2548 5 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت : هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره ، فيريد فراقها فتقول : أمسكني واقسم لي ما شئت ، قالت : فلا بأس إذا تراضيا .

التالي السابق

الشرح

هَذَا الْحَدِيثُ تَفْسِيرُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هَذِهِ الْآيَةَ ، وَسُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَوْلُهُ : ( كِبَرَا ) بِالنَّصْبِ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ أَيْ كِبَرُ السِّنِّ ، ( أَوْ غَيْرَهُ ) مِنْ سُوءِ خُلُقٍ أَوْ خَلْقٍ ، وَيُرْوَى " وَغَيْرَهُ " بِالْوَاوِ ، قَوْلُهُ : ( فَتَقُولُ ) أَيِ الْمَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا ( أَمْسِكْنِي ) وَلَا تُفَارِقْنِي ( وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ ) مِنَ النَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا ، قَوْلُهُ : ( قَالَتْ ) : أَيْ قَالَتْ عَائِشَةُ ، ( فَلَا بَأْسَ ) بِذَلِكَ ( إِذَا تَرَاضَيَا ) أَيِ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ ، وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ تَرْكَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ وَتَفْضِيلَ بَعْضِهِنَّ عَلَى بَعْضٍ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَفْضُولَةِ وَرِضَاهَا ، وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى جَمِيعُ مَا يَقَعُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي مَالٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَكُلُّ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنَ الصُّلْحِ فَهُوَ حَلَالٌ لِلرَّجُلِ مِنْ زَوْجَتِهِ لِلْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَنَقَلَ الدَّاوُدِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا إِذَا رَضِيَتْ بِالْبَقَاءِ بِتَرْكِ الْقَسْمِ لَهَا أَوِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا ثُمَّ سَأَلَتِ الْعَدْلَ كَانَ ذَلِكَ لَهَا ، وَالَّذِي قَالَهُ فِي ( الْمُدَوَّنَةِ ) ذَكَرَهُ فِي الْقَسْمِ لَهَا ، وَأَمَّا النَّفَقَةُ فَيَلْزَمُهَا ذَلِكَ إِذَا تَرَكَتْهُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْغَيْرَةَ لَا تُمْلَكُ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ .

هذا الحديث تفسير عائشة رضي الله عنها هذه الآية ، وسفيان هو ابن عيينة ، قوله : ( كبرا ) بالنصب بيان لقوله ما لا يعجبه أي كبر السن ، ( أو غيره ) من سوء خلق أو خلق ، ويروى " وغيره " بالواو ، قوله : ( فتقول ) أي المرأة تقول لزوجها ( أمسكني ) ولا تفارقني ( واقسم لي ما شئت ) من النفقة وغيرها ، قوله : ( قالت ) : أي قالت عائشة ، ( فلا بأس ) بذلك ( إذا تراضيا ) أي الرجل وامرأته ، ودل هذا على أن ترك التسوية بين النساء وتفضيل بعضهن على بعض لا يجوز إلا بإذن المفضولة ورضاها ، ويدخل في هذا المعنى جميع ما يقع بين الرجل والمرأة في مال أو وطء أو غير ذلك ، وكل ما تراضيا عليه من الصلح فهو حلال للرجل من زوجته للآية المذكورة ، ونقل الداودي عن مالك أنها إذا رضيت بالبقاء بترك القسم لها أو الإنفاق عليها ثم سألت العدل كان ذلك لها ، والذي قاله في ( المدونة ) ذكره في القسم لها ، وأما النفقة فيلزمها ذلك إذا تركته ، والفرق أن الغيرة لا تملك بخلاف النفقة .