الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6541 وقال النبي nindex.php?page=hadith&LINKID=650052صلى الله عليه وسلم " nindex.php?page=treesubj&link=32_269_323_1525_3393_28324_24770_28276_2424_16473_11775_11766_11772_11770_11773الأعمال بالنية ".
هذا الحديث قد مضى في أول الكتاب مطولا موصولا، وقد بينا هناك اختلاف لفظ العمل، ثم وجه إيراد هذا الحديث هنا الإشارة إلى الرد على من فرق في الإكراه بين القول والفعل، وهو مذهب الظاهرية ، فإنهم فرقوا بينهما، قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : nindex.php?page=treesubj&link=24880الإكراه قسمان : إكراه على كلام، وإكراه على فعل، فالأول لا يجب به شيء كالكفر والقذف والإقرار بالنكاح والرجعة والطلاق والبيع والابتياع والنذور والأيمان والعتق والهبة وغير ذلك، والثاني على قسمين:
[ ص: 98 ] أحدهما: ما تبيحه الضرورة، كالأكل والشرب، فهذا يبيحه الإكراه، فمن أكره على شيء من ذلك فلا يلزمه شيء ؛ لأنه أتى مباحا له إتيانه، والآخر ما لا تبيحه كالقتل والجراح والضرب وإفساد الأموال، فهذا لا يبيحه الإكراه، فمن أكره على شيء من ذلك لزمه، وفي التوضيح: وقالت طائفة: الإكراه في القول والفعل سواء إذا أسر الإيمان، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وهو قول مكحول nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وطائفة من أهل العراق .
ثم وجه الاستدلال بالحديث المذكور على التسوية بين القول والفعل - وهو الذي عليه الجمهور - هو أن العمل يتناول فعل الجوارح والقلوب والأقوال. فإن قلت: إذا كان كذلك يحتاج كل فعل إلى نية، والمكره لا نية له فلا يؤاخذ.
قلت: له نية، وهي نية عدم الفعل الذي أكره عليه، فإن قلت: ينبغي على هذا أن لا يؤاخذ الناسي والمخطئ في الطلاق والعتاق ونحوهما ; لأنه لا نية لهما.
قلت: بل يؤاخذ فيصح طلاقه، حتى لو قال: اسقني فجرى على لسانه: أنت طالق وقع الطلاق ; لأن القصد أمر باطني لا يوقف عليه، فلا يتعلق الحكم لوجود حقيقته، بل يتعلق بالسبب الظاهر الدال، وهو أهليته، والقصد بالبلوغ والعقل.
فإن قلت: ينبغي على هذا أن يقع طلاق النائم. قلت: المانع هو قوله عليه السلام: nindex.php?page=treesubj&link=11772 " رفع القلم عن ثلاث " .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات