الفصل الخامس : nindex.php?page=treesubj&link=22229فيما يعرف به النسخ .

nindex.php?page=treesubj&link=22231يعرف بالنص على الرفع ، أو على ثبوت النقيض ، أو الضد ، nindex.php?page=treesubj&link=22229_22234ويعلم التاريخ بالنص على التأخير أو السنة ، أو الغزوة ، أو الهجرة ، وبعلم نسبة ذلك إلى زمان الحكم ، أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر .

قال القاضي عبد الجبار : قول الصحابي في الخبرين المتواترين : هذا قبل ذاك مقبول ، وإن لم يقبل قوله في نسخ المعلوم كثبوت الإحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم ، وشهادة النساء في الولادة دون النسب ، وقال الإمام فخر الدين : قول الصحابي هذا منسوخ لا يقبل لجواز أن يكون اجتهادا منه ، وقال الكرخي : إن قال ذا نسخ ذاك لم يقبل ، وإن قال هذا منسوخ قبل لأنه لم يخل للاجتهاد مجالا ، فيكون قاطعا به ، وضعفه الإمام .

الْفَصْلُ الْخَامِسُ : nindex.php?page=treesubj&link=22229فِيمَا يُعْرَفُ بِهِ النَّسْخُ .

nindex.php?page=treesubj&link=22231يُعَرَفُ بِالنَّصِّ عَلَى الرَّفْعِ ، أَوْ عَلَى ثُبُوتِ النَّقِيضِ ، أَوِ الضِّدِّ ، nindex.php?page=treesubj&link=22229_22234وَيُعْلَمُ التَّارِيخُ بِالنَّصِّ عَلَى التَّأْخِيرِ أَوِ السَّنَةِ ، أَوِ الْغَزْوَةِ ، أَوِ الْهِجْرَةِ ، وَبِعِلْمِ نِسْبَةِ ذَلِكَ إِلَى زَمَانِ الْحُكْمِ ، أَوْ بِرِوَايَةِ مَنْ مَاتَ قَبْلَ رِوَايَةِ الْحُكْمِ الْآخَرِ .

قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ : قَوْلُ الصَّحَابِيِّ فِي الْخَبَرَيْنِ الْمُتَوَاتِرَيْنِ : هَذَا قَبْلَ ذَاكَ مَقْبُولٌ ، وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي نَسْخِ الْمَعْلُومِ كَثُبُوتِ الْإِحْصَانِ بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ بِخِلَافِ الرَّجْمِ ، وَشَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْوِلَادَةِ دُونَ النَّسَبِ ، وَقَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ : قَوْلُ الصَّحَابِيِّ هَذَا مَنْسُوخٌ لَا يُقْبَلُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ اجْتِهَادًا مِنْهُ ، وَقَالَ الْكَرْخِيُّ : إِنْ قَالَ ذَا نَسْخُ ذَاكَ لَمْ يُقْبَلْ ، وَإِنْ قَالَ هَذَا مَنْسُوخٌ قُبِلَ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَلِّ لِلِاجْتِهَادِ مَجَالًا ، فَيَكُونُ قَاطِعًا بِهِ ، وَضَعَّفَهُ الْإِمَامُ .