الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويجوز الدعاء لمعين ، وقيل : يستحب للسلطان ، ويستحب الدعاء في الجملة ، حتى قال أحمد وغيره : لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل ; لأن في صلاحه صلاحا للمسلمين ، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، الإمام العادل وذكر الحديث ، قال في شرح مسلم عن القاضي عياض : هو كل من نظر في شيء من أمور المسلمين من الولاة والحكام ، وبدأ به لعموم نفعه وقال ابن حامد في أصوله : أما محبته إذا كان عدلا فلا أعلم خلافا في وجوبها ، لقوله عليه السلام النظر إلى الإمام العادل عبادة وقوله عليه السلام أكرموا الشهود فإن الله يستخرج بهم الحقوق ، وقال أحمد : إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق ، وأرى ذلك واجبا ، كذا ذكر ذلك ابن حامد ، وهو غريب ، والخبران لا يعرفان ، ثم ذكر خلافا للناس في وجوب محبة الفاسق ، ووجوب البراءة منه ، بناء على زوال إمامته بذلك ، كرواية لنا ، المذهب خلافها ، قال : والمأخوذ به ما بين أحمد من الصبر عليه واعتقاد طاعته وإمامته ، فأما الدعاء عليهم فلا يجوز ، ثم ذكر ابن حامد أن الإمام إذا قال بخلق القرآن أو الرفض أو غير ذلك يخرج عن الإمامة ، ويجب الإنكار حسب الطاقة . وما قاله من القول بخلق القرآن ونحوه فبناء على التكفير به ، وما قاله من القول بالرفض ونحوه فخلاف ظاهر كلام أحمد [ رحمه الله ] [ ص: 121 ] والأصحاب في عدم جواز الخروج ، وإن فسق وجار لكن ابن حامد يشير إلى الخروج عليه بالبدع ، فهو قول ثالث

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية