ومن دفعها إلى الإمام ونواها دون الإمام جاز ; لأنه لا تعتبر نية المستحق فكذا نائبه ، وإن نوى الإمام دون رب المال أجزأ عند القاضي وغيره ; لأن أخذه كالقسم بين الشركاء ، ولأن له ولاية أخذها ، ولا يدفع إليه غالبا إلا الزكاة ، فكفى الظاهر عن النية في الطائع . والإمام ينوب عن الممتنع فيما تدخله النيابة ، وعند أبي الخطاب وابن عقيل : لا تجزئ ; لأن الإمام إما وكيله أو وكيل الفقراء أو وكيلهما ، فتعتبر نية رب المال ، وكالصلاة ، فعلى هذا تقع نفلا من الطائع ويطالب بها ، وتجزئ من المكره ظاهرا لا باطنا ، كالمصلي كرها ، وعند الخرقي والشيخ : لا تجزئ الطائع ، كدفعه إلى الفقير بلا نية ( م 5 ) ولا ولاية عليه ، بخلاف الممتنع [ ص: 553 ] كبيعه ماله في دينه ، وتزويجه موليته ، ولأن الممتنع لو لم تجزئه لم يجز الأخذ منه ، وذكر في منتهى الغاية أن هذا ظاهر كلام أحمد .

وقال القاضي في موضع : لا يحتاج الإمام إلى نية منه ولا من رب المال .

[ ص: 552 ]

وَمَنْ دَفَعَهَا إلَى الْإِمَامِ وَنَوَاهَا دُونَ الْإِمَامِ جَازَ ; لِأَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْمُسْتَحِقِّ فَكَذَا نَائِبُهُ ، وَإِنْ نَوَى الْإِمَامُ دُونَ رَبِّ الْمَالِ أَجْزَأَ عِنْدَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ ; لِأَنَّ أَخْذَهُ كَالْقِسْمِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ ، وَلِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ أَخْذِهَا ، وَلَا يَدْفَعُ إلَيْهِ غَالِبًا إلَّا الزَّكَاةَ ، فَكَفَى الظَّاهِرُ عَنْ النِّيَّةِ فِي الطَّائِعِ . وَالْإِمَامُ يَنُوبُ عَنْ الْمُمْتَنِعِ فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ ، وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ عَقِيلٍ : لَا تُجْزِئُ ; لِأَنَّ الْإِمَامَ إمَّا وَكِيلُهُ أَوْ وَكِيلُ الْفُقَرَاءِ أَوْ وَكِيلُهُمَا ، فَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ رَبِّ الْمَالِ ، وَكَالصَّلَاةِ ، فَعَلَى هَذَا تَقَعُ نَفْلًا مِنْ الطَّائِعِ وَيُطَالَبُ بِهَا ، وَتُجْزِئُ مِنْ الْمُكْرَهِ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا ، كَالْمُصَلِّي كَرْهًا ، وَعِنْدَ الْخِرَقِيِّ وَالشَّيْخِ : لَا تُجْزِئُ الطَّائِعَ ، كَدَفْعِهِ إلَى الْفَقِيرِ بِلَا نِيَّةٍ ( م 5 ) وَلَا وِلَايَةَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمُمْتَنِعِ [ ص: 553 ] كَبَيْعِهِ مَالَهُ فِي دَيْنِهِ ، وَتَزْوِيجِهِ مُوَلِّيَتَهُ ، وَلِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ لَوْ لَمْ تُجْزِئْهُ لَمْ يَجُزْ الْأَخْذُ مِنْهُ ، وَذَكَرَ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ أَنَّ هَذَا ظَاهِرَ كَلَامِ أَحْمَدَ .

وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ : لَا يَحْتَاجُ الْإِمَامُ إلَى نِيَّةٍ مِنْهُ وَلَا مِنْ رَبِّ الْمَالِ .

