إسلام ويب - البحر المحيط - مباحث العام - فصل في القرائن التي يظن أنها صارفة للفظ عن العموم وفيه مسائل - المسألة الثانية صحة دعوى العموم فيما جاء من الشارع ابتداء - إذا كان سبب الواقعة شرطا فهل يعم الخطاب الوارد على تلك الواقعة- الجزء رقم4

[ إذا كان سبب الواقعة شرطا فهل يعم الخطاب الوارد على تلك الواقعة ]

الثالث : حيث قلنا : إن العبرة بعموم اللفظ ، فاستثنى الشيخ عز الدين بن عبد السلام ( رحمه الله ) من ذلك ما إذا كان السبب شرطا ، [ ص: 292 ] كقوله تعالى : { إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا } فالأوابون عام في كل أواب ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا قال : فيجب في هذا العموم أن يخصص بنا ، والعدة بالغفران لمن تقدم ذكره من المخاطبين في قوله تعالى : ( إن تكونوا ) ولا يعم هذا جميع الخلائق ولا جميع الأمم السالفة في ذلك ، لأن التعاليق اللغوية أسباب ، والجزاء المرتب عليها أسباب تلك التعاليق ، وصلاح المخاطبين لا يكون سببا لصلاح غيرهم من الأمم ، لأن عمل كل واحد تختص فائدته به ، لقوله تعالى : { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } وإذا لم يكن شرطا فالحق العموم . حكاه الأصفهاني في شرح المحصول عن بعض المتأخرين . ثم قال : وهو تفصيل حسن ، لا بأس به . قلت : وارتضاه ابن دقيق العيد والقرافي .