فصل : ولو nindex.php?page=treesubj&link=13352_13349كان للوالد ولد ووالد وكلاهما موسر بنفقته  ففي أخصهما بالتزامها وجهان

: أحدهما : ولده أحق بالتزام نفقته من والده لأن حقه على ولده أعظم من حقه على والده .

والوجه الثاني : أنهما سواء لاشتراكهما في التعصيب واختصاص كل واحد منهما بطرف ملاصق ، فوجب أن يشتركا في نفقته والأول أظهر ، فعلى هذين الوجهين لو كان له ابن ابن وأب كانت على ابن الابن في الوجه الأول وعلى الأب في الوجه الثاني لا يشتركان فيها ، ولو كان له ابن وجد وكانت على الابن في الوجهين معا لقربه على الجد .

فَصْلٌ : وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=13352_13349كَانَ لِلْوَالِدِ وَلَدٌ وَوَالِدٌ وَكِلَاهُمَا مُوسِرٌ بِنَفَقَتِهِ  فَفِي أَخَصِّهِمَا بِالْتِزَامِهَا وَجْهَانِ

: أَحَدُهُمَا : وَلَدُهُ أَحَقُّ بِالْتِزَامِ نَفَقَتِهِ مِنْ وَالِدِهِ لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَى وَلَدِهِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّهِ عَلَى وَالِدِهِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُمَا سَوَاءٌ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّعْصِيبِ وَاخْتِصَاصِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِطَرَفٍ مُلَاصِقٍ ، فَوَجَبَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي نَفَقَتِهِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ، فَعَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ لَوْ كَانَ لَهُ ابْنُ ابْنٍ وَأَبٌ كَانَتْ عَلَى ابْنِ الِابْنِ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَعَلَى الْأَبِ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي لَا يَشْتَرِكَانِ فِيهَا ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَجَدٌّ وَكَانَتْ عَلَى الِابْنِ فِي الْوَجْهَيْنِ مَعًا لِقُرْبِهِ عَلَى الْجَدِّ .