التالي السابق

الشرح

كَأَنَّهُ اسْتَنْبَطَ مِنْ قَوْلِهِ : " لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " عَدَمَ وُقُوعِ الْعَتَاقِ مِنَ النَّاسِي وَالْمُخْطِئِ لِأَنَّهُ لَا نِيَّةَ لَهُمَا ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْوُقُوعَ إِنَّمَا هُوَ بِمُقْتَضَى كَلَامٍ صَحِيحٍ صَادِرٍ مِنْ عَاقِلٍ بَالِغٍ ، وَالْمُخْطِئُ مِنْ أَخْطَأَ مَنْ أَرَادَ الصَّوَابَ فَصَارَ إِلَى غَيْرِهِ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْقَابِسِيِّ : الْخَاطِئُ مِنْ خَطَأَ وَهُوَ مَنْ تَعَمَّدَ لِمَا لَا يَنْبَغِي ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ بِالتَّرْجَمَةِ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ ، وَهُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَذْكُرُهُ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ كَثِيرًا بِلَفْظِ : " رَفَعَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ " أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا أَنَّهُ بِلَفْظِ " وُضِعَ " بَدَلَ " رُفِعَ " انْتَهَى ، قُلْتُ : كَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْبَرَ بِأَنَّ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ رُفِعَا عَنْ أُمَّتِهِ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى النَّاسِي وَالْمُخْطِئِ حُكْمٌ ، وَذَلِكَ لِعَدَمِ النِّيَّةِ فِيهِمَا ، وَالْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَقَعُ الْعَتَاقُ مِنَ النَّاسِي وَالْمُخْطِئِ ، وَكَذَلِكَ الطَّلَاقُ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ لَا اخْتِيَارَ لَهُ ، فَصَارَ كَالنَّائِمِ ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ، قُلْنَا : الِاخْتِيَارُ أَمْرٌ بَاطِنٌ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ إِلَّا بِحَرَجٍ فَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ ، أَمَّا هَذَا الْحَدِيثُ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ ، فَأَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ بِإِسْنَادِ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ شَيْخِهِ حَيْثُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَجَاوَزَ اللَّهُ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ " ، فَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، وَالَّذِي أَعَلَّهُ إِنَّمَا أَعَلَّ إِسْنَادَ ابْنِ مَاجَهْ الَّذِي أَخْرَجَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيِّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ " ، فَهَذَا كَمَا تَرَى أَسْقَطَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ، وَأَيْضًا أَعَلَّهُ بِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الْوَلِيدِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَالصَّحِيحُ طَرِيقُ الطَّحَاوِيُّ ، وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَالْحَاكِمُ ، وَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ الرَّبِيعِ ، وَصَحَّحَهُ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْأَرْبَعِينَ : هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، قَوْلُهُ : " تَجَاوَزَ اللَّهُ " أَيْ عَفَا اللَّهُ ، قَوْلُهُ : " لِي " أَيْ لِأَجْلِيَ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَجَاوَزْ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ [ ص: 88 ] لِأَجْلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، قَوْلُهُ : " الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ " أَيْ حُكْمُهُمَا فِي حَقِّ اللَّهِ لَا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لِأَنَّ فِي حَقِّهِ عُذْرًا صَالِحًا لِسُقُوطِهِ حَتَّى قِيلَ : إِنَّ الْخَاطِئَ لَا يَأْثَمُ فَلَا يُؤَاخَذُ بِحَدٍّ وَلَا قِصَاصٍ ، وَأَمَّا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ فَلَمْ يُجْعَلْ عُذْرًا حَتَّى وَجَبَ ضَمَانُ الْعُدْوَانِ عَلَى الْخَاطِئِ لِأَنَّهُ ضَمَانُ مَالٍ لَا جَزَاءُ فِعْلٍ ، وَوَجَبَ بِهِ الدِّيَةُ وَصَحَّ طَلَاقُهُ وَعَتَاقُهُ .

كأنه استنبط من قوله : " لكل امرئ ما نوى " عدم وقوع العتاق من الناسي والمخطئ لأنه لا نية لهما ، وفيه نظر لأن الوقوع إنما هو بمقتضى كلام صحيح صادر من عاقل بالغ ، والمخطئ من أخطأ من أراد الصواب فصار إلى غيره ، ووقع في رواية القابسي : الخاطئ من خطأ وهو من تعمد لما لا ينبغي ، وقال بعضهم : يحتمل أن يكون أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض الطرق ، وهو الحديث الذي يذكره أهل الفقه والأصول كثيرا بلفظ : " رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس إلا أنه بلفظ " وضع " بدل " رفع " انتهى ، قلت : كأنه أشار إلى هذا الحديث الذي أخبر بأن الخطأ والنسيان رفعا عن أمته فلا يترتب على الناسي والمخطئ حكم ، وذلك لعدم النية فيهما ، والأعمال بالنيات فإذا كان كذلك لا يقع العتاق من الناسي والمخطئ ، وكذلك الطلاق ، وهو قول الشافعي لأنه لا اختيار له ، فصار كالنائم ، والمغمى عليه ، قلنا : الاختيار أمر باطن لا يوقف عليه إلا بحرج فلا يصح تعليق الحكم عليه ، أما هذا الحديث فإنه صحيح ، فأخرجه الطحاوي بإسناد رجاله رجال الصحيح غير شيخه حيث قال : حدثنا ربيع المؤذن قال : حدثنا بشر بن بكر قال : أخبرنا الأوزاعي ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ، فهذا هو الصحيح ، والذي أعله إنما أعل إسناد ابن ماجه الذي أخرجه عن محمد بن المصفى الحمصي ، حدثنا الوليد بن مسلم : حدثنا الأوزاعي ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ، فهذا كما ترى أسقط عبيد بن عمير ، وأيضا أعله بأنه من رواية الوليد ، عن الأوزاعي ، والصحيح طريق الطحاوي ، وأخرج نحوه الدارقطني ، والطبراني ، والحاكم ، ورواه ابن حزم من طريق الربيع ، وصححه ، وقال النووي في الأربعين : هو حديث حسن صحيح ، قوله : " تجاوز الله " أي عفا الله ، قوله : " لي " أي لأجلي ، وذلك لأنه لم يتجاوز ذلك إلا عن هذه الأمة [ ص: 88 ] لأجل سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، قوله : " الخطأ والنسيان " أي حكمهما في حق الله لا في حقوق العباد لأن في حقه عذرا صالحا لسقوطه حتى قيل : إن الخاطئ لا يأثم فلا يؤاخذ بحد ولا قصاص ، وأما في حقوق العباد فلم يجعل عذرا حتى وجب ضمان العدوان على الخاطئ لأنه ضمان مال لا جزاء فعل ، ووجب به الدية وصح طلاقه وعتاقه .