وعلى هذا ينبني القول في nindex.php?page=treesubj&link=21141العمل بالعموم وهل يصح من غير المخصص أم لا فإنه إذا عرض على هذا التقسيم أفاد أن القسم الأول غير محتاج فيه إلى بحث إذ لا يصح تخصيصه إلا حيث تخصص القواعد بعضها بعضا فإن قيل : قد حكي الإجماع في أنه يمنع العمل بالعموم حتى يبحث هل له مخصص أم لا ؟ وكذلك دليل مع معارضه ; فكيف يصح القول بالتفصيل فالجواب أن الإجماع إن صح فمحمول على غير القسم المتقدم جمعا بين الأدلة وأيضا فالبحث يبرز أن ما كان من العمومات على تلك الصفة فغير مخصص بل هو على عمومه فيحصل من ذلك بعد بحث المتقدم ما يحصل للمتأخر دون بحث بناء على ما ثبت من الاستقراء والله أعلم .

وَعَلَى هَذَا يَنْبَنِي الْقَوْلُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=21141الْعَمَلِ بِالْعُمُومِ وَهَلْ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْمُخَصِّصِ أَمْ لَا فَإِنَّهُ إِذَا عُرِضَ عَلَى هَذَا التَّقْسِيمِ أَفَادَ أَنَّ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ فِيهِ إِلَى بَحْثٍ إِذْ لَا يَصِحُّ تَخْصِيصُهُ إِلَّا حَيْثُ تُخَصِّصُ الْقَوَاعِدُ بَعْضَهَا بَعْضًا فَإِنْ قِيلَ : قَدْ حُكِيَ الْإِجْمَاعُ فِي أَنَّهُ يُمْنَعُ الْعَمَلُ بِالْعُمُومِ حَتَّى يُبْحَثَ هَلْ لَهُ مُخَصِّصٌ أَمْ لَا ؟ وَكَذَلِكَ دَلِيلٌ مَعَ مُعَارَضِهِ ; فَكَيْفَ يَصِحُّ الْقَوْلُ بِالتَّفْصِيلِ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ إِنْ صَحَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْقِسْمِ الْمُتَقَدِّمِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَأَيْضًا فَالْبَحْثُ يُبْرِزُ أَنَّ مَا كَانَ مِنَ الْعُمُومَاتِ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ فَغَيْرُ مُخَصَّصٍ بَلْ هُوَ عَلَى عُمُومِهِ فَيَحْصُلُ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ بَحْثِ الْمُتَقَدِّمِ مَا يَحْصُلُ لِلْمُتَأَخِّرِ دُونَ بَحْثٍ بِنَاءً عَلَى مَا ثَبَتَ مِنَ الِاسْتِقْرَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .