إسلام ويب - البحر المحيط - مباحث العام - فصل في ذكر مراتب الصيغ

[ ص: 182 ] مسألة

ضمير الجمع كقوله تعالى : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } وقوله : أنتم للمخاطبين ، وهم للغائبين ، فإنه ضمير يرجع إلى المذكورين أولا إن سبق ذكرهم ، وإلا رجع إلى المدلول الذي يجوز صرف الضمير إليه ، وإن كان في موضع الخطاب انصرف للمخاطبين .

فالحاصل أن عمومه وخصوصه يتقدر بقدر ما يرجع إليه ، وفيه دقيقة لا تخفى ، وهي أن لا يدخله التخصيص ، لأنه موضوع للكناية عن المراد ، فإن كان المراد عاما كان حقيقة ، وإن كان خاصا كان حقيقة ، فلا يثبت التخصيص ، لأنه عبارة عن خروج بعض ما يتناوله اللفظ وهو لا يتناول إلا المراد ، لأنه موضوع للكناية عن المراد ، فلا يقبل التخصيص .

وممن ذكر أن الكناية تابعة للمكنى في العموم والخصوص الإمام في المحصول ، والهندي في النهاية ، وقال صاحب الكبريت الأحمر : أما إذا قال : افعلوا ، فذكر القاضي عبد الجبار في الدرس عن الشيخ أبي عبد الله البصري أنه يحمل على الاستغراق ، وقال أبو الحسين البصري : الأولى أن يصرف إلى المخاطبين ، سواء كانوا ثلاثة أو أكثر ، وأطلق سليم في " التقريب " أن المطلقات لا عموم فيها ، لقوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض } ولم يبين فيه ما هم أولى به ، وإنما يضمر فيه فلا يدعى فيه العموم ولا الخصوص ، وإنما يدعى في الألفاظ الظاهرة ، وكذلك الأعلام كزيد وعمرو لا عموم فيها . انتهى