إسلام ويب - المدونة - كتاب العتق الأول - الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يلحقه دين- الجزء رقم2

قلت : أرأيت لو أن عبدا بيني وبين رجل ، أعتق أحدنا نصيبه منه ، ثم أعتق الآخر نصف نصيبه منه ، أيكون له أن يضمن شريكه الذي أعتق أولا نصف نصيبه الباقي ؟

قال : لا ، قلت : لم ؟

قال : لأنه إذا أعتق شيئا من شقصه عتق عليه جميع ما كان فيه .

قلت : ولم يعتق عليه جميع ما كان له فيه وإنما كان حقه مالا على صاحبه إذا كان المعتق الأول موسرا ؟

قال : لأنه لا يجب على المعتق الأول شيء إلا إذا أقيم عليه والعبد غير تالف .

قال ابن القاسم : ألا ترى أن العبد لو مات قبل أن يقوم على المعتق الأول لم يضمن لشريكه شيئا من قيمته ، وكذلك إذا أعتقه شريكه بعد عتق الأول لم يكن للثاني أن يضمن الأول ; لأنه قد أتلف نصيبه فكذلك إن أعتق بعض نصيبه فقد أتلفه ويعتق عليه ما بقي من نصيبه .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : هذا الذي سمعت قلت : أرأيت لو مات المعتق الذي أعتق نصف نصيبه قبل أن يعتق عليه ما بقي ، أيقوم على الأول النصف الباقي من نصيبه ؟

قال : نعم يقوم عليه عند مالك .

قال : وقال مالك : لو أن عبدا بين ثلاثة نفر أعتق أحدهم نصيبه ثم أعتق الآخر نصيبه فأراد المتمسك بالرق أن يضمن المعتق الثاني والمعتقان جميعا موسران ؟

قال مالك : ليس له أن يضمنه وإنما له أن يضمن الأول ; لأنه هو الذي ابتدأ الفساد قلت : فإن أعتقه الأول وهو معسر ثم أعتق الثاني وهو موسر فأراد المتمسك بالرق أن يضمن المعتق الثاني ؟

قال مالك : ليس ذلك له ; لأنه لم يبتدئ فسادا أولا وإنما ينظر إلى من ابتدأ الفساد أولا .

قال : وقال مالك لي : ولو أعتق اثنان منهم ما لهما من العبد جميعا وأحدهما موسر والآخر معسر ، ضمن الموسر جميع قيمة نصيب [ ص: 418 ] المتمسك بالرق .

قلت : ولم ؟

قال : لأن مالكا قال : إذا ضمن شيئا من قيمته ضمن جميع ذلك .

قلت : ويجعله كأنه ابتدأ فساد هذا العبد ؟

قال : نعم ، هو وصاحبه ابتدآ فساده إلا أن صاحبه لا يضمن ; لأنه معسر .

أشهب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : { من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليهم العبد ، وإلا فقد عتق عليه منه ما أعتق } ، وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز برأي عروة بن الزبير في امرأة أعتقت مصابتها من عبد وكانت مصابتها ثمنه ولا قيمة عندها ، فجعل له عمر بن عبد العزيز من كل ثمانية أيام يوما وجعله في يوم الجمعة ، وللورثة سبعة أيام وهو قول مالك .