وتكره إمامة أقلف ، وعنه : لا تصح به ، خلافا للجميع كبمثله في أحد الوجهين ( م 6 ) وكذا أقطع يد أو رجل أو هما ( و ) قال ابن عقيل : وكذا تكره من قطع أنفه . .

[ ص: 12 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 12 ] مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ : وَتُكْرَهُ إمَامَةُ أَقْلَفَ ، وَعَنْهُ : لَا تَصِحُّ ، كَبِمِثْلِهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، انْتَهَى . يَعْنِي أَنَّ إمَامَةَ الْأَقْلَفِ لَا تَصِحُّ بِالْمَخْتُونِ ، فَهَلْ تَصِحُّ بِمِثْلِهِ أَمْ لَا ؟ أُطْلِقَ الْخِلَافُ فِيهِ ، أَحَدُهُمَا : تَصِحُّ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَحَوَاشِي الْمُقْنِعِ لِلْمُصَنِّفِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا تَصِحُّ مُطْلَقًا .

وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : تَصِحُّ إمَامَتُهُ [ ص: 14 ] بِمِثْلِهِ إنْ لَمْ يَجِبْ الْخِتَانُ ، وَقِيلَ : تَصِحُّ فِي التَّرَاوِيحِ إذَا لَمْ يَكُنْ قَارِئٌ غَيْرَهُ .

وَقَالَ أَيْضًا : وَتَصِحُّ إمَامَةُ الْأَقْلَفِ ، وَعَنْهُ : لَا تَصِحُّ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي مَأْخَذِ الْمَنْعِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : تَرْكُهُ الْخِتَانَ الْوَاجِبَ ، فَعَلَى هَذَا إنْ قُلْنَا بِعَدَمِ الْوُجُوبِ أَوْ يَسْقُطُ الْقَوْلُ بِهِ لِضَرَرٍ صَحَّتْ إمَامَتُهُ .

وَقَالَ جَمَاعَةٌ آخَرُونَ : هُوَ عَجْزُهُ عَنْ شَرْطِ الصَّلَاةِ وَهُوَ التَّطَهُّرُ مِنْ النَّجَاسَةِ ، فَعَلَى هَذَا لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ إلَّا بِمِثْلِهِ إنْ لَمْ يَجِبْ الْخِتَانُ . انْتَهَى ، قَالَ الشَّارِحُ : وَأَمَّا الْأَقْلَفُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا لَا تَصِحُّ ; لِأَنَّ النَّجَاسَةَ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ لَا يُعْفَى عَنْهَا عِنْدَنَا ، وَالثَّانِيَةُ تَصِحُّ لِأَنَّهُ إنْ أَمْكَنَهُ كَشْفُ الْقُلْفَةُ وَغَسْلُ النَّجَاسَةِ غَسَلَهَا وَإِنْ كَانَ مُرْتَتِقًا لَا يَقْدِرُ عَلَى كَشْفِهَا عُفِيَ عَنْ إزَالَتِهَا لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ ، وَكُلُّ نَجَاسَةٍ مَعْفُوٌّ عَنْهَا لَا تُؤَثِّرُ فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ ، انْتَهَى ، فَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْأَقْوَى صِحَّةُ إمَامَتِهِ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ ، وَعَلَّلَ ابْنُ مُنَجَّى رِوَايَةَ عَدَمِ الصِّحَّةِ لِكَوْنِهِ حَامِلَ نَجَاسَةٍ ظَاهِرَةٍ ، يُمْكِنُهُ إزَالَتُهَا بِإِزَالَةِ الْمَانِعِ بِالْخِتَانِ ، وَرِوَايَةُ الصِّحَّةِ بِتَعَذُّرِ زَوَالِ النَّجَاسَةِ فِي الْحَالِ ، وَالْخِتَانُ مُخْتَلَفٌ فِي وُجُوبِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ إزَالَتُهَا وَاجِبَةً لَا مَحَالَةَ ، انْتَهَى .

[ ص: 12 ] مسألة 6 ) قوله : وتكره إمامة أقلف ، وعنه : لا تصح ، كبمثله في أحد الوجهين ، انتهى . يعني أن إمامة الأقلف لا تصح بالمختون ، فهل تصح بمثله أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، أحدهما : تصح ، قدمه في الرعاية وحواشي المقنع للمصنف ( قلت ) : وهو الصواب ، والوجه الثاني : لا تصح مطلقا .

وقال ابن تميم : تصح إمامته [ ص: 14 ] بمثله إن لم يجب الختان ، وقيل : تصح في التراويح إذا لم يكن قارئ غيره .

وقال أيضا : وتصح إمامة الأقلف ، وعنه : لا تصح ، ثم اختلف الأصحاب في مأخذ المنع ، فقال بعضهم : تركه الختان الواجب ، فعلى هذا إن قلنا بعدم الوجوب أو يسقط القول به لضرر صحت إمامته .

وقال جماعة آخرون : هو عجزه عن شرط الصلاة وهو التطهر من النجاسة ، فعلى هذا لا تصح صلاته إلا بمثله إن لم يجب الختان . انتهى ، قال الشارح : وأما الأقلف ففيه روايتان : إحداهما لا تصح ; لأن النجاسة في ذلك المحل لا يعفى عنها عندنا ، والثانية تصح لأنه إن أمكنه كشف القلفة وغسل النجاسة غسلها وإن كان مرتتقا لا يقدر على كشفها عفي عن إزالتها لعدم الإمكان ، وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة ، انتهى ، فظهر من هذا أن الأقوى صحة إمامته إذا فعل ذلك ، وعلل ابن منجى رواية عدم الصحة لكونه حامل نجاسة ظاهرة ، يمكنه إزالتها بإزالة المانع بالختان ، ورواية الصحة بتعذر زوال النجاسة في الحال ، والختان مختلف في وجوبه ، فلم تكن إزالتها واجبة لا محالة ، انتهى .