قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=14704_23699_4454_4456وإذا أمر المسلم نصرانيا ببيع خمر أو بشرائها ففعل ذلك  جاز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقالا : لا يجوز على المسلم ) وعلى هذا الخلاف الخنزير وعلى هذا nindex.php?page=treesubj&link=14704توكيل المحرم غيره ببيع صيده   . لهما أن الموكل لا يليه فلا يوليه غيره ، ولأن ما يثبت للوكيل ينتقل إلى الموكل فصار كأنه باشره بنفسه فلا يجوز . nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن العاقد هو الكفيل بأهليته وولايته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي فلا يمتنع بسبب الإسلام كما إذا ورثهما ، ثم إن كان خمرا يخللها وإن كان

قَالَ : ( nindex.php?page=treesubj&link=14704_23699_4454_4456وَإِذَا أَمَرَ الْمُسْلِمُ نَصْرَانِيًّا بِبَيْعِ خَمْرٍ أَوْ بِشِرَائِهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ  جَازَ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا : لَا يَجُوزُ عَلَى الْمُسْلِمِ ) وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْخِنْزِيرُ وَعَلَى هَذَا nindex.php?page=treesubj&link=14704تَوْكِيلُ الْمُحْرِمِ غَيْرَهُ بِبَيْعِ صَيْدِهِ   . لَهُمَا أَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَلِيهِ فَلَا يُوَلِّيهِ غَيْرَهُ ، وَلِأَنَّ مَا يَثْبُتُ لِلْوَكِيلِ يَنْتَقِلُ إلَى الْمُوَكِّلِ فَصَارَ كَأَنَّهُ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ . nindex.php?page=showalam&ids=11990وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْعَاقِدَ هُوَ الْكَفِيلُ بِأَهْلِيَّتِهِ وَوِلَايَتِهِ وَانْتِقَالُ الْمِلْكِ إلَى الْآمِرِ أَمْرٌ حُكْمِيٌّ فَلَا يَمْتَنِعُ بِسَبَبِ الْإِسْلَامِ كَمَا إذَا وَرِثَهُمَا ، ثُمَّ إنْ كَانَ خَمْرًا يُخَلِّلُهَا وَإِنْ كَانَ