التالي السابق

الشرح

هَذَا الْمِقْدَارُ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَغَيْرِهِ، سَاقَ الْآيَةَ كُلَّهَا، أَيْ: وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ دَيْنُ الرِّبَا مُعْسِرًا فَنَظِرَةٌ أَيْ فَالْحُكْمُ أَوِ الْأَمْرُ نَظِرَةٌ أَيِ انْتِظَارٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ أَيْ يَسَارٍ.

وَذَكَرَ الْوَاحِدِيُّ أَنَّ بَنِي عَمْرٍو قَالُوا لِبَنِي الْمُغِيرَةِ: هَاتُوا رُءُوسَ أَمْوَالِنَا. فَقَالَتْ بَنُو الْمُغِيرَةِ: نَحْنُ الْيَوْمَ أَهْلُ عُسْرَةٍ فَأَخِّرُونَا إِلَى أَنْ تُدْرِكَ الثَّمَرَةُ، فَأَبَوْا أَنْ يُؤَخِّرُوهُمْ، فَنَزَلَتْ.

وَزَعَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَشُرَيْحٌ أَنَّ الْإِنْظَارَ فِي دَيْنِ الرِّبَا خَاصَّةً وَاجِبٌ، وَيُقَالُ: هَذِهِ الْآيَةُ نَاسِخَةٌ لِمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ بَيْعِ مَنْ أَعْسَرَ فِيمَا عَلَيْهِ مِنَ الدُّيُونِ وَإِنْ كَانَ حُرًّا، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ كَانَ يُبَاعُ فِيهِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُسِخَ، وَذَهَبَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى أَنَّهُ يُؤَجَّرُ وَيُقْضَى دَيْنُهُ مِنْ أُجْرَتِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: لَا وَجْهَ لِدُخُولِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِآيَاتِ الرِّبَا فَلِذَلِكَ ذَكَرَهَا مَعَهَا.

هذا المقدار وقع في رواية أبي ذر وغيره، ساق الآية كلها، أي: وإن كان الذي عليه دين الربا معسرا فنظرة أي فالحكم أو الأمر نظرة أي انتظار إلى ميسرة أي يسار.

وذكر الواحدي أن بني عمرو قالوا لبني المغيرة: هاتوا رءوس أموالنا. فقالت بنو المغيرة: نحن اليوم أهل عسرة فأخرونا إلى أن تدرك الثمرة، فأبوا أن يؤخروهم، فنزلت.

وزعم ابن عباس وشريح أن الإنظار في دين الربا خاصة واجب، ويقال: هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر فيما عليه من الديون وإن كان حرا، وقد قيل: إنه كان يباع فيه في أول الإسلام، ثم نسخ، وذهب الليث بن سعد إلى أنه يؤجر ويقضى دينه من أجرته، وهو قول الزهري وعمر بن عبد العزيز ورواية عن أحمد، وقال الإسماعيلي: لا وجه لدخول هذه الآية في هذا الباب، وأجيب بأن هذه الآية متعلقة بآيات الربا فلذلك ذكرها معها.