إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب الزكاة - باب في الزكاة وما تجب فيه وما تملك به- الجزء رقم3

فصل : قد ذكرنا أن النصاب معتبر في الركاز على الصحيح من المذهب وعليه يقع التفريع في المسائل ، فإذا كان الركاز نصابا ، وكان واجده حرا مسلما فعليه إخراج خمسه ، وإن كان دون النصاب فلا يخل حال واجده من أحد أمرين : إما أن يملك تمام النصاب .

أو لا يملك فإن لم يملك تمام النصاب فلا شيء عليه في هذا الركاز وإن ملك تمام النصاب فعلى ثلاثة أقسام :

[ ص: 344 ] أحدها : أن يجد الركاز عند تمام الحول على ما كان بيده كأن كان يملك مائة درهم قد حال عليها الحول بأن اشترى بمائة درهم سلعة للتجارة ثم حال حولها ووجد مائة درهم ركازا حين حال الحول فهذا يضم الركاز إلى ما كان بيده ويزكيهما فيخرج من الركاز الخمس ، ومما كان بيده ربع العشر : لأن الركاز لا يفتقر إلى حول ، وما كان بيده قد حال عليه الحول ، وقد بلغا نصابا فصار تقديرهما تقدير نصاب حال حوله .

والقسم الثاني : أن يجد الركاز قبل حلول الحول على المائة التي بيده ، فهذا لا شيء عليه في الركاز ويضمه إلى المائة التي كانت بيده ، ويستقبل بهما الحول لأنهما تما نصابا فإذا حال الحول أخرج منها الزكاة ربع العشر .

والقسم الثالث : أن يجد الركاز بعد حول المائة فهذا حكم من معه عرض للتجارة حال حوله ، وقيمته دون النصاب ثم زادت قيمته بعد الحول ثم بلغت نصابا فيكون على وجهين :

أصحهما : لا شيء عليه ويستأنف لهما الحول من حين تما نصابا ، فإذا حال حولهما أخرج زكاتهما ربع العشر .

والوجه الثاني : أن يكون كوجوده عند الحول فيضمهما ويخرج من الركاز الخمس ، ومما كان بيده ربع العشر فلو وجد مائة درهم ركازا وهو لا يملك غيرها ، ثم وجد بعد يوم مائة درهم ركازا فلا شيء عليه فيما نص عليه الشافعي في الأم ويستأنف لها الحول من حين وجد المائة الثانية ، فإذا حال الحول أخرج زكاتها ربع العشر .