قَوْلُهُ : " قَالَا " يَعْنِي الْكَرْخِيَّ وَالرَّازِيَّ ، هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=20545الْمَنْدُوبَ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ ، وَهُوَ مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : " لَوْ كَانَ " الْمَنْدُوبُ " مَأْمُورًا بِهِ لَعَصَى تَارِكُهُ " لَكِنَّهُ لَا يَعْصِي تَارِكُهُ ، فَلَا يَكُونُ الْمَنْدُوبُ مَأْمُورًا بِهِ ، أَمَّا الْمُلَازَمَةُ فَلِأَنَّ " الْمَعْصِيَةَ مُخَالَفَةُ الْأَمْرِ " لِقَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=93أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي [ طَه : 93 ] ، وَالْمَعْنَى : عَصَيْتَنِي بِمُخَالَفَةِ أَمْرِي . فَلَوْ كَانَ الْمَنْدُوبُ مَأْمُورًا بِهِ ، لَعَصَى تَارِكُهُ ، لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْأَمْرِ ، وَمُخَالِفُ الْأَمْرِ عَاصٍ . وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَعْصِي بِتَرْكِ الْمَنْدُوبِ ، فَبِالِاتِّفَاقِ .

الْوَجْهُ الثَّانِي : لَوْ كَانَ الْمَنْدُوبُ مَأْمُورًا بِهِ " لَتَنَاقَضَ " قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : nindex.php?page=hadith&LINKID=1022035لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، " مَعَ تَصْرِيحِهِ بِالْأَمْرِ " بِالسِّوَاكِ أَمْرًا " مُؤَكَّدًا " نَحْوَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اسْتَاكُوا طَهِّرُوا مَسَالِكَ الْقُرْآنِ فِي أَحَادِيثَ غَيْرِ ذَلِكَ .

وَوَجْهُ التَّنَاقُضِ : أَنَّ " لَوْلَا " تَقْتَضِي فِي اللِّسَانِ امْتِنَاعَ الشَّيْءِ لِوُجُودِ غَيْرِهِ ، فَقَوْلُهُ : nindex.php?page=hadith&LINKID=1022036لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ يَقْتَضِي امْتِنَاعَ أَمْرِهِ لَهُمْ بِالسِّوَاكِ ، لِوُجُودِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ . وَقَوْلُهُ : اسْتَاكُوا وَنَحْوُهُ ، تَصْرِيحٌ بِالْأَمْرِ بِهِ ، [ ص: 357 ] فَصَارَ آمِرًا بِهِ غَيْرَ آمِرٍ بِهِ وَهُوَ عَيْنُ التَّنَاقُضِ ، وَإِنَّمَا لَزِمَ هَذَا التَّنَاقُضَ مِنْ قَوْلِنَا : الْمَنْدُوبُ مَأْمُورٌ بِهِ ، فَدَلَّ عَلَى بُطْلَانِهِ ، لِأَنَّ مَلْزُومَ الْبَاطِلِ بَاطِلٌ .

أَمَّا إِذَا قُلْنَا : إِنَّ الْمَنْدُوبَ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ ، لَا يَلْزَمُ هَذَا التَّنَاقُضَ ، لِأَنَّا نَقُولُ مَثَلًا : السِّوَاكُ مَنْدُوبٌ ، وَهُوَ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِمَا فُهِمْ مِنْ قَوْلِهِ : nindex.php?page=hadith&LINKID=1022036لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مِنْ عَدَمِ الْأَمْرِ بِهِ .

قَوْلُهُ : " قُلْنَا : الْمُرَادُ أَمْرُ الْإِيجَابِ فِيهِمَا " . هَذَا جَوَابٌ عَنِ الدَّلِيلَيْنِ جَمِيعًا .

وَتَوْجِيهُ الْجَوَابِ عَنِ الْأَوَّلِ أَنْ نَقُولَ : قَوْلُكُمْ : لَوْ كَانَ مَأْمُورًا بِهِ ، لَعَصَى تَارِكُهُ .

إِنْ عَنَيْتُمْ أَنَّ الْمَأْمُورَ مُطْلَقًا يَعْصِي تَارِكُهُ فَهُوَ مَمْنُوعٌ ، كَمَا أَنَّ فَاعِلَ الْمَنْهِيِّ مُطْلَقًا لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عَاصِيًا ، بِدَلِيلِ فَاعِلِ الْمَكْرُوهِ . ثُمَّ يَلْزَمُهُمْ أَنَّ الْمَكْرُوهَ لَيْسَ مَنْهِيًّا عَنْهُ ، لِأَنَّهُ مُقَابِلُ الْمَنْدُوبِ ، وَإِنْ عَنَيْتُمْ أَنَّ الْمَأْمُورَ الْجَازِمَ يَعْصِي تَارِكُهُ ، فَهُوَ مُسَلَّمٌ ، لَكِنَّ الْمَنْدُوبَ لَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ جَزْمًا حَتَّى يَعْصِيَ تَارِكُهُ .

وَتَوْجِيهُ الْجَوَابِ عَنِ الثَّانِي : أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : nindex.php?page=hadith&LINKID=1022037لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ الْمُرَادُ بِهِ : لَأَمَرْتُهُمْ أَمْرَ إِيجَابٍ ، لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي تَحْصُلُ بِهِ الْمَشَقَّةُ . أَمَّا الْأَمْرُ لَا عَلَى طَرِيقِ الْإِيجَابِ ، فَلَا مَشَقَّةَ فِيهِ ، وَحِينَئِذٍ مُقْتَضَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يُوجِبْهُ عَلَيْهِمْ ، وَذَلِكَ لَا يُنَافِي تَصْرِيحَهُ بِالْأَمْرِ عَلَى طَرِيقِ النَّدْبِ .

قُلْتُ : مَأْخَذُ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ nindex.php?page=treesubj&link=20535تَرَدُّدُ الْمَنْدُوبِ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْمُبَاحِ ، فَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُقْتَضًى وَمُسْتَدْعًى وَمَطْلُوبٌ وَمُثَابٌ عَلَيْهِ أَشْبَهَ الْوَاجِبَ ، فَأُلْحِقَ بِهِ ، وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا عِقَابَ فِي تَرْكِهِ أَشْبَهَ الْمُبَاحَ ، فَأُلْحِقَ بِهِ . وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ قُصُورِ الْمَنْدُوبِ وَالْمَكْرُوهِ عَنْ تَنَاوُلِ التَّكْلِيفِ لَهُمَا ، وَالْمَادَّةُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مُتَقَارِبَةٌ . [ ص: 358 ]

وَقَالَ الْكِنَانِيُّ : مَأْخَذُ الْخِلَافِ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=20535الْمَنْدُوبَ هَلْ يُشَارِكُ الْوَاجِبَ فِي حَقِيقَتِهِ ؟

قُلْتُ : وَهُوَ ضَعِيفٌ ، لِأَنَّهُ إِنْ عَنَى أَنَّ بَيْنَهُمَا قَدْرًا مُشْتَرَكًا ، فَلَا نِزَاعَ فِيهِ ، وَهُوَ الثَّوَابُ عَلَى الْفِعْلِ ، وَإِنْ عَنَى أَنَّهُ يُشَارِكُ الْوَاجِبَ فِي كَمَالِ حَقِيقَتِهِ ، فَلَا نِزَاعَ أَيْضًا فِي عَدَمِ ذَلِكَ ، وَإِلَّا لَكَانَ الْمَنْدُوبُ وَاجِبًا . وَقَدِ افْتَرَقَا فِي الْعِقَابِ أَوِ الْوَعِيدِ عَلَى التَّرْكِ وَعَدَمِهِ .

قَالَ : وَفَائِدَةُ الْمَسْأَلَةِ تَظْهَرُ فِي تَعْيِينِ مُجْمَلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَمَرْتُكُمْ بِكَذَا ، أَوْ قَوْلِ الرَّاوِي عَنْهُ : أَمَرَ بِكَذَا .

قُلْتُ : يَعْنِي إِنْ قُلْنَا : الْمَنْدُوبُ مَأْمُورٌ بِهِ ، كَانَ الْأَمْرُ الْمَحْكِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ إِرَادَةِ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ . وَإِنْ قُلْنَا : لَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ تَعَيَّنَ لِلْوُجُوبِ .