الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      [ ذكر بعض أفراد العام هل يخصص العام ]

                                                      الثالث : أن الخلاف لا يقصر على ورود الخاص بالنص بل إذا ورد العام ، ثم ورد من النبي صلى الله عليه وسلم قضاء أو فعل بما يوافق العموم ، ولم يقم دليل على أن فعله بيان للعموم ومفسر له ، فالحكم كذلك ، قال القفال الشاشي ومثله بقطعه عليه السلام فيما قيمته ثلاث دراهم أو عشرة ، وليس فيه أن ذلك تفسير للآية .

                                                      قال : وكذلك لم يجعل أصحابنا ثلاثة الدراهم حدا كما ذهب إليه مالك ، ولا عشرة كما ذهب إليه أهل الرأي ، لأن العموم قد ثبت بقطع السراق أمرا ، والتقييد إنما يقع على ما سرق من قليل وكثير ، لهذا لم يجعل الخبرين في قيمة المجنين متعارضين لأن قيمتهما قد تختلف .

                                                      الرابع : قيد ابن الرفعة في باب الأواني من المطلب هذه المسألة ، فقال : محل قولنا إن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص ما إذا لم يعارض العموم عموم آخر ، فإن عارضه قدم ، ومثله بحديث علي : { هذان حرام على ذكور أمتي ، حل لإناثهم } ، ورواية أبي موسى : { حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي } ، فاقتضى الثاني تخصيص الأول باللبس ، وقد عارض عموم الأول حديث أم سلمة : { الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم } ، فإنه يقتضي تحريم الأواني [ ص: 306 ] على الرجال والنساء .

                                                      وفيما قاله نظر ; لأن حديث الأواني غير حديث الاستعمال . فائدة

                                                      لا معنى لهذه المسألة إلا أنا نقصر الحكم على تلك الواقعة ، أو نقيس على تلك الواقعة ما هو في معناها من كل مأكول اللحم ، كما في شاة ميمونة . قال الإمام : المراد بقولهم تخصيص المعنى الثاني .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية