6447 30 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير، قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة .

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ .

وَالْحَدِيثُ مَضَى فِي الْبُيُوعِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ ، وَعَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ، وَفِي الْعِتْقِ عَنْ مَالِكِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، وَمَضَى الْكَلَامُ فِيهِ .

قَوْلُهُ: "وَلَمْ تُحْصَنْ" مِنَ الْإِحْصَانِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الْعِفَّةِ عَنِ الزِّنَا، وَفِي التَّلْوِيحِ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِحْصَانِ الْإِمَاءِ غَيْرِ ذَاتِ الْأَزْوَاجِ مَا هُوَ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِحْصَانُ الْأَمَةِ تَزْوِيجُهَا، فَإِذَا زَنَتْ وَلَا زَوْجَ لَهَا فَعَلَيْهَا الْأَدَبُ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا، هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَطَاوُسَ ، وَقَتَادَةَ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِحْصَانُهَا إِسْلَامُهَا، فَإِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ مُسْلِمَةً وَزَنَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا خَمْسُونَ جَلْدَةً، سَوَاءٌ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ لَمْ تَكُنْ، رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رِوَايَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَنَسٍ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ النَّخْعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالْكُوفِيُّونَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَزَعَمَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: وَلَمْ تُحْصَنْ غَيْرُ مَالِكٍ ، وَلَيْسَ كَمَا زَعَمُوا ؛ لِأَنَّهُ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ ، وَرَوَاهُ كَذَلِكَ طَائِفَةٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَإِذَا اتَّفَقَ مَالِكٌ ، وَيَحْيَى ، وَسُفْيَانُ عَلَى شَيْءٍ فَهُمْ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ .

قَوْلُهُ: "وَلَوْ [ ص: 17 ] بِضَفِيرَةٍ" بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الْفَاءِ وَبِالرَّاءِ، وَهُوَ الشَّعْرُ الْمَنْسُوجُ، وَالْحَبْلُ الْمَفْتُولُ بِمَعْنَى الْمَضْفُورِ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ .

قَوْلُهُ: "ثُمَّ بِيعُوهَا" أَمْرُ نَدْبٍ وَحَثٌّ عَلَى مُبَاعَدَةِ الزَّانِيَةِ، وَخَرَجَ اللَّفْظُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُبَالَغَةِ، وَقَالَتِ الظَّاهِرِيَّةُ بِوُجُوبِ بَيْعِهَا إِذَا زَنَتِ الرَّابِعَةَ، وَجُلِدَتْ، وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ .

قَوْلُهُ: "قَالَ ابْنُ شِهَابٍ " مَوْصُولٌ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ .

قَوْلُهُ: "لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ" أَيْ لَا أَدْرِي هَلْ يَجْلِدُهَا ثُمَّ يَبِيعُهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ بَعْدَ الزَّنْيَةِ الثَّالِثَةِ، أَوْ بَعْدَ الزَّنْيَةِ الرَّابِعَةِ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَيْعَهَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: "جَارِيَتِي زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، قَالَ: اجْلِدْهَا خَمْسِينَ، فَأَتَاهُ، وَقَالَ: عَادَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، قَالَ: اجْلِدْهَا خَمْسِينَ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: عَادَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، قَالَ: بِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ" ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَيْعَهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ .

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: سئل عن الأمة إذا زنت .

والحديث مضى في البيوع، عن إسماعيل بن أبي أويس ، وعن زهير بن حرب ، وفي العتق عن مالك بن إسماعيل ، ومضى الكلام فيه .

قوله: "ولم تحصن" من الإحصان الذي هو بمعنى العفة عن الزنا، وفي التلويح: اختلف العلماء في إحصان الإماء غير ذات الأزواج ما هو؟ فقالت طائفة: إحصان الأمة تزويجها، فإذا زنت ولا زوج لها فعليها الأدب، ولا حد عليها، هذا قول ابن عباس ، وطاوس ، وقتادة ، وبه قال أبو عبيدة ، وقالت طائفة: إحصانها إسلامها، فإذا كانت الأمة مسلمة وزنت وجب عليها خمسون جلدة، سواء كانت ذات زوج أو لم تكن، روي هذا عن عمر بن الخطاب في رواية، وهو قول علي ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وأنس ، وإليه ذهب النخعي ، ومالك ، والليث ، والأوزاعي ، والكوفيون ، والشافعي ، وزعم أهل المقالة الأولى أنه لم يقل في هذا الحديث: ولم تحصن غير مالك ، وليس كما زعموا ؛ لأنه رواه يحيى بن سعيد ، عن ابن شهاب كما رواه مالك ، ورواه كذلك طائفة عن ابن عيينة ، عن الزهري ، وإذا اتفق مالك ، ويحيى ، وسفيان على شيء فهم حجة على من خالفهم .

قوله: "ولو [ ص: 17 ] بضفيرة" بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء وبالراء، وهو الشعر المنسوج، والحبل المفتول بمعنى المضفور، فعيل بمعنى مفعول .

قوله: "ثم بيعوها" أمر ندب وحث على مباعدة الزانية، وخرج اللفظ في ذلك على المبالغة، وقالت الظاهرية بوجوب بيعها إذا زنت الرابعة، وجلدت، ولم يقل به أحد من السلف .

قوله: "قال ابن شهاب " موصول بالسند المذكور .

قوله: "لا أدري بعد الثالثة" أي لا أدري هل يجلدها ثم يبيعها ولو بضفير بعد الزنية الثالثة، أو بعد الزنية الرابعة، وروى الترمذي من حديث أبي صالح ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر ، فهذا يدل على أن بيعها بعد الرابعة، وروى النسائي من حديث حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجل، فقال: "جاريتي زنت فتبين زناها، قال: اجلدها خمسين، فأتاه، وقال: عادت فتبين زناها، قال: اجلدها خمسين، ثم أتاه، فقال: عادت فتبين زناها، قال: بعها ولو بحبل من شعر" ، فهذا يدل على أن بيعها بعد الثالثة .