الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                شرح مختصر الروضة

                الطوفي - نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي

                صفحة جزء
                [ ص: 522 ]

                واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا ، لعدم ركن تعريفهما ، وهو الاستعمال ، والحقيقة لا تستلزم المجاز ، وفي العكس خلاف ، الأظهر الإثبات .

                التالي السابق

                قوله : " واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا ، لعدم ركن تعريفهما ، وهو الاستعمال " .

                معنى هذا الكلام : أنا لما قلنا فيما سبق في حد الحقيقة والمجاز : إنه اللفظ المستعمل في موضوع أول ، أو في غير موضوع أول ، ثبت أن استعمال اللفظ ركن في تعريف الحقيقة والمجاز ، لأن الاستعمال جزء منه وركن الشيء جزؤه الداخل في حقيقته ، فإذا نظرنا إلى اللفظ قبل استعماله في لغة الواضع ، لم يكن حقيقة ، لأنه ليس مستعملا فيما وضع له ، ولا مجازا ، لأنه ليس مستعملا في غير ما وضع له ، وهذا الكلام فيما بعد وضع اللفظ وقبل استعماله ، وهذا مبني على أن الوضع يمكن انفكاكه عن الاستعمال ، وهو ممكن لا شك فيه ، غير أنه في غاية البعد .

                أما إمكانه ، فلأنا قد بينا أن الوضع اللفظي عبارة عن إنشاء لفظ ، وتخصيصه بمعنى ، بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ ، فهم منه ذلك المعنى .

                والاستعمال اللفظي : هو إطلاق اللفظ بإزاء مدلوله حقيقة أو مجازا ، وهما - أعني الوضع والاستعمال - متغايران بالحد والحقيقة ، غير أن الاستعمال يستلزم الوضع ، والوضع لا يستلزم الاستعمال ، لما سنبين إن شاء الله تعالى .

                وحينئذ نقول : من الجائز أن بعض واضعي اللغة يقول : قد أنشأت لفظة " الأسد " ، وخصصتها بهذا السبع الخاص ، لتدل عليه إذا أطلقت ، فإذا تخاطبتم أيها [ ص: 523 ] الناس ، فليطلق المتكلم منكم هذه اللفظة بإزاء هذا السبع ، وليفهم السامع ذلك من إطلاقها ، فيكون هذا من الواضع وضعا مجردا عن الاستعمال ، لكنه عرفهم كيفية الاستعمال . وأما بعد وقوع هذا ، فهو غني عن التوجيه ، فإنه لم ينقل ولم يشاهد ، إذ أحد من بني آدم لم يعقل أبويه أو أحدهما ، إلا وهما يتكلمان بلغتهما ، ولم تعرف العرب هذه اللغة العربية الموضوعة على غاية الحكمة إلا على ما هي عليه تفصيلا أو إجمالا ، وإذا انتفى النقل والعيان ، لم يبق إلا تصور الإمكان ، وإنما هو عبارة عن أنه لا يلزم من فرض ذلك محال ، ولا يلزم من ذلك الوقوع ، إذ ليس كل ممكن واقعا .

                وينبغي التنبيه لهذا البحث ، فإنه يقع في كتب الأصوليين مجملا غير مفصل هذا التفصيل ، ولكني لما استشكلته في كتبهم ، كشفت أمره هاهنا ، إزالة للإشكال عن الناظر ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

                قوله : " والحقيقة لا تستلزم المجاز ، وفي العكس خلاف . الأظهر : الإثبات " . معناه أن الحقيقة لا يجب عقلا أن يكون لها مجاز ، وأما المجاز فهل يجب عقلا أن يكون له حقيقة أم لا ؟ فيه خلاف ، وهذا هو العكس المشار إليه .

                والدليل على هذه الجملة : أن المجاز فرع الحقيقة ، ولذلك أوجبنا العلاقة فيه لتكون رابطة بينه وبين أصله الذي هو الحقيقة .

                وإذا ثبت أن الحقيقة أصل للمجاز ، وهو فرع لها ، فبالضرورة نعلم أن [ ص: 524 ] الأصل يستغني عن الفرع ، إذ الفرع زيادة على الأصل ، والشيء الكامل الماهية يستغني عن الزيادة الخارجة عن ماهيته ، والفرع لا يستغني عن الأصل ، لأن الأصل مادة للفرع ، ومنشأ ، ومبدأ ، ووجود شيء محدث بدون منشأ ومبدأ ومادة محال .

                واعتبر هذا بالولد والوالد ، فإن الوالد بالقوة ليس من ضرورته الولد ، والولد من ضرورته الوالد ، فثبت أن الحقيقة لا تستلزم المجاز ، والمجاز يستلزم الحقيقة ، وهذا أظهر القولين فيه ، وإليه الإشارة بقوله : " الأظهر الإثبات " . أي : إثبات أن المجاز يستلزم الحقيقة .

                أما الخلاف في هذا ، فهو مبني على ما سبق من إمكان انفكاك الوضع عن الاستعمال ، وأن اللفظ بين وضعه واستعماله لا حقيقة ولا مجازا .

                وبيانه أنا إذا فرضنا ذلك ، أمكن وجود مجاز لا حقيقة له ، بأن يقول الواضع مثلا : قد وضعت لفظ الأسد للسبع الخاص المفترس ، ولكم قبل أن تستعملوه فيه أن تطلقوه على الرجل الشجاع استعارة ، فإذا فعلوا ذلك ، كان استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع مجازا لا حقيقة ، لأن شرط الحقيقة والمجاز الاستعمال كما سبق ، والاستعمال هاهنا إنما وجد في المجاز دون الحقيقة ، فهذا توجيه هذا القول على غاية ما أمكن من البيان ، وهو ضعيف .

                وبيانه أنه قد بينا واتفقنا على أن شرط المجاز العلاقة ، وهي الصفة الظاهرة المشتركة بين محل المجاز وما تجوز به عنه ، لتكون رابطة بينهما ، مصححة للتجوز .

                وحينئذ نقول في الصور المفروضة : استعمال لفظ الأسد في موضوعه الحقيقي ، وهو السبع الخاص ، إن انتفى في التحقيق ، فهو ثابت في التقدير ، ولا بد ، ليصح كون [ ص: 525 ] المصحح للتجوز - وهو العلاقة ، التي هي الشجاعة المشتركة بين السبع والرجل الشجاع - رابطة بينهما ، وحينئذ المجاز قد استلزم الحقيقة تقديرا ، فيصير تقدير قول القائل : إن المجاز قد لا يستلزم الحقيقة تحقيقا بل تقديرا ، فتنتقل المسألة ، ويصير النزاع في كيفية استلزام المجاز الحقيقة ، لا في نفس استلزام المجاز الحقيقة ، ويكون قد سلم محل النزاع من حيث لا يعلم ، فتنبه لهذا البحث ، فإنه لا بأس به ، والله سبحانه وتعالى أعلم .


                الخدمات العلمية
                تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


                محاور رئيسية

                محاور فرعية

                خدمات تفاعلية

                وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

                جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

                جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب