 ] الراء وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وهو الصواب ، وقد عزاه المجد إلى النص ، والقول الآخر يخرجها مكانهما ، ( قلت ) : وفيه عسر ومشقة في بعض الصور ، وقدمه في الرعايتين والحاويين .