إسلام ويب - البحر المحيط - كتاب التعادل والتراجيح - الفصل الثاني في الترجيح

ورابعها - بفقه الراوي سواء كانت الرواية بالمعنى أو باللفظ فتقدم رواية الفقيه على من دونه ، لأنه أعرف بمقتضيات الألفاظ . وقيل : هذا في خبرين مرويين بالمعنى ، فإن رويا باللفظ فلا مرجح . والصحيح الأول ، لأن للفقيه مزية التمييز بين ما يجوز وما لا يجوز . [ ص: 173 ] قال ابن برهان : أو يكون أحدهما أفقه من الآخر ، مثل رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يصبح جنبا من غير احتلام ويصوم } على رواية أبي هريرة { من أصبح جنبا فلا صوم له } . قال : وسبب تقديمه أن عائشة كانت أفقه من أبي هريرة . قلت : والأولى أن يكون هذا مثالا لتقديم شاهد القصة على من لم يشاهدها وإنما أخبر بها ، فإن أبا هريرة لما سئل عن ذلك ذكر أن الفضل بن عباس حدثه به ، وعائشة كانت مباشرة للواقعة . وقال ابن دقيق العيد : وهذا لا ينبغي تمثيله بالصحابة تأدبا . وقد مثل برواية إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ، مع رواية الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود ، فإن الأولين فقيهان مشهوران ، والأخيرين إما شيخان أو دونهما في الفقه . .