فصل : [ في كيفية التقسيم ] .

فإذا تقرر ما وصفنا مما يجوز أن يقسم بين الشركاء جبرا فكانت nindex.php?page=treesubj&link=25259الأرض بين ستة قد تساوت سهامهم فيها ، وطلب القسمة واحد منهم ، وامتنع الباقون منها  ، قسمت أسداسا وأفرد لطالب القسمة سدسها ، وكان خمسة أسداسها مشتركا بين الباقين .

فإن nindex.php?page=treesubj&link=25259طلبها اثنان ليحوزا سهميهما مجتمعين  قسمت أثلاثا وأفرد لطالبي القسمة ثلثها مشتركا بينهما ، كان الثلثان مشتركا بين الباقين .

وإن nindex.php?page=treesubj&link=25259طلبها ثلاثة ليحوزوا سهامهم مجتمعين  قسمت نصفين وأفرد أحد النصفين للثلاثة الطالبين للقسمة والنصف الآخر للثلاثة الممتنعين منها .

ثم على هذا الاعتبار فيما زاد ونقص واجتمع وافترق .

فَصْلٌ : [ فِي كَيْفِيَّةِ التَّقْسِيمِ ] .

فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يُقَسَّمَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ جَبْرًا فَكَانَتِ nindex.php?page=treesubj&link=25259الْأَرْضُ بَيْنَ سِتَّةٍ قَدْ تَسَاوَتْ سِهَامُهُمْ فِيهَا ، وَطَلَبَ الْقِسْمَةَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، وَامْتَنَعَ الْبَاقُونَ مِنْهَا  ، قُسِّمَتْ أَسْدَاسًا وَأُفْرِدَ لِطَالِبِ الْقِسْمَةِ سُدُسُهَا ، وَكَانَ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهَا مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْبَاقِينَ .

فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=25259طَلَبَهَا اثْنَانِ لِيَحُوزَا سَهْمَيْهِمَا مُجْتَمِعَيْنِ  قُسِّمَتْ أَثْلَاثًا وَأُفْرِدَ لِطَالِبِي الْقِسْمَةِ ثُلُثُهَا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا ، كَانَ الثُّلُثَانِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْبَاقِينَ .

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=25259طَلَبَهَا ثَلَاثَةٌ لِيَحُوزُوا سِهَامَهُمْ مُجْتَمِعِينَ  قُسِّمَتْ نِصْفَيْنِ وَأُفْرِدَ أَحَدُ النِّصْفَيْنِ لِلثَّلَاثَةِ الطَّالِبِينَ لِلْقِسْمَةِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلثَّلَاثَةِ الْمُمْتَنِعِينَ مِنْهَا .

ثُمَّ عَلَى هَذَا الِاعْتِبَارِ فِيمَا زَادَ وَنَقَصَ وَاجْتَمَعَ وَافْتَرَقَ .