مسألة : قال الشافعي : " nindex.php?page=treesubj&link=11703والطلاق إلى الرجال ، nindex.php?page=treesubj&link=12391والعدة بالنساء وهو أشبه بمعنى القرآن مع ما ذكرناه من الأثر وما عليه المسلمون فيما سوى هذا من أن الأحكام تقام عليهما ألا ترى أن nindex.php?page=treesubj&link=10379_10389الحر المحصن يزني بالأمة فيرجم ، وتجلد الأمة خمسين والزنا معنى واحد ، فاختلف حكمه لاختلاف حال فاعليه ، فكذلك يحكم للحر حكم نفسه في الطلاق ثلاثا وإن كانت امرأته أمة ، وعلى الأمة عدة أمة وإن كان زوجها حرا " .

قال الماوردي : تشتمل على فصلين قد تقدم الكلام فيهما : أحدهما : في nindex.php?page=treesubj&link=12435العدة أنها تعتبر فيها حال الزوجة في الحرية والرق ، وهذا متفق عليه . والثاني : في nindex.php?page=treesubj&link=12435الطلاق هل يعتبر فيه حالة الزوج في حريته ورقه أو حال الزوجة ؟ فاعتبره أبو حنيفة بحال الزوجة ، واعتبر الشافعي بحال الزوج ، وقد مضى الكلام في حال الفصلين بما أغنى عن الإعادة ، والله أعلم بالصواب .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " nindex.php?page=treesubj&link=11703وَالطَّلَاقُ إِلَى الرَّجَالِ ، nindex.php?page=treesubj&link=12391وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ وَهُوَ أَشْبَهُ بِمَعْنَى الْقُرْآنِ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْأَثَرِ وَمَا عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فِيمَا سِوَى هَذَا مِنْ أَنَّ الْأَحْكَامَ تُقَامُ عَلَيْهِمَا أَلَا تَرَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=10379_10389الْحُرَّ الْمُحْصَنَ يَزْنِي بِالْأَمَةِ فَيُرْجَمَ ، وَتُجْلَدَ الْأَمَةُ خَمْسِينَ وَالزِّنَا مَعْنًى وَاحِدٌ ، فَاخْتَلَفَ حُكْمُهُ لِاخْتِلَافِ حَالِ فَاعِلِيهِ ، فَكَذَلِكَ يُحْكَمُ لِلْحُرِّ حُكْمَ نَفْسِهِ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثًا وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَتُهُ أَمَةً ، وَعَلَى الْأَمَةِ عِدَّةُ أَمَةٍ وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : تَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِمَا : أَحَدُهُمَا : فِي nindex.php?page=treesubj&link=12435الْعِدَّةِ أَنَّهَا تُعْتَبَرُ فِيهَا حَالُ الزَّوْجَةِ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَالثَّانِي : فِي nindex.php?page=treesubj&link=12435الطَّلَاقِ هَلْ يُعْتَبَرُ فِيهِ حَالَةُ الزَّوْجِ فِي حُرِّيَّتِهِ وَرِقِّهِ أَوْ حَالُ الزَّوْجَةِ ؟ فَاعْتَبَرَهُ أَبُو حَنِيفَةَ بِحَالِ الزَّوْجَةِ ، وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيُّ بِحَالِ الزَّوْجِ ، وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِي حَالِ الْفَصْلَيْنِ بِمَا أَغْنَى عَنِ الْإِعَادَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .