مختصر الروضة الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ إِذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْمُوَسَّعِ ، قَبْلَ فِعْلِهِ وَضِيقِ وَقْتِهِ ، لَمْ يَمُتْ عَاصِيًا ، لِأَنَّهُ فَعَلَ مُبَاحًا ، وَهُوَ التَّأْخِيرُ الْجَائِزُ . لَا يُقَالُ : إِنَّمَا جَازَ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ ، لِأَنَّا نَقُولُ : ذَلِكَ غَيْبٌ ، فَلَيْسَ إِلَيْنَا ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ ، الْعَزْمُ وَالتَّأْخِيرُ إِلَى وَقْتٍ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ الْبَقَاءُ إِلَيْهِ ، فَلَوْ أَخَّرَهُ مَعَ ظَنِّ الْمَوْتِ قَبْلَ الْفِعْلِ ، عَصَى اتِّفَاقًا ، فَلَوْ لَمْ يَمُتْ ، ثُمَّ فَعَلَهُ فِي وَقْتِهِ ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ أَدَاءٌ لِوُقُوعِهِ فِي وَقْتِهِ . وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ : هُوَ قَضَاءٌ ؛ لِأَنَّهُ تَضَيَّقَ عَلَيْهِ بِمُقْتَضَى ظَنِّهِ الْمَوْتَ قَبْلَ فِعْلِهِ ، فَفِعْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ خَارِجٌ عَنِ الْوَقْتِ الْمُضَيَّقِ . وَقَدْ أَلْزَمَ وُجُوبَ نِيَّةِ الْقَضَاءِ ، وَهُوَ بَعِيدٌ ، إِذْ لَا قَضَاءَ فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ ، وَأَنَّهُ لَوِ اعْتَقَدَ قَبْلَ الْوَقْتِ انْقِضَاءَهُ ، عَصَى بِالتَّأْخِيرِ وَلَهُ الْتِزَامُهُ وَمَنْعُ وَقْتِ الْأَدَاءِ فِي الْأَوَّلِ ، وَتَعْصِيَتُهُ فِي الثَّانِي ، لِعُدُولِهِ عَمَّا ظَنَّهُ الْحَقَّ . وَالظَّنُّ مَنَاطُ التَّعَبُّدِ ، بِدَلِيلِ عَدَمِ جَوَازِ تَقْلِيدِ الْمُجْتَهِدِ مِثْلَهُ . " تَنْبِيهٌ : نَحْنُ إِلَى الْآنَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ وَفُرُوعِهِ ، بِحَسَبِ تَقْرِيرِ مَا فِي " الْمُخْتَصَرِ " فَلْنَذْكُرْ هَاهُنَا فِيهِ أَبْحَاثًا مِنْ بَابِ التَّحْقِيقِ وَالتَّكْمِلَةِ لَهُ : الْبَحْثُ الْأَوَّلُ : النَّاسُ إِمَّا مُنْكِرٌ لِلْمُوَسَّعِ ، أَوْ مُثْبِتٌ لَهُ ، وَالْمُنْكِرُ إِمَّا مُخَصِّصٌ لِلْوُجُوبِ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ ، أَوْ بِآخِرِهِ ، أَوْ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ . أَمَّا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ ، فَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى الشَّافِعِيَّةِ ، مَنْقُولٌ مِنْ كُتُبِ الْأُصُولِ عَلَى مَا حَكَاهُ الْقَرَافِيُّ . قُلْتُ : وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِمْ فِي الْمَغْرِبِ : يَنْقَضِي وَقْتُهَا بِمُضِيِّ قَدْرِ وُضُوءٍ ، وَسَتْرِ عَوْرَةٍ ، وَأَذَانٍ ، وَإِقَامَةٍ ، وَخَمْسِ رَكَعَاتٍ ، لَكِنَّهُمُ الْيَوْمَ قَائِلُونَ بِالْمُوَسَّعِ ، مُنْكِرُونَ لِخِلَافِهِ ، وَمَدْرَكُ قَوْلِهِمْ فِي الْمَغْرِبِ سَمْعِي ، مَعَ أَنَّ الْقَدِيمَ لِلشَّافِعِيِّ أَنَّ لَهَا وَقْتَيْنِ كَغَيْرِهَا ، وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي " الْمِنْهَاجِ " . وَوَجْهُ هَذَا الْمَذْهَبِ عَلَى تَقْدِيرِ الْقَوْلِ بِهِ : أَنَّ الْوَقْتَ سَبَبُ الْوُجُوبِ ، وَبِدُخُولِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ يَتَحَقَّقُ دُخُولُهُ بِتَحَقُّقِ السَّبَبِ ، وَالْأَصْلُ تَرَتُّبُ الْمُسَبَّبَاتِ عَلَى أَسْبَابِهَا ، فَيَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ بِمَا تَحَقَّقَتْ بِهِ سَبَبِيَّتُهُ ، وَهُوَ أَوَّلُ الْوَقْتِ ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْوَاقِعُ بَعْدَ ذَلِكَ قَضَاءً ، سَدَّ مَسَدَّ الْأَدَاءِ . وَضُعِّفَ هَذَا الْمَذْهَبُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ الْإِذْنُ فِي تَفْوِيتِ الْأَدَاءِ لِفِعْلِ الْقَضَاءِ ، لِغَيْرِ عُذْرٍ ، لِأَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ الصَّلَوَاتِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ ، وَهَذَا غَيْرُ مَعْهُودٍ فِي الشَّرِيعَةِ ، بِخِلَافِ تَفْوِيتِ الْأَدَاءِ لِفِعْلِ الْقَضَاءِ لِعُذْرٍ ، كَمَا فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ وَالْحَائِضِ فِي الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَعْهُودٌ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : وَهُوَ تَخْصِيصُ الْوُجُوبِ بِآخِرِ الْوَقْتِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ ، كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ ، قَالُوا : لِأَنَّ الشَّيْءَ يَدُورُ مَعَ خَاصَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا ، يَثْبُتُ لِثُبُوتِهَا ، وَيَنْتَفِي لِانْتِفَائِهَا . وَخَاصَّةُ الْوُجُوبِ الْإِثْمُ عَلَى التَّرْكِ ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَوَسَطِهِ ، ثَابِتَةٌ فِي آخِرِهِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ لَا غَيْرُ . وَيَرُدُّ عَلَى هَذَا ، أَنَّ إِيقَاعَ الْفِعْلِ قَبْلَ آخِرِ الْوَقْتِ لَا يَكُونُ وَاجِبًا ، وَإِجْزَاءُ غَيْرِ الْوَاجِبِ عَنِ الْوَاجِبِ خِلَافُ الْأَصْلِ وَالْقَوَاعِدِ ، وَالرُّخْصَةُ لَمْ يَقُمْ دَلِيلُهَا فِي الصَّلَاةِ ، بِخِلَافِهَا فِي الزَّكَاةِ . وَالْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ ، مِنْهُ قَوْلَانِ لِلْكَرْخِيِّ الْمُتَقَدِّمُ حِكَايَتُهُمَا فِي الْكَلَامِ عَلَى عِبَارَةِ " الْمُخْتَصَرِ " : أَحَدُهُمَا : إِنْ بَقِيَ الْفَاعِلُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ بِصِفَةِ التَّكْلِيفِ ، كَانَ مَا فَعَلَهُ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَاجِبًا ، فَمَا أَجْزَأَ عَنِ الْوَاجِبِ إِلَّا وَاجِبٌ ، وَإِلَّا كَانَ نَفْلًا . وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْفِعْلَ يَكُونُ مَوْقُوفًا مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إِلَى آخِرِهِ ، لَا يُوصَفُ بِأَنَّهُ نَفْلٌ وَلَا فَرْضٌ ، وَهُوَ خِلَافُ الْقَوَاعِدِ . الْقَوْلُ الثَّانِي لَهُ : أَنَّ زَمَنَ الْوُجُوبِ يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ وَالْإِيقَاعِ ، بِمَعْنَى أَنَّ زَمَنَ الْوُجُوبِ هُوَ زَمَنُ الْإِيقَاعِ ، أَيَّ وَقْتٍ كَانَ لَا يَتَعَدَّاهُ ، حَذَرًا مِنَ الْإِشْكَالَاتِ السَّابِقَةِ . وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ تَحَقُّقَ الْوُجُوبِ لَابُدَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْفِعْلَ ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، يَكُونُ الْوُجُوبُ تَابِعًا لِلْفِعْلِ ، وَهُوَ غَيْرُ مَعْهُودٍ . ثُمَّ قَوْلٌ خَامِسٌ لِمُنْكِرِي الْمُوَسَّعِ ، ذَكَرَهُ الْقَرَافِيُّ وَلَمْ أُحَقِّقْهُ أَنَا ، وَكَأَنَّهُ مُكَرَّرٌ أَوْ مُتَدَاخِلٌ مَعَ مَا سَبَقَ ، فَلَمْ أَذْكُرْهُ . وَأَمَّا الْمُثْبِتُ لِلْمُوَسَّعِ ، وَهُمْ جُمْهُورُ الْأُصُولِيِّينَ ، وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَصِفَتُهُ مَا سَبَقَ فِي الْكَلَامِ عَلَى " الْمُخْتَصَرِ " . وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ - وَهُوَ الْبَحْثُ الثَّانِي هَاهُنَا - أَنَّ الْخِطَابَ فِي الْمُوَسَّعِ وَالْمُخَيَّرِ وَفَرْضِ الْكِفَايَةِ جَمِيعًا مُتَعَلِّقٌ بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ ، فَيَجِبُ تَحْصِيلُهُ ، وَيَحْرُمُ تَعْطِيلُهُ . فَالْمُشْتَرَكُ فِي الْمُوَسَّعِ وَهُوَ مَفْهُومُ الزَّمَانِ وَمُطْلَقُهُ مِنَ الْوَقْتِ الْمُقَرَّرِ الْمَحْدُودِ شَرْعًا ، بِمَعْنَى أَنَّ الْوَاجِبَ إِيقَاعُهُ فِيمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ زَمَنٍ مِنْ أَزْمِنَةِ الْوَقْتِ الشَّرْعِيِّ . أَعْنِي مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنَّ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ فِي الظُّهْرِ مَثَلًا ، فَمَتَى أَوْقَعَ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الزَّمَنِ الْمُطْلَقِ كَانَ آتِيًا بِالْمُشْتَرَكِ ، فَيَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ أَدَاءً ، وَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ الشَّرْعِيُّ ، كَانَ مُعَطَّلًا لِلْمُشْتَرَكِ عَنِ الْعِبَادَةِ الْوَاجِبَةِ فِيهِ ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّأْخِيرُ ، وَيَلْزَمُهُ اسْتِدْرَاكُهُ قَضَاءً . وَالْمُشْتَرَكُ فِي الْمُخَيَّرِ هُوَ مَفْهُومُ أَحَدِ الْخِصَالِ ، فَهُوَ مُتَعَلِّقُ الْوُجُوبِ وَأَمَّا مُتَعَلِّقُ التَّخْيِيرِ ، فَهُوَ خُصُوصِيَّاتُ الْخِصَالِ ، مِنْ إِطْعَامٍ أَوْ كُسْوَةٍ أَوْ عِتْقٍ ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِإِحْدَى الْخِصَالِ وَلَا بُدَّ ، وَهُوَ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ جَمِيعِهَا ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا إِحْدَى الْخِصَالِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ الْجَمِيعِ ، لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ الْمُشْتَرَكُ ، لِأَنَّ الْجَمِيعَ أَعَمُّ مِنَ الْمُشْتَرَكِ ، وَتَارِكُ الْأَعَمِّ تَارِكٌ لِلْأَخَصِّ وَمُعَطِّلٌ لَهُ ، وَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ خُصُوصِيَّاتِ الْخِصَالِ ، إِنْ شَاءَ أَطْعَمَ ، أَوْ كَسَا ، أَوْ عَتَقَ ، فَالْوَاجِبُ - وَهُوَ الْمُشْتَرَكُ - لَا تَخْيِيرَ فِيهِ ، إِذْ لَا قَائِلَ بِأَنَّهُ إِنْ شَاءَ فَعَلَ إِحْدَى الْخِصَالِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، وَالْمُخَيَّرُ فِيهِ - وَهُوَ خُصُوصِيَّاتُ الْخِصَالِ - لَا وُجُوبَ فِيهِ ، إِذْ لَا قَائِلَ بِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْخِصَالِ عَلَى الْجَمْعِ . وَالْمُشْتَرَكُ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ هُوَ مَفْهُومُ أَيِّ طَوَائِفِ الْمُكَلَّفِينَ ، كَإِحْدَى الْخِصَالِ فِي الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ ، غَيْرَ أَنَّ الْخِطَابَ تَعَلَّقَ بِالْجَمِيعِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ، لِتَعَذُّرِ خِطَابِ بَعْضِ مَجْهُولٍ أَوْ مُعَيَّنٍ ، مَعَ تَسَاوِي الْجَمِيعِ فِيهِ ، فَيَكُونُ تَرْجِيحًا مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ ، وَلَا جَرَمَ أَنَّهُ سَقَطَ الْوُجُوبُ عَنِ الْجَمِيعِ بِفِعْلِ إِحْدَى الطَّوَائِفِ ، لِحُصُولِ الْمُشْتَرَكِ الْوَافِي بِالْمَقْصُودِ ، وَأَثِمَ الْجَمِيعُ بِتَرْكِ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ لَهُ ، لِتَعَطُّلِ الْمُشْتَرَكِ ، فَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ فِي الْأَبْوَابِ الثَّلَاثَةِ . الْبَحْثُ الثَّالِثُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَبْوَابِ الثَّلَاثَةِ : وَهُوَ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمُكَلَّفُ ، وَفِي الْمُخَيَّرِ هُوَ الْوَاجِبُ نَفْسُهُ ، وَهُوَ إِحْدَى الْخِصَالِ ، وَفِي الْمُوَسَّعِ هُوَ الْوَاجِبُ فِيهِ ، وَهُوَ الزَّمَانُ . وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ عَنَّا سُؤَالٌ قَدْ يَسْتَصْعِبُ ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ : لِمَ لَمْ تَقُولُوا : إِنَّ الْوَاجِبَ فِي الْمُخَيَّرِ جَمِيعُ الْخِصَالِ ، وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ بَعْضِهَا ، كَمَا قُلْتُمْ : إِنَّ الْوُجُوبَ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ عَلَى الْجَمِيعِ ، وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ ؟ فَيُقَالُ : لِأَنَّ إِيجَابَ أَحَدِ هَذَيْنِ ، أَوْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عَلَى زَيْدٍ مَعْقُولٌ ، وَيُجْعَلُ الْخِيَارُ فِي التَّعْيِينِ إِلَيْهِ ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَعْطِيلُ الْوَاجِبِ . بِخِلَافِ إِيجَابِ شَيْءٍ مَا عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ ، أَوْ هَؤُلَاءِ الْأَشْخَاصِ ، لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى أَنْ يَتَوَاكَلُوا ، وَيُحِيلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا مُرَجِّحَ فِيهِ ، فَيَتَعَطَّلُ الْوَاجِبُ بِالْكُلِّيَّةِ ، إِلَّا أَنْ يَعُودَ الْمُوجِبُ ، فَيُعَيِّنَ لِلْفِعْلِ أَحَدَهُمْ ، فَيَكُونَ إِيجَابًا مُبْتَدَأً مُعَيَّنًا ، لَكِنْ فِيهِ تَطْوِيلٌ لِطَرِيقِ تَحْصِيلِ مَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ ، وَتَمَادٍ فِي إِيقَاعِهَا ، فَكَانَ مَا سَلَكْنَاهُ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ أَقْرَبُ ، وَهُوَ أَنْ يُخَاطَبَ الْجَمِيعُ بِالْوَاجِبِ ، فَإِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ تَوَفَّرَتْ دَوَاعِيهِمْ ، أَوْ دَاعِيَةُ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ عَلَى الْخُرُوجِ عَنِ الْعُهْدَةِ ، فَيَخْرُجُ الْجَمِيعُ بِذَلِكَ ، وَلَا يَسَعُهُمُ التَّوَاكُلُ .

مختصر الروضة الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ إِذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْمُوَسَّعِ ، قَبْلَ فِعْلِهِ وَضِيقِ وَقْتِهِ ، لَمْ يَمُتْ عَاصِيًا ، لِأَنَّهُ فَعَلَ مُبَاحًا ، وَهُوَ التَّأْخِيرُ الْجَائِزُ . لَا يُقَالُ : إِنَّمَا جَازَ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ ، لِأَنَّا نَقُولُ : ذَلِكَ غَيْبٌ ، فَلَيْسَ إِلَيْنَا ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ ، الْعَزْمُ وَالتَّأْخِيرُ إِلَى وَقْتٍ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ الْبَقَاءُ إِلَيْهِ ، فَلَوْ أَخَّرَهُ مَعَ ظَنِّ الْمَوْتِ قَبْلَ الْفِعْلِ ، عَصَى اتِّفَاقًا ، فَلَوْ لَمْ يَمُتْ ، ثُمَّ فَعَلَهُ فِي وَقْتِهِ ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ أَدَاءٌ لِوُقُوعِهِ فِي وَقْتِهِ . وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ : هُوَ قَضَاءٌ ؛ لِأَنَّهُ تَضَيَّقَ عَلَيْهِ بِمُقْتَضَى ظَنِّهِ الْمَوْتَ قَبْلَ فِعْلِهِ ، فَفِعْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ خَارِجٌ عَنِ الْوَقْتِ الْمُضَيَّقِ . وَقَدْ أَلْزَمَ وُجُوبَ نِيَّةِ الْقَضَاءِ ، وَهُوَ بَعِيدٌ ، إِذْ لَا قَضَاءَ فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ ، وَأَنَّهُ لَوِ اعْتَقَدَ قَبْلَ الْوَقْتِ انْقِضَاءَهُ ، عَصَى بِالتَّأْخِيرِ وَلَهُ الْتِزَامُهُ وَمَنْعُ وَقْتِ الْأَدَاءِ فِي الْأَوَّلِ ، وَتَعْصِيَتُهُ فِي الثَّانِي ، لِعُدُولِهِ عَمَّا ظَنَّهُ الْحَقَّ . وَالظَّنُّ مَنَاطُ التَّعَبُّدِ ، بِدَلِيلِ عَدَمِ جَوَازِ تَقْلِيدِ الْمُجْتَهِدِ مِثْلَهُ . " تَنْبِيهٌ : نَحْنُ إِلَى الْآنَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ وَفُرُوعِهِ ، بِحَسَبِ تَقْرِيرِ مَا فِي " الْمُخْتَصَرِ " فَلْنَذْكُرْ هَاهُنَا فِيهِ أَبْحَاثًا مِنْ بَابِ التَّحْقِيقِ وَالتَّكْمِلَةِ لَهُ : الْبَحْثُ الْأَوَّلُ : النَّاسُ إِمَّا مُنْكِرٌ لِلْمُوَسَّعِ ، أَوْ مُثْبِتٌ لَهُ ، وَالْمُنْكِرُ إِمَّا مُخَصِّصٌ لِلْوُجُوبِ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ ، أَوْ بِآخِرِهِ ، أَوْ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ . أَمَّا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ ، فَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى الشَّافِعِيَّةِ ، مَنْقُولٌ مِنْ كُتُبِ الْأُصُولِ عَلَى مَا حَكَاهُ الْقَرَافِيُّ . قُلْتُ : وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِمْ فِي الْمَغْرِبِ : يَنْقَضِي وَقْتُهَا بِمُضِيِّ قَدْرِ وُضُوءٍ ، وَسَتْرِ عَوْرَةٍ ، وَأَذَانٍ ، وَإِقَامَةٍ ، وَخَمْسِ رَكَعَاتٍ ، لَكِنَّهُمُ الْيَوْمَ قَائِلُونَ بِالْمُوَسَّعِ ، مُنْكِرُونَ لِخِلَافِهِ ، وَمَدْرَكُ قَوْلِهِمْ فِي الْمَغْرِبِ سَمْعِي ، مَعَ أَنَّ الْقَدِيمَ لِلشَّافِعِيِّ أَنَّ لَهَا وَقْتَيْنِ كَغَيْرِهَا ، وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي " الْمِنْهَاجِ " . وَوَجْهُ هَذَا الْمَذْهَبِ عَلَى تَقْدِيرِ الْقَوْلِ بِهِ : أَنَّ الْوَقْتَ سَبَبُ الْوُجُوبِ ، وَبِدُخُولِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ يَتَحَقَّقُ دُخُولُهُ بِتَحَقُّقِ السَّبَبِ ، وَالْأَصْلُ تَرَتُّبُ الْمُسَبَّبَاتِ عَلَى أَسْبَابِهَا ، فَيَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ بِمَا تَحَقَّقَتْ بِهِ سَبَبِيَّتُهُ ، وَهُوَ أَوَّلُ الْوَقْتِ ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْوَاقِعُ بَعْدَ ذَلِكَ قَضَاءً ، سَدَّ مَسَدَّ الْأَدَاءِ . وَضُعِّفَ هَذَا الْمَذْهَبُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ الْإِذْنُ فِي تَفْوِيتِ الْأَدَاءِ لِفِعْلِ الْقَضَاءِ ، لِغَيْرِ عُذْرٍ ، لِأَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ الصَّلَوَاتِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ ، وَهَذَا غَيْرُ مَعْهُودٍ فِي الشَّرِيعَةِ ، بِخِلَافِ تَفْوِيتِ الْأَدَاءِ لِفِعْلِ الْقَضَاءِ لِعُذْرٍ ، كَمَا فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ وَالْحَائِضِ فِي الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَعْهُودٌ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : وَهُوَ تَخْصِيصُ الْوُجُوبِ بِآخِرِ الْوَقْتِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ ، كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ ، قَالُوا : لِأَنَّ الشَّيْءَ يَدُورُ مَعَ خَاصَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا ، يَثْبُتُ لِثُبُوتِهَا ، وَيَنْتَفِي لِانْتِفَائِهَا . وَخَاصَّةُ الْوُجُوبِ الْإِثْمُ عَلَى التَّرْكِ ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَوَسَطِهِ ، ثَابِتَةٌ فِي آخِرِهِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ لَا غَيْرُ . وَيَرُدُّ عَلَى هَذَا ، أَنَّ إِيقَاعَ الْفِعْلِ قَبْلَ آخِرِ الْوَقْتِ لَا يَكُونُ وَاجِبًا ، وَإِجْزَاءُ غَيْرِ الْوَاجِبِ عَنِ الْوَاجِبِ خِلَافُ الْأَصْلِ وَالْقَوَاعِدِ ، وَالرُّخْصَةُ لَمْ يَقُمْ دَلِيلُهَا فِي الصَّلَاةِ ، بِخِلَافِهَا فِي الزَّكَاةِ . وَالْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ ، مِنْهُ قَوْلَانِ لِلْكَرْخِيِّ الْمُتَقَدِّمُ حِكَايَتُهُمَا فِي الْكَلَامِ عَلَى عِبَارَةِ " الْمُخْتَصَرِ " : أَحَدُهُمَا : إِنْ بَقِيَ الْفَاعِلُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ بِصِفَةِ التَّكْلِيفِ ، كَانَ مَا فَعَلَهُ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَاجِبًا ، فَمَا أَجْزَأَ عَنِ الْوَاجِبِ إِلَّا وَاجِبٌ ، وَإِلَّا كَانَ نَفْلًا . وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْفِعْلَ يَكُونُ مَوْقُوفًا مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إِلَى آخِرِهِ ، لَا يُوصَفُ بِأَنَّهُ نَفْلٌ وَلَا فَرْضٌ ، وَهُوَ خِلَافُ الْقَوَاعِدِ . الْقَوْلُ الثَّانِي لَهُ : أَنَّ زَمَنَ الْوُجُوبِ يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ وَالْإِيقَاعِ ، بِمَعْنَى أَنَّ زَمَنَ الْوُجُوبِ هُوَ زَمَنُ الْإِيقَاعِ ، أَيَّ وَقْتٍ كَانَ لَا يَتَعَدَّاهُ ، حَذَرًا مِنَ الْإِشْكَالَاتِ السَّابِقَةِ . وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ تَحَقُّقَ الْوُجُوبِ لَابُدَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْفِعْلَ ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، يَكُونُ الْوُجُوبُ تَابِعًا لِلْفِعْلِ ، وَهُوَ غَيْرُ مَعْهُودٍ . ثُمَّ قَوْلٌ خَامِسٌ لِمُنْكِرِي الْمُوَسَّعِ ، ذَكَرَهُ الْقَرَافِيُّ وَلَمْ أُحَقِّقْهُ أَنَا ، وَكَأَنَّهُ مُكَرَّرٌ أَوْ مُتَدَاخِلٌ مَعَ مَا سَبَقَ ، فَلَمْ أَذْكُرْهُ . وَأَمَّا الْمُثْبِتُ لِلْمُوَسَّعِ ، وَهُمْ جُمْهُورُ الْأُصُولِيِّينَ ، وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَصِفَتُهُ مَا سَبَقَ فِي الْكَلَامِ عَلَى " الْمُخْتَصَرِ " . وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ - وَهُوَ الْبَحْثُ الثَّانِي هَاهُنَا - أَنَّ الْخِطَابَ فِي الْمُوَسَّعِ وَالْمُخَيَّرِ وَفَرْضِ الْكِفَايَةِ جَمِيعًا مُتَعَلِّقٌ بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ ، فَيَجِبُ تَحْصِيلُهُ ، وَيَحْرُمُ تَعْطِيلُهُ . فَالْمُشْتَرَكُ فِي الْمُوَسَّعِ وَهُوَ مَفْهُومُ الزَّمَانِ وَمُطْلَقُهُ مِنَ الْوَقْتِ الْمُقَرَّرِ الْمَحْدُودِ شَرْعًا ، بِمَعْنَى أَنَّ الْوَاجِبَ إِيقَاعُهُ فِيمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ زَمَنٍ مِنْ أَزْمِنَةِ الْوَقْتِ الشَّرْعِيِّ . أَعْنِي مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنَّ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ فِي الظُّهْرِ مَثَلًا ، فَمَتَى أَوْقَعَ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الزَّمَنِ الْمُطْلَقِ كَانَ آتِيًا بِالْمُشْتَرَكِ ، فَيَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ أَدَاءً ، وَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ الشَّرْعِيُّ ، كَانَ مُعَطَّلًا لِلْمُشْتَرَكِ عَنِ الْعِبَادَةِ الْوَاجِبَةِ فِيهِ ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّأْخِيرُ ، وَيَلْزَمُهُ اسْتِدْرَاكُهُ قَضَاءً . وَالْمُشْتَرَكُ فِي الْمُخَيَّرِ هُوَ مَفْهُومُ أَحَدِ الْخِصَالِ ، فَهُوَ مُتَعَلِّقُ الْوُجُوبِ وَأَمَّا مُتَعَلِّقُ التَّخْيِيرِ ، فَهُوَ خُصُوصِيَّاتُ الْخِصَالِ ، مِنْ إِطْعَامٍ أَوْ كُسْوَةٍ أَوْ عِتْقٍ ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِإِحْدَى الْخِصَالِ وَلَا بُدَّ ، وَهُوَ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ جَمِيعِهَا ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا إِحْدَى الْخِصَالِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ الْجَمِيعِ ، لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ الْمُشْتَرَكُ ، لِأَنَّ الْجَمِيعَ أَعَمُّ مِنَ الْمُشْتَرَكِ ، وَتَارِكُ الْأَعَمِّ تَارِكٌ لِلْأَخَصِّ وَمُعَطِّلٌ لَهُ ، وَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ خُصُوصِيَّاتِ الْخِصَالِ ، إِنْ شَاءَ أَطْعَمَ ، أَوْ كَسَا ، أَوْ عَتَقَ ، فَالْوَاجِبُ - وَهُوَ الْمُشْتَرَكُ - لَا تَخْيِيرَ فِيهِ ، إِذْ لَا قَائِلَ بِأَنَّهُ إِنْ شَاءَ فَعَلَ إِحْدَى الْخِصَالِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، وَالْمُخَيَّرُ فِيهِ - وَهُوَ خُصُوصِيَّاتُ الْخِصَالِ - لَا وُجُوبَ فِيهِ ، إِذْ لَا قَائِلَ بِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْخِصَالِ عَلَى الْجَمْعِ . وَالْمُشْتَرَكُ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ هُوَ مَفْهُومُ أَيِّ طَوَائِفِ الْمُكَلَّفِينَ ، كَإِحْدَى الْخِصَالِ فِي الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ ، غَيْرَ أَنَّ الْخِطَابَ تَعَلَّقَ بِالْجَمِيعِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ، لِتَعَذُّرِ خِطَابِ بَعْضِ مَجْهُولٍ أَوْ مُعَيَّنٍ ، مَعَ تَسَاوِي الْجَمِيعِ فِيهِ ، فَيَكُونُ تَرْجِيحًا مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ ، وَلَا جَرَمَ أَنَّهُ سَقَطَ الْوُجُوبُ عَنِ الْجَمِيعِ بِفِعْلِ إِحْدَى الطَّوَائِفِ ، لِحُصُولِ الْمُشْتَرَكِ الْوَافِي بِالْمَقْصُودِ ، وَأَثِمَ الْجَمِيعُ بِتَرْكِ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ لَهُ ، لِتَعَطُّلِ الْمُشْتَرَكِ ، فَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ فِي الْأَبْوَابِ الثَّلَاثَةِ . الْبَحْثُ الثَّالِثُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَبْوَابِ الثَّلَاثَةِ : وَهُوَ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمُكَلَّفُ ، وَفِي الْمُخَيَّرِ هُوَ الْوَاجِبُ نَفْسُهُ ، وَهُوَ إِحْدَى الْخِصَالِ ، وَفِي الْمُوَسَّعِ هُوَ الْوَاجِبُ فِيهِ ، وَهُوَ الزَّمَانُ . وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ عَنَّا سُؤَالٌ قَدْ يَسْتَصْعِبُ ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ : لِمَ لَمْ تَقُولُوا : إِنَّ الْوَاجِبَ فِي الْمُخَيَّرِ جَمِيعُ الْخِصَالِ ، وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ بَعْضِهَا ، كَمَا قُلْتُمْ : إِنَّ الْوُجُوبَ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ عَلَى الْجَمِيعِ ، وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ ؟ فَيُقَالُ : لِأَنَّ إِيجَابَ أَحَدِ هَذَيْنِ ، أَوْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عَلَى زَيْدٍ مَعْقُولٌ ، وَيُجْعَلُ الْخِيَارُ فِي التَّعْيِينِ إِلَيْهِ ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَعْطِيلُ الْوَاجِبِ . بِخِلَافِ إِيجَابِ شَيْءٍ مَا عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ ، أَوْ هَؤُلَاءِ الْأَشْخَاصِ ، لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى أَنْ يَتَوَاكَلُوا ، وَيُحِيلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا مُرَجِّحَ فِيهِ ، فَيَتَعَطَّلُ الْوَاجِبُ بِالْكُلِّيَّةِ ، إِلَّا أَنْ يَعُودَ الْمُوجِبُ ، فَيُعَيِّنَ لِلْفِعْلِ أَحَدَهُمْ ، فَيَكُونَ إِيجَابًا مُبْتَدَأً مُعَيَّنًا ، لَكِنْ فِيهِ تَطْوِيلٌ لِطَرِيقِ تَحْصِيلِ مَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ ، وَتَمَادٍ فِي إِيقَاعِهَا ، فَكَانَ مَا سَلَكْنَاهُ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ أَقْرَبُ ، وَهُوَ أَنْ يُخَاطَبَ الْجَمِيعُ بِالْوَاجِبِ ، فَإِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ تَوَفَّرَتْ دَوَاعِيهِمْ ، أَوْ دَاعِيَةُ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ عَلَى الْخُرُوجِ عَنِ الْعُهْدَةِ ، فَيَخْرُجُ الْجَمِيعُ بِذَلِكَ ، وَلَا يَسَعُهُمُ التَّوَاكُلُ .