[ المسألة ] الخامسة

nindex.php?page=treesubj&link=21131حذف المعمول نحو زيد يعطي ويمنع ، يشعر بالتعميم ، وقوله : { nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=25والله يدعو إلى دار السلام } ، أي كل أحد وهذا لم يتعرض له الأصوليون ، وإنما ذكره أهل البيان ، وفيه بحث ، فإن ذلك إنما أخذ من القرائن ، وحينئذ فإن دلت القرينة على أن المقدر يجب أن يكون عاما فالتعميم من عموم المقدر سواء ذكر أو حذف ، وإلا فلا دلالة على التعميم ، فالظاهر أن العموم فيما ذكر إنما هو دلالة القرينة على أن المقدر عام ، والحذف إنما هو لمجرد الاقتضاء لا التعميم .

[ الْمَسْأَلَةُ ] الْخَامِسَةُ

nindex.php?page=treesubj&link=21131حَذْفُ الْمَعْمُولِ نَحْوُ زَيْدٌ يُعْطِي وَيَمْنَعُ ، يُشْعِرُ بِالتَّعْمِيمِ ، وَقَوْلُهُ : { nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=25وَاَللَّهُ يَدْعُو إلَى دَارِ السَّلَامِ } ، أَيْ كُلَّ أَحَدٍ وَهَذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْأُصُولِيُّونَ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْبَيَانِ ، وَفِيهِ بَحْثٌ ، فَإِنَّ ذَلِكَ إنَّمَا أُخِذَ مِنْ الْقَرَائِنِ ، وَحِينَئِذٍ فَإِنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّ الْمُقَدَّرَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَامًّا فَالتَّعْمِيمُ مِنْ عُمُومِ الْمُقَدَّرِ سَوَاءٌ ذُكِرَ أَوْ حُذِفَ ، وَإِلَّا فَلَا دَلَالَةَ عَلَى التَّعْمِيمِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعُمُومَ فِيمَا ذُكِرَ إنَّمَا هُوَ دَلَالَةُ الْقَرِينَةِ عَلَى أَنَّ الْمُقَدَّرَ عَامٌّ ، وَالْحَذْفُ إنَّمَا هُوَ لِمُجَرَّدِ الِاقْتِضَاءِ لَا التَّعْمِيمِ .