[ ص: 542 ] قال : ( ومن جاز ) لأن صحة الإقالة تعتمد بقاء العقد وذلك بقيام المعقود عليه ، وفي السلم المعقود عليه إنما هو المسلم فيه فصحت الإقالة حال بقائه ، وإذا جاز ابتداء فأولى أن يبقى انتهاء لأن البقاء أسهل ، وإذا انفسخ العقد في المسلم فيه الفسخ في الجارية تبعا فيجب عليه ردها وقد عجز فيجب عليه رد قيمتها ( ولو أسلم جارية في كر حنطة وقبضها المسلم إليه ثم تقايلا فماتت في يد المشتري فعليه قيمتها يوم قبضها ، ولو تقايلا بعد هلاك الجارية بطلت الإقالة ، ولو تقايلا بعد موتها فالإقالة باطلة ) لأن المعقود عليه في البيع إنما هو الجارية فلا يبقى العقد بعد هلاكها فلا تصح الإقالة ابتداء ولا تبقى انتهاء لانعدام محله ، وهذا بخلاف بيع المقايضة حيث تصح الإقالة وتبقى بعد هلاك أحد العوضين لأن كل واحد منهما مبيع فيه . اشترى جارية بألف درهم ثم تقايلا فماتت في يد المشتري