الفصل الثاني : في nindex.php?page=treesubj&link=21709_21700حكمه   .

وهو حجة عند مالك وجماهير العلماء رضي الله عنهم خلافا لأهل الظاهر لقوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=2فاعتبروا يا أولي الأبصار ) . ولقول معاذ - رضي الله عنه - : أجتهد رأيي ، بعد ذكره الكتاب والسنة .

وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك - رحمه الله - لأن الخبر إنما يرد لتحصيل الحكم . والقياس متضمن للحكمة ، فيقدم على الخبر .

وهو حجة في الدنيويات اتفاقا .

[ ص: 127 ] وهو إن كان بإلغاء الفارق ، فهو تنقيح المناط عند nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي ، أو باستخراج الجامع من الأصل ، ثم تحقيقه في الفرع . فالأول تخريج المناط ، والثاني تحقيقه .

الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي nindex.php?page=treesubj&link=21709_21700حُكْمِهِ   .

وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ خِلَافًا لِأَهْلِ الظَّاهِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=2فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ) . وَلِقَوْلِ مُعَاذٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَجْتَهِدُ رَأْيِي ، بَعْدَ ذِكْرِهِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ .

وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدَ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِأَنَّ الْخَبَرَ إِنَّمَا يَرِدُ لِتَحْصِيلِ الْحُكْمِ . وَالْقِيَاسُ مُتَضَمِّنٌ لِلْحِكْمَةِ ، فَيُقَدَّمُ عَلَى الْخَبَرِ .

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي الدُّنْيَوِيَّاتِ اتِّفَاقًا .

[ ص: 127 ] وَهُوَ إِنْ كَانَ بِإِلْغَاءِ الْفَارِقِ ، فَهُوَ تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=14847الْغَزَّالِيِّ ، أَوْ بِاسْتِخْرَاجِ الْجَامِعِ مِنَ الْأَصْلِ ، ثُمَّ تَحْقِيقِهِ فِي الْفَرْعِ . فَالْأَوَّلُ تَخْرِيجُ الْمَنَاطِ ، وَالثَّانِي تَحْقِيقُهُ .