إسلام ويب - المدونة - كتاب العتق الأول - الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يدخل الدار- الجزء رقم2

قلت : أرأيت إن حلف بعتق عبده ليضربنه ، أيحال بين السيد وبين ضربه في قول مالك ؟

قال : لا ، إلا أن تكون يمينه وقعت على ضرر يحال بين السيد وبين ذلك الضرب من عبده فيحنث مكانه ويعتق عليه عبده وهو قول مالك .

قلت : فلو كان ضربا بالإيحال بين السيد وبين ذلك الضرب لم يكن له أن يبيعه حتى يضربه ؟

قلت : نعم ، قلت : أرأيت من حلف بعتق عبده ليفعلن كذا وكذا ، فيحال بينه وبين العبد حتى ينظر أيبر أم يحنث ، أيحول بينه وبين عمل العبد في قول مالك ؟

قال : لا ، إلا الوطء فإنه لا يطأ فيه إن كانت أمة .

ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال في رجل قال : إن لم أنكح فلانة فغلامي حر ، وقال : أعتق ما أملك من عبد إن لم أخاصم فلانا أو قال : إن لم أجلد فلانا غلامي مائة سوط فغلامي حر ؟ قال : ربيعة : لا يترك أن يبيعه وينتظر به ويوقف العبد لذلك . قال ربيعة : وإن لم يخاصمه حتى يموت الحالف فإنه يعتق في الثلث ، وذلك أنه لم يجب الحنث إلا بعد موته ، وقال في الذي يحلف ليجلدنه مائة سوط يوقف العبد فلا يبيعه حتى ينتظر أيجلده أم لا ؟

قال ابن وهب وأخبرني الليث قال : كتبت إلى يحيى بن سعيد في رجل قال لغلامه : إن لم أضربك ألف سوط فأنت حر ، وقال لجارية له يطؤها مثل ذلك قال [ ص: 396 ] يحيى : عتقه أحب إلي من ضربه ، ومن خلا بغلامه أو بجاريته وحلف بذلك كان متعديا ظالما وأدبه السلطان ورأيت أن لو ابتلي بذلك أن يحول بينه وبينه فيعتقه ابن وهب .

قال الليث وقال ربيعة : كنت معتقهما لا أنتظر بهما أن يضربهما ألف سوط وذلك عند الله عظيم وظلم لا ينبغي أن يقرب ذلك ، وقال مالك مثله .

وقال مالك : وإن حلف على ما يجوز له من الضرب وقف عنها ولم يضرب له أجل ولم يجز له بيعها ولا وطؤها ، فإن باعها فسخ البيع وردت عليه وإن لم يضربها حتى يموت فهي في ثلثه .

وقال ابن عمر : لا يجوز للرجل أن يطأ جارية إلا جارية يجوز له بيعها أو هبتها .

وقال ابن دينار : يمنع من وطئها ويوقف ، فإن باعها رددت البيع وأعتقتها على سيدها لأني لا أنقض صفقة مسلم إلا إلى عتق