6553 1 - حدثنا أبو النعمان ، حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ مُهَاجَرَ أُمِّ قَيْسٍ جَعَلَ الْهِجْرَةَ حِيلَةً فِي تَزْوِيجِ أُمِّ قَيْسٍ .

وَأَبُو النُّعْمَانِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : الْقَطَّانُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: التَّيْمِيُّ ، وَقَدْ شَرَحْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ ، لَمْ يَشْرَحْ أَحَدٌ مِثْلَهُ مِنَ الشُّرَّاحِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ ، وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ بِإِبْطَالِ الْحِيَلِ وَمَنْ قَالَ بِإِعْمَالِهَا ; لِأَنَّ مَرْجِعَ كُلٍّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ إِلَى نِيَّةِ الْعَامِلِ ، وَفِي الْمُحِيطِ: كِتَابُ الْحِيَلِ وَمَشْرُوعِيَّتِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي قِصَّةِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ وَهِيَ الْفِرَارُ وَالْهُرُوبُ عَنِ الْمَكْرُوهِ ، وَالِاحْتِيَالُ لِلْهُرُوبِ عَنِ الْحَرَامِ وَالتَّبَاعُدِ عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْآثَامِ لَا بَأْسَ بِهِ بَلْ هُوَ [ ص: 109 ] مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ ، وَأَمَّا الِاحْتِيَالُ لِإِبْطَالِ حَقِّ الْمُسْلِمِ فَإِثْمٌ وَعُدْوَانٌ ، وَقَالَ النَّسَفِيُّ فِي الْكَافِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ الْفِرَارُ مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ بِالْحِيَلِ الْمُوصِلَةِ إِلَى إِبْطَالِ الْحَقِّ.

مطابقته للترجمة من حيث إن مهاجر أم قيس جعل الهجرة حيلة في تزويج أم قيس .

وأبو النعمان: محمد بن الفضل ، ويحيى بن سعيد : القطان ، ومحمد بن إبراهيم: التيمي ، وقد شرحت هذا الحديث في أول الكتاب ، لم يشرح أحد مثله من الشراح المتقدمين والمتأخرين ، واحتج بهذا الحديث من قال بإبطال الحيل ومن قال بإعمالها ; لأن مرجع كل من الفريقين إلى نية العامل ، وفي المحيط: كتاب الحيل ومشروعيته بقوله تعالى في قصة أيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وهي الفرار والهروب عن المكروه ، والاحتيال للهروب عن الحرام والتباعد عن الوقوع في الآثام لا بأس به بل هو [ ص: 109 ] مندوب إليه ، وأما الاحتيال لإبطال حق المسلم فإثم وعدوان ، وقال النسفي في الكافي عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق.