إسلام ويب - البحر المحيط - مباحث العام - فصل في تقسيم صيغ العموم - التاسعة إذا وقع الفعل في سياق النفي أو الشرط

مسألة [ إفادة المصدر العموم ]

قيل : إن مجرد المصدر يدل على استيعاب الأفراد ، وحكاه في " المحصول " في الكلام على أن المجاز غالب في اللغات عن ابن جني وهو بعيد ; ولعله أراد أنه مستغرق باعتبار الصلاحية كما سيأتي نظيره في الجمع المنكر .

وزعم إمام الحرمين أن المصدر لا يشعر بعموم ولا خصوص ، قال : من قال إنه مشترك بين العموم والخصوص فقد زل ، لأنه مشتق من الفعل على رأي ، أو الفعل منه على آخر ، ويستحيل تخيل العموم في الفعل ، ولو اقترنت به قرينة عموم ، فالعموم منها لا منه ، كما لو اقترنت بالفعل ، وأورد أن وصفه بالكثرة نحو ضربا كثيرا يقتضي أنها أحد محمليه ، وأجيب بأنه يقتضي أنها أجنبية ، والموصوف لا يشعر بالصفة . [ ص: 175 ]

وقال المازري : أما كونه غير مشعر بالجمع فمتفق عليه ، وأما كونه صالحا للإشعار فمختلف فيه .

واختار الإمام أنه غير مشعر بواحد أو جمع ، وتمسك باعتذار سيبويه عن قولهم : ضربته ضربا كثيرا ، نعت للضرب من غير أن يكون في الضرب التعدد ، والمنعوت لا يشعر بنعته ، ألا ترى إلى قولهم : رأيت رجلا عالما ، فإن لفظة " رجل " لا تشعر بعالم ، وأنكر عليه ابن خروف ذلك . وقال : هذا لم يقله سيبويه ، ولا هو مذهبه .

قلت : وقال صاحب البيان من أصحابنا : إذا قلت : أنت طالق طلاقا ، أو أنت طالق الطلاق ، فإنه لا يقع عليها إلا طلقة ; لأن المصدر لا يزيد به الكلام ، وإنما يدخل للتأكيد ، كقوله : ضربت زيدا ضربا ، إلا أن ينوي به ما زاد على واحدة فيقع ما نواه ، كما لو لم يأت بالمصدر . انتهى . تنبيه [ إفادة الأفعال الواقعة صلة لموصول حرفي العموم ]

ما أطلقوه من أن الفعل لا يدل على استغراقه في حيز الإثبات مبني على أنه نكرة ، وقد نقل الزجاجي في الإيضاح إجماع النحويين على أن الأفعال نكرات ، ولهذا امتنع الإضافة إليها لانتفاء فائدة الإضافة . وليتفطن لفائدة حسنة ، وهي إنما هذا في غير الأفعال الواقعة جملة لموصول حرفي ، أما المذكورات فإنها للعموم ، لأنك إذا قلت أعجبني أن قام زيد ، فمعناه قيامه فهو اسم في المعنى فيجري على حكم اسم الجنس المضاف ، وهذا يخرج من كلام النحويين والبيانيين .