[ ص: 552 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 552 ] ( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ دَفَعَهَا إلَى الْإِمَامِ وَنَوَاهَا دُونَ الْإِمَامِ جَازَ ، لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّ ، وَإِنْ نَوَى الْإِمَامُ دُونَ رَبِّ الْمَالِ أَجْزَأَ عِنْدَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ [ ص: 553 ] وَابْنُ عَقِيلٍ : لَا تُجْزِئُ ، لِأَنَّ الْإِمَامَ إمَّا وَكِيلُهُ أَوْ وَكِيلُ الْفُقَرَاءِ أَوْ وَكِيلُهُمَا ، فَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ رَبِّ الْمَالِ ، فَعَلَى هَذَا تَقَعُ نَفْلًا عَنْ الطَّائِعِ ، وَيُطَالَبُ بِهَا ، وَتُجْزِئُ لِلْمُكْرَهِ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا ، كَالْمُصَلِّي كَرْهًا ، وَعِنْدَ الْخِرَقِيِّ وَالشَّيْخِ لَا تُجْزِئُ الطَّائِعَ ، كَدَفْعِهِ إلَى الْفَقِيرِ ، بِلَا نِيَّةٍ ، انْتَهَى . إذَا أَخَذَ الْإِمَامُ الزَّكَاةَ مِنْ رَبِّهَا فَلَا يَخْلُو ، إمَّا أَنْ يَأْخُذَهَا كَرْهًا أَوْ طَوْعًا ، فَإِنْ أَخَذَهَا كَرْهًا وَأَخْرَجَهَا نَاوِيًا لِلزَّكَاةِ وَلَمْ يَنْوِهَا رَبُّهَا أَجْزَأَتْ عَنْ رَبِّهَا ، عَلَى الصَّحِيحِ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبُ .

قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : هَذَا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَصَحَّحَهُ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ .

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ : لَا تُجْزِئُهُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ، وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي فَتَاوِيهِ ، قَالَهُ الزَّرْكَشِيّ ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ : وَهَذَا أَصْوَبُ ، وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ، وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَمُحَرَّرِهِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ وَالزَّرْكَشِيُّ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ ، فَعَلَى الصَّحِيحِ تُجْزِئُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا ، وَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ طَوْعًا وَنَوَاهَا الْإِمَامُ دُونَ رَبِّهَا لَمْ يُجْزِئْهُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَالَ : هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا : هُوَ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ وَالشَّيْخُ ، وَاخْتَارَهُ أَيْضًا أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْبَنَّا وَالشَّارِحُ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي فَتَاوِيهِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ [ ص: 554 ] وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي : تُجْزِئُهُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .

[ ص: 552 ] ( مسألة 5 ) قوله : ومن دفعها إلى الإمام ونواها دون الإمام جاز ، لأنه نائب المستحق ، وإن نوى الإمام دون رب المال أجزأ عند القاضي وغيره وعند أبي الخطاب [ ص: 553 ] وابن عقيل : لا تجزئ ، لأن الإمام إما وكيله أو وكيل الفقراء أو وكيلهما ، فتعتبر نية رب المال ، فعلى هذا تقع نفلا عن الطائع ، ويطالب بها ، وتجزئ للمكره ظاهرا لا باطنا ، كالمصلي كرها ، وعند الخرقي والشيخ لا تجزئ الطائع ، كدفعه إلى الفقير ، بلا نية ، انتهى . إذا أخذ الإمام الزكاة من ربها فلا يخلو ، إما أن يأخذها كرها أو طوعا ، فإن أخذها كرها وأخرجها ناويا للزكاة ولم ينوها ربها أجزأت عن ربها ، على الصحيح ، قال المجد في شرحه : هذا ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي لمن تأمله ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب .

قال في القواعد : هذا أصح الوجهين ، وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المغني والمقنع والتلخيص والشرح والحاويين والرعايتين وصححه ، وشرح ابن رزين وغيرهم ، واختاره القاضي في المجرد وغيره من الأصحاب .

وقال أبو الخطاب وابن عقيل : لا تجزئه من غير نية ، واختاره صاحب المستوعب ، والشيخ تقي الدين في فتاويه ، قاله الزركشي ، قال في القواعد الأصولية : وهذا أصوب ، وصححه في تصحيح المحرر ، وأطلقهما المجد في شرحه ومحرره ، وابن تميم والزركشي وصاحب الفائق وغيرهم ، فعلى الصحيح تجزئ ظاهرا لا باطنا ، وإن أخذها منه طوعا ونواها الإمام دون ربها لم يجزئه ، على الصحيح من المذهب ، قال : هو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي لمن تأمله ، قال المصنف هنا : هو قول الخرقي والشيخ ، واختاره أيضا أبو الخطاب وابن عقيل وابن البنا والشارح والشيخ تقي الدين في فتاويه ، وقدمه ابن تميم [ ص: 554 ] وابن رزين في شرحه وصاحب الفائق وغيرهم ، والقول الثاني : تجزئه ، اختاره ابن حامد والقاضي وغيرهما ، قال في المستوعب : هو ظاهر كلام الخرقي .