الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال تعالى : ( ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ( 265 ) ) .

قوله تعالى : ( ابتغاء ) : مفعول من أجله ، ( وتثبيتا ) : معطوف عليه ، ويجوز أن يكونا حالين ; أي مبتغين ومتثبتين .

( من أنفسهم ) : يجوز أن يكون من بمعنى اللام ; أي تثبيتا لأنفسهم ، كما تقول فعلت ذلك كسرا في شهوتي . ويجوز أن تكون على أصلها ; أي تثبيتا صادرا من أنفسهم ، والتثبيت مصدر فعل متعد ; فعلى الوجه الأول يكون من أنفسهم مفعول المصدر ، وعلى الوجه الثاني يكون المفعول محذوفا تقديره : ويثبتون أعمالهم بإخلاص النية .

ويجوز أن يكون تثبيتا بمعنى تثبت فيكون لازما ، والمصادر قد تختلف ويقع بعضها موقع بعض ، ومثله قوله تعالى : ( وتبتل إليه تبتيلا ) [ المزمل : 8 ] أي تبتلا .

وفي قوله : ( ومثل الذين ينفقون ) : حذف تقديره : ومثل نفقة الذين ينفقون ; لأن المنفق لا يشبه بالجنة ، وإنما تشبه النفقة التي تزكو بالجنة التي تثمر .

( والربوة ) : بضم الراء وفتحها وكسرها ثلاث لغات ، وفيها لغة أخرى رباوة ، وقد قرئ بذلك كله .

( أصابها ) : صفة للجنة ، ويجوز أن تكون في موضع نصب على الحال من الجنة ; لأنها قد وصفت .

ويجوز أن تكون حالا من الضمير في الجار ، و " قد " مع الفعل مقدرة .

ويجوز أن تكون الجملة صفة لربوة ; لأن الجنة بعض الربوة .

[ ص: 176 ] والوابل من وبل ، ويقال أوبل فهو موبل ، وهي صفة غالبة لا يحتاج معها إلى ذكر الموصوف ، و ( آتت ) : متعد إلى مفعولين ، وقد حذف أحدهما ; أي أعطت صاحبها .

ويجوز أن يكون متعديا إلى واحد ; لأن معنى آتت أخرجت وهو من الإيتاء ، وهو الريع ، والأكل بسكون الكاف وضمها لغتان ، وقد قرئ جمعا ، والواحد منه أكلة وهو المأكول ، وأضاف الأكل إليها ; لأنها محله أو سببه . و ( ضعفين ) : حال ; أي مضاعفا .

( فطل ) : خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : فالذي يصيبها طل ، أو فالمصيب لها أو فمصيبها ، ويجوز أن يكون فاعلا تقديره : فيصيبها طل ، وحذف الفعل لدلالة فعل الشرط عليه . والجزم في يصبها بلم لا بإن ; لأن لم عامل يختص بالمستقبل وإن قد وليها الماضي ، وقد يحذف معها الفعل ، فجاز أن يبطل عملها .

قال تعالى : ( أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ( 266 ) ) .

قوله تعالى : ( من نخيل ) : صفة لجنة ، ونخيل جمع ، وهو نادر ، وقيل : هو جنس .

و ( تجري ) : صفة أخرى . ( له فيها من كل الثمرات ) : في الكلام حذف ، تقديره : له فيها رزق من كل ، أو ثمرات من كل أنواع الثمرات .

ولا يجوز أن يكون ( من ) مبتدأ وما قبله الخبر ; لأن المبتدأ لا يكون جارا ومجرورا إلا إذا كان حرف الجر زائدا ولا فاعلا ; لأن حرف الجر لا يكون فاعلا ، ولكن يجوز أن يكون صفة لمحذوف .

ولا يجوز أن تكون ( من ) زائدة على قول سيبويه ، ولا على قول الأخفش ; لأن المعنى يصير له فيها كل الثمرات ، وليس الأمر على هذا إلا أن يراد به هاهنا الكثرة لا الاستيعاب فيجوز عند الأخفش ; لأنه يجوز زيادة ( من ) في الواجب ، وإضافة ( كل ) إلى ما بعدها بمعنى اللام ; لأن المضاف إليه غير المضاف .

( وأصابه ) : الجملة حال من أحد ، و " قد " مرادة ، تقديره : وقد أصابه .

وقيل : وضع الماضي موضع المضارع ، وقيل : حمل في العطف على المعنى ; لأن المعنى أيود أحدكم أن لو كانت له جنة فأصابها ، وهو ضعيف ، إذ لا حاجة إلى تغيير اللفظ مع صحة معناه . ( وله ذرية ) : جملة في موضع الحال من الهاء في أصابه .

[ ص: 177 ] واختلف في أصل الذرية على أربعة أوجه : أحدها : أن أصلها ذروة ، من ذر يذر إذا نشر ، فأبدلت الراء الثانية ياء لاجتماع الراءات ، ثم أبدلت الواو ياء ، ثم أدغمت ، ثم كسرت الراء إتباعا ، ومنهم من يكسر الذال إتباعا أيضا ، وقد قرئ به . والثاني : أنه من ذر أيضا ، إلا أنه زاد الياءين ، فوزنه فعلية .

والثالث : أنه من ذرأ بالهمزة ، فأصله على هذا ذروءة فعولة ، ثم أبدلت الهمزة ياء ، وأبدلت الواو ياء ، فرارا من ثقل الهمزة والواو والضمة .

والرابع : أنه من ذرا يذرو ، لقوله : ( تذروه الرياح ) [ الكهف : 45 ] فأصله ذرووة ، ثم أبدلت الواو ياء ، ثم عمل ما تقدم . ويجوز أن يكون فعلية على الوجهين .

( فأصابها ) : معطوف على صفة الجنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية