ومن فرش مصلى ففي جواز رفعه لغيره وجهان ، وقيل . إن تخطى رفعه ( م 11 ) ولا يصلي عليه ، [ ص: 109 ] وقدم في الرعاية : يكره جلوسه عليه ، وجزم صاحب المحرر وغيره بتحريمه ، ويتوجه إن حرم رفعه فله وإلا كره ، وأطلق شيخنا : ليس له فرشه . ومن قام لحاجة ثم عاد قال بعضهم قريبا ، وأطلق جماعة فهو أحق في الأصح ، فإن وصل بالتخطي فكما سبق ، وجوزه أبو المعالي .

[ ص: 108 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 108 ] ( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ فَرَشَ مُصَلًّى فَفِي جَوَازِ رَفْعِهِ لِغَيْرِهِ وَجْهَانِ ، وَقِيلَ : إنْ تَخَطَّى رَفَعَهُ ، انْتَهَى .

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُصُولِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ و مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ الْخِرَقِيِّ لِلطُّوفِيِّ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ أَحَدُهُمَا لَيْسَ لَهُ رَفْعُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْرِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَهُ رَفْعُهُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ ، وَجَزْم بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : لِغَيْرِهِ رَفْعُهُ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ فِي الْفَائِقِ : قُلْت : فَلَوْ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَمْ يَحْضُرْ رُفِعَ ، انْتَهَى .

قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ ، وَأَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقِيلَ : إنْ وَصَلَ إلَيْهِ صَاحِبُهُ مِنْ غَيْرِ تَخَطِّي أَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ ، وَإِلَّا جَازَ رَفْعُهُ .

[ ص: 108 ] ( مسألة 11 ) قوله : ومن فرش مصلى ففي جواز رفعه لغيره وجهان ، وقيل : إن تخطى رفعه ، انتهى .

وأطلقهما في الفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والشرح وشرح ابن منجى ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين و مجمع البحرين والنظم وشرح الخرقي للطوفي وتجريد العناية وغيرهم أحدهما ليس له رفعه وهو الصحيح ، صححه في التصريح وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه في الهداية والخلاصة والمحرر والفائق وإدراك الغاية وغيرهم . والوجه الثاني : له رفعه ، اختاره القاضي ، ذكره في الفصول ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، قال الشيخ تقي الدين : لغيره رفعه في أظهر قولي العلماء ، وقال في الفائق : قلت : فلو حضرت الصلاة ولم يحضر رفع ، انتهى .

قلت : وهو الصواب ، والظاهر أنه مراد من أطلق ، وأن محل الخلاف في غير هذه الصورة ، والله أعلم ، وقيل : إن وصل إليه صاحبه من غير تخطي أحد فهو أحق ، وإلا جاز رفعه .