وإن لم يجزئه ، نص عليه ، سواء كان المخرج عنه عينا أو دينا ( و أبرأ رب الدين غريمه من دينه بنية الزكاة م ) خلافا ش للحسن ، ويتوجه لنا احتمال وتخريج كقولهما ، بناء على أنه هل هو تمليك أم لا ؟ وقيل : تجزئه من زكاة دينه ، حكاه وعطاء شيخنا ، واختاره أيضا ; لأن الزكاة مواساة ، وعند الحنفية : تسقط زكاة الدين بالإبراء منه ولو بلا نية . ولا تكفي الحوالة بها ، جزم به ابن تميم وغيره ، وسبق في تمام الملك من كتاب الزكاة : هل الحوالة وفاء ؟ وذكر في انتقال الحق بالحوالة أن الحوالة بمنزلة القبض وإلا كان بيع دين بدين ، وذكر أيضا أنه إذا حلف لا فارقه حتى يقضيه حقه فأحاله به ففارقه ظنا منه أنه بريء أنه كالناسي ، ويجوز الشيخ ، سواء دفعها إليه ابتداء أو استوفى حقه ثم دفع إليه ليقضي به دين المقرض ، نص على ذلك ، قال دفع زكاته إلى غريمه ليقضي بها دينه : إذا أراد إحياء ماله لم يجز . أحمد
وقال أيضا : إن كان حيلة فلا يعجبني .
وقال أيضا : أخاف أن يكون حيلة فلا أراه ، ونقل ابن القاسم : إذا أراد الحيلة لم يصلح ولا يجوز قال وغيره : يعني بالحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه ، فلا تجزئه ; لأن من شرطها تمليكا صحيحا ، فإذا شرط لرجوع لم يوجد فلم تجزئه ، وذكر القاضي أنه حصل من كلام الشيخ أنه إذا الإمام أحمد لم يجز ; لأنها لله ، فلا يصرفها إلى نفعه . قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه
وفي الرعاية الصغرى : إن قضاه بلا شرط صح ، كما لو ، ويكره حيلة ، كذا قال ، وذكر قضى دينه بشيء ثم دفعه إليه زكاة الصحة وفاقا ، [ ص: 621 ] إلا بشرط ; لأنه تمليك كذا قال ، واختار في النهاية الإجزاء ; لأن اشتراط الرد لا يمنع التمليك التام ; لأن له الرد من غير جنسه ، فليس مستحقا وقال : وكذا الكلام إن أبو المعالي ، كذا قال ، وذكر أبرأ المدين محتسبا من الزكاة ابن تميم كلام ثم قال : والأصح أنه إذا دفع لجهة الغرم لم يمنع الشرط الإجزاء ، ثم ذكر كلام القاضي ثم قال : وإن رد الغريم [ إليه ] ما قبضه وفاء عن دينه فله أخذه ، نص عليه ، وعنه فيمن الشيخ : لا أراه ، أخاف أن تكون حيلة . ودين الله في الأخذ لقضائه كدين الآدمي [ لعموم الآية ] { دفع إلى غريمه عشرة دراهم من الزكاة ثم قبضها منه وفاء عن دينه لسلمة بن صخر بصدقة بني زريق لتكفر كفارة الظهار } ولأمره عليه السلام