ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام أجزأه ولو اقتصر على سور قصار فلا بأس .

ومقصود التطويل دوام الصلاة إلى الانجلاء .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الْفَاتِحَةِ) مِنْ غَيْرِ سُورَةٍ ( فِي كُلِّ قِيَامٍ أَجْزَأَهُ) أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَقَلِّهَا، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ قَرِيبًا، وَعَادَةُ الْأَصْحَابِ أَنْ يَذْكُرُوا الْأَقَلَّ ثُمَّ الْأَكْمَلَ. وَالْمُصَنِّفُ خَالَفَهُمْ فَذَكَرَ الْأَكْمَلَ ثُمَّ الْأَقَلَّ .

( وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى سُورٍ قِصَارٍ) إِنْ لَمْ يَكُنْ يُحْسِنُ الطِّوَالَ ( فَلَا بَأْسَ، وَمَقْصُودُ التَّطْوِيلِ دَوَامُ الصَّلَاةِ إِلَى الِانْجِلَاءِ) . قَالَ الْأَذْرُعِيُّ فِي الْقُوتِ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمُ اسْتِحْبَابُ هَذِهِ الْإِطَالَةِ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهَا الْمَأْمُومُونَ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَكْتُوبَةِ بِالنُّدْرَةِ، أَوْ أَنْ يُقَالَ: لَا يُطِيلُ بِغَيْرِ رِضَا الْمَحْصُورِينَ؛ لِعُمُومِ حَدِيثِ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، وَتُحْمَلْ إِطَالَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلِمَ رِضَا أَصْحَابِهِ، أَوْ أَنَّ ذَلِكَ مُغْتَفَرٌ لِبَيَانِ تَعْلِيمِ الْأَكْمَلِ بِالْفِعْلِ. اهـ .

قُلْتُ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: الْأَفْضَلُ تَطْوِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ، وَتَخْفِيفُ الدُّعَاءِ، وَيَجُوزُ بِالْعَكْسِ، فَإِذَا خَفَّفَ أَحَدَهُمَا طَوَّلَ الْآخَرَ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يُبْقِيَ عَلَى الْخُشُوعِ وَالْخَوْفِ إِلَى انْجِلَاءِ الشَّمْسِ .

قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ كَرَاهَةِ تَطْوِيلِ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ، وَلَوْ خَفَّفَهَا جَازَ، وَلَا يَكُونُ مُخَالِفًا لِلسُّنَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَسْنُونَ اسْتِيعَابُ الْوَقْتِ بِالصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ. اهـ .

( ولو اقتصر على الفاتحة) من غير سورة ( في كل قيام أجزأه) أشار بذلك إلى أقلها، وقد ذكرناه قريبا، وعادة الأصحاب أن يذكروا الأقل ثم الأكمل. والمصنف خالفهم فذكر الأكمل ثم الأقل .

( ولو اقتصر على سور قصار) إن لم يكن يحسن الطوال ( فلا بأس، ومقصود التطويل دوام الصلاة إلى الانجلاء) . قال الأذرعي في القوت: وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة، وإن لم يرض بها المأمومون، وقد يفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة، أو أن يقال: لا يطيل بغير رضا المحصورين؛ لعموم حديث: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وتحمل إطالته صلى الله عليه وسلم أنه علم رضا أصحابه، أو أن ذلك مغتفر لبيان تعليم الأكمل بالفعل. اهـ .

قلت: وقال أصحابنا: الأفضل تطويل الركعتين، وتخفيف الدعاء، ويجوز بالعكس، فإذا خفف أحدهما طول الآخر؛ لأن المستحب أن يبقي على الخشوع والخوف إلى انجلاء الشمس .

قال ابن الهمام : وهذا مستثنى من كراهة تطويل الإمام الصلاة، ولو خففها جاز، ولا يكون مخالفا للسنة؛ لأن المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء. اهـ .