2505 وقال بعض الناس : لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب .

التالي السابق

الشرح

أَرَادَ بِبَعْضِ النَّاسِ أَبَا حَنِيفَةَ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ، وَلَكِنَّ هَذَا لَا يَمْشِي وَلَا يُبَرَّدُ بِهِ قَلْبُ الْمُتَعَصِّبِ ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ مَسْبُوقٌ بِهَذَا الْقَوْلِ وَلَيْسَ هُوَ بِمُخْتَرِعٍ لَهُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ قَرِيبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نَحْوَهُ ، وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَهَذَا مَنْقُولٌ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ يَعْنِي : عَدَمُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ ، وَقَالَ : وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ ، قَالَ الْحُفَّاظُ : لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا وَأَشْهَرُهَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ نَحْوَهُ ، وَقَالَ : لَا يَصِحُّ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : مُنْكَرٌ .

( قُلْتُ ) : قَدْ مَرَّ عَنْ قَرِيبٍ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا فِي ( مُصَنَّفِهِ ) ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ هُنَاكَ ، وَلَمَّا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ سَكَتَ عَنْهُ ، وَهَذَا دَلِيلُ الصِّحَّةِ عِنْدَهُ .

أراد ببعض الناس أبا حنيفة فيما ذهب إليه ، ولكن هذا لا يمشي ولا يبرد به قلب المتعصب ، فإن أبا حنيفة مسبوق بهذا القول وليس هو بمخترع له ، وقد ذكرنا عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه ، وعن جماعة من التابعين وقد ذكرناهم ، وقال بعضهم : وهذا منقول عن الحنفية يعني : عدم قبول شهادة المحدود في القذف ، وقال : واحتجوا في ذلك بأحاديث ، قال الحفاظ : لا يصح شيء منها وأشهرها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ، أخرجه أبو داود وابن ماجه ، ورواه الترمذي من حديث عائشة نحوه ، وقال : لا يصح ، وقال أبو زرعة : منكر .

( قلت ) : قد مر عن قريب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أخرجه ابن أبي شيبة أيضا في ( مصنفه ) ، وقد مر الكلام فيه هناك ، ولما أخرجه أبو داود سكت عنه ، وهذا دليل الصحة عنده .