(الشَّرْحُ)

هَذَا الْحَدِيثُ: فِيهِ مَنْقَبَةٌ nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ "رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ"، وَبَيَانُ فَضْلِهِ وَزُهْدِهِ وَإِيثَارِهِ.

وَالْمُشْرِفُ إِلَى الشَّيْءِ: هُوَ الْمُتَطَلِّعُ إِلَيْهِ، الْحَرِيصُ عَلَيْهِ.

(وَمَالًا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكُ) .

مَعْنَاهُ: مَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ هَذَا الشَّرْطُ، لَا تُعَلِّقِ النَّفْسَ بِهِ.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=30575جَاءَهُ مَالٌ ، هَلْ يَجِبُ قَبُولُهُ أَمْ يُنْدَبُ؟

عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ. حَكَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ "، وَآخَرُونَ.

وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ، الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِي غَيْرِ عَطِيَّةِ السُّلْطَانِ.

وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=7356_7690عَطِيَّةُ السُّلْطَانِ؛ فَحَرَّمَهَا قَوْمٌ. وَأَبَاحَهَا قَوْمٌ. وَكَرِهَهَا قَوْمٌ.

وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ إِنْ غَلَبَ الْحَرَامُ فِيمَا فِي يَدِ السُّلْطَانِ حُرِّمَتْ. وَكَذَا إِنْ أَعْطَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ.

[ ص: 643 ] وَإِنْ لَمْ يَغْلِبِ الْحَرَامُ فَمُبَاحٌ، إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقَابِضِ مَانِعٌ يَمْنَعُهُ مِنَ اسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْأَخْذُ وَاجِبٌ مِنَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ مَنْدُوبٌ فِي عَطِيَّةِ السُّلْطَانِ، دُونَ غَيْرِهِ.

قَالَهُ النَّوَوِيُّ .

وَقَدْ بَسَطْنَا الْقَوْلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فِي كِتَابِنَا: (إِكْلِيلِ الْكَرَامَةِ، فِي تِبْيَانِ مَقَاصِدِ الْإِمَامَةِ) . وَحَرَّرْنَا حُكْمَ الِاتِّصَالِ بِالسَّلَاطِينِ، وَحُكْمَ عَطَايَاهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ. فَرَاجِعْ. وَلَعَلَّكَ لَا تَجِدُ مِثْلَهُ فِي كِتَابٍ غَيْرِ ذَلِكَ الْكِتَابِ. وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